أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن تخصيص غلاف مالي يناهز 240 مليون درهم خلال الخمس سنوات الأخيرة، في إطار استراتيجية وطنية لمحاربة ظاهرة الكلاب الضالة، عبر دعم الجماعات الترابية لإحداث وتجهيز مراكز متخصصة لجمع وإيواء وتعقيم هذه الحيوانات، وذلك وفق المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وأكد لفتيت، في مداخلته أمام مجلس المستشارين، الثلاثاء، أن هذا الدعم يدخل في سياق تفعيل اتفاقية الإطار الموقعة سنة 2019 بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، والتي اعتمدت مقاربة جديدة تركز على التعقيم الجراحي والتلقيح، من أجل التحكم في تكاثر الحيوانات الضالة بشكل إنساني وفعال.
وفي هذا الإطار، تم برمجة إنجاز أكثر من 20 محجزا إلى حدود نهاية يوليوز الجاري، حيث يوجد محجز واحد دخل حيز التشغيل الفعلي، بينما بلغت نسبة تقدم الأشغال 95% في خمسة محاجز تشمل مدن الدار البيضاء، طنجة، مراكش، أكادير، ووجدة، ونسبة 30% بمحجزي إفران وسيدي سليمان.
كما تم منح الموافقة للتمويل الخاص بخمس محاجز أخرى في كل من القنيطرة، الراشيدية، الخميسات، مديونة والمضيق-الفنيدق، فيما تتواصل الدراسات الخاصة بإنجاز سبعة محاجز إضافية في مناطق أخرى، مع إحداث مجمع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة كتجربة نموذجية، يتميز بمرونته وقدرته على التنقل لتقديم خدمات بيطرية شاملة (تلقيح، علاج، تعقيم، إيواء مؤقت)، في المناطق التي تفتقر للبنية التحتية المناسبة.
ويهدف هذا البرنامج الطموح إلى تعزيز قدرة الجماعات الترابية على التدخل الميداني السريع والمنظم، وضمان استدامة عمليات جمع وتدبير الكلاب الضالة، عبر دعم الفرق المؤهلة بالمعدات والوسائل اللازمة، مع مراعاة الرفق بالحيوان، وتجنب جمع الكلاب التي سبق تعقيمها وترقيمها.
