خصصت مجلة الشرطة عددها السابع والخمسين لمؤتمر الإنتربول بمراكش الصادر اليوم السبت. وتوثق المديرية العامة للأمن الوطني نجاح الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة. علاوة على ذلك، يجسد هذا الإصدار تموقع المملكة كمركز ثقل للأمن الدولي.
حضور عالمي وازن ومباحثات دبلوماسية أمنية مكثفة للمدير العام
شهدت دورة مراكش مشاركة ثمانمائة مندوب يمثلون مائة وتسعاً وسبعين دولة ومنظمة. وفي المقابل، عقد المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي ثلاثة وأربعين اجتماعاً ثنائياً. بناءً على ذلك، وقع المغرب مذكرتي تفاهم استراتيجيتين مع كل من النرويج وإثيوبيا.
من جهة أخرى، استعرض العدد تسعة وستين عاماً من انخراط الأمن المغربي بالإنتربول. ونتيجة لذلك، يضطلع المكتب المركزي الوطني بالرباط بدور محوري في التنسيق العملياتي الدولي. وبالتالي، اعتمد المؤتمر الإطار الاستراتيجي الجديد للإنتربول للسنوات من 2026 إلى 2030.
كفاءة تنظيمية استثنائية وقيادة إفريقية لمكافحة الجرائم السيبرانية
أبرز حوار محمد الدخيسي نائب رئيس الإنتربول مكانة المغرب القيادية في القارة الإفريقية. وفي الوقت نفسه، كشف والي أمن مراكش محمد مشيشو كواليس التدابير الميدانية المحكمة. تأسيساً على ذلك، تكثف الفرق الأمنية المغربية مساهمتها المتخصصة لمكافحة الإرهاب والجريمة السيبرانية.
وبالتوازي مع ذلك، تعكس هذه النجاحات الرؤية المتبصرة لجلالة الملك في تعزيز الاستقرار العالمي. وبناءً على هذه المكتسبات، تواصل الشرطة المغربية تطوير آلياتها العملياتية باحترافية.
تُكرس مضامين العدد 57 من مجلة الشرطة تحولاً بنيوياً في وظيفة الأجهزة الأمنية المغربية من موقع “المستهلك للمعلومة والمنفذ للتدابير الكلاسيكية” إلى مرتبة “صانع القرار والمبادر الاستراتيجي في هندسة الأمن العالمي”، عبر عقيدة الدبلوماسية الأمنية الاستباقية التي يقودها المغرب تحت الرؤية الملكية السامية؛ فالنشاط الدبلوماسي المكثف الذي خاضه المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، من خلال 43 اجتماعاً ثنائياً رفيع المستوى مع قادة الشرطة ووزراء الأمن وممثلي المنظمات الدولية بمراكش، لا يجسد فقط القدرة اللوجستية والتنظيمية الفائقة للمملكة على احتضان المواعيد الكبرى، بل يعكس طلباً دولياً متزايداً على “النموذج الأمني المغربي” باعتباره مرجعية موثوقة في تفكيك الخلايا الإرهابية وتتبع مسالك الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
كما يمنح توقيع مذكرات التفاهم الثنائية مع دول شمالية (كالنرويج) وإفريقية (كإثيوبيا) بعداً براغماتياً يتجاوز التحالفات التقليدية، ليرسخ سياسة الربط العملياتي المباشر وتبادل البيانات الاستخباراتية الحساسة في زمن التهديدات اللامتماثلة.
