دعا وزير الصناعة والتجارة رياض مزور لتعزيز منظومة الوقاية داخل المقاولات المغربية. بالتالي، أكد الوزير بالدار البيضاء ضرورة احترام معايير السلامة المهنية لحماية الشغيلة. علاوة على ذلك، تزامن هذا الموقف الحازم مع افتتاح فعاليات مؤتمر “بريفنتيكا 2026”.
كلفة حوادث الشغل تلتهم خمسة بالمائة من الناتج الداخلي الخام
نبه المسؤول الحكومي إلى استمرار تسجيل وفيات مأساوية وحوادث شغل يمكن تفاديها. وفي المقابل، تكبد هذه الحوادث الخطيرة الاقتصاد الوطني خسائر تصل خمسة بالمائة. بناءً على ذلك، اعتبر مزور الاستثمار في بيئة العمل واجباً إنسانياً وأخلاقياً.
من جهة أخرى، تعد الوزارة برامج مندمجة لدعم ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة وطنياً. ونتيجة لذلك، يسهل هذا الدعم امتثال الوحدات الإنتاجية للمعايير والمواصفات الدولية الصارمة. وبالتالي، تسهم هذه الإجراءات المؤسساتية في تقليص التبعات الاجتماعية القاسية على الأسر.
180 عارضاً ومائة ندوة تكرس حماية الرأسمال البشري بأفق 2030
يستقطب المعرض الدولي أزيد من مائة وثمانين عارضاً متخصصاً في المخاطر. وفي الوقت نفسه، يتضمن البرنامج العلمي مناقشة مائة ندوة في قضايا السلامة. تأسيساً على ذلك، يربط الخبراء بين حماية العمال وتنافسية المقاولات في أفق 2030.
وبالتوازي مع ذلك، يدرج المؤتمر قطاعات جديدة كالصيد البحري ومسار ورش الحماية. وبناءً على تعبئة كافة المتدخلين، يكرس المغرب ثقافة الوقاية محركاً للتنمية المستدامة.
في مواجهة هذا النزيف البشري، بلورت جلسات مؤتمر “بريفنتيكا 2026” بالدار البيضاء خارطة طريق حمائية جديدة تنقل تدبير مخاطر الصيد البحري من المقاربة الترقيعية إلى “منظومة وقاية مؤسساتية واستباقية”، ترتكز أولوياتها على تعميم سترات نجاة ذكية قابلة للانتفاخ التلقائي تتميز بخفة الوزن والملائمة البيوميكانيكية لحركات البحار لتجاوز عزوف المهنيين عن ارتداء السترات التقليدية الثقيلة المعيقة للعمل على متن القارب؛ كما أوصت المخرجات بإلزام مجهزي السفن بتثبيت أرضيات مانعة للانزلاق، وتزويد آلات السحب بقواطع طوارئ هيدروليكية توقف المحركات فوراً عند أي ملامسة جسدية عرضية، مع إدماج طب الشغل البحري المتنقل داخل موانئ ونقاط تفريغ الصيد المهيأة لضمان الفحص الدوري ورصد الأمراض المهنية، وتكثيف دورات التكوين الميداني في الإسعافات الأولية والسلامة البحرية بالتعاون مع معاهد التكنولوجيا للصيد البحري، بالتوازي مع تسريع إدماج بحارة الصيد التقليدي في ورش الحماية الاجتماعية وصناديق التغطية الصحية كمدخل محوري لصون كرامة البحار واستدامة الاقتصاد الأزرق.
