صادق مجلس المستشارين، الثلاثاء 27 ماي 2025، خلال جلسة عامة، على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، في خطوة اعتبرها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تجسيدا للرؤية الملكية السامية التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس في خطاب 20 غشت 2009، والمتعلقة بإصلاح العدالة وتيسير الولوج إليها وتبسيط مساطرها.
وأكد وهبي، في كلمة ألقاها أمام أعضاء المجلس، أن هذا المشروع يعكس التزامات الدستور المغربي في باب السلطة القضائية، ويتماشى مع المعايير الدولية الحديثة وتوصيات النموذج التنموي الجديد، خصوصا في ما يتعلق بالانتقال إلى العدالة الرقمية والرفع من جودة الأداء القضائي.
وأوضح وزير العدل أن إعداد هذا المشروع مر بعدة مراحل تشريعية استغرقت ثلاث سنوات، وعرفت نقاشات واسعة داخل البرلمان، أثمرت تقديم ما مجموعه أكثر من 549 تعديلا بمجلس المستشارين، و1160 تعديلا بمجلس النواب، تم قبول عدد مهم منها بهدف تحسين النص وتجويد صيغته التشريعية.
ومن بين أبرز التعديلات الجوهرية التي تم إدخالها:
• حذف مقتضيات التغريم لضمان حق الولوج إلى العدالة.
• إعادة النظر في قواعد الاختصاص النوعي والرفع من سقف الطعون الاستئنافية.
• تقوية صلاحيات القاضي في إدارة الدعوى المدنية.
• تكريس إمكانية الطعن عبر جميع محاكم المملكة لتقريب القضاء من المتقاضين.
• إرساء نظام قضائي رقمي يشمل الإنابات القضائية الدولية والتناظر عن بعد.
• تعزيز دور المحامي وضمانات الدفاع في جميع مراحل الدعوى المدنية.
كما أبرز وهبي أن المشروع يمثل حجر الزاوية للإصلاح الشامل للمنظومة القضائية، ولبنة أساسية لضمان المحاكمة العادلة في آجال معقولة، من خلال تخفيض سقف قيمة الأحكام غير القابلة للطعن بالنقض إلى 30.000 درهم، وتعزيز اختصاصات قاضي التنفيذ.
وأكد وهبي على أن اعتماد هذا القانون سيمكن من توطيد دعائم عدالة منصفة وفعالة، تسير نحو الرقمنة وتحسين الخدمة العمومية، بما يضمن الثقة في القضاء ويعزز سيادة القانون.
