أعلنت النقابة الوطنية لعدول المغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل يوم الجمعة 27 مارس الجاري ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، وذلك بعد إضراب عام خاضه العدول على الصعيد الوطني دام أسبوعا، احتجاجا على ما وصفوه بالتسريع في مناقشة مشروع القانون رقم 16-22 المنظم لمهنة العدول.
وأكدت النقابة أن المسار التشريعي المتبع في مناقشة المشروع يشكل، حسب تعبيرها، سابقة خطيرة في تاريخ المهنة، خاصة في ظل استمرار الاحتجاجات والإضرابات التي يخوضها المهنيون للمطالبة بإشراكهم في صياغة النص القانوني والاستجابة لمقترحاتهم.
وشددت النقابة على أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي دفاعا عن مكانة مهنة التوثيق العدلي وصيانة مكتسباتها، محذرة مما وصفته بـ“المجزرة التشريعية” التي قد تهدد مستقبل القطاع.
كما دعت النقابة جميع عدول المملكة إلى المشاركة المكثفة في الوقفة المرتقبة من أجل إيصال صوتهم ومطالبهم إلى الجهات المعنية.
وجاء قرار تنظيم الوقفة عقب اجتماع عقده المكتب الوطني للنقابة الأحد الماضي، خصص لتدارس مستجدات مشروع القانون، حيث عبر خلاله العدول عن رفضهم لما اعتبروه محاولة فرض سياسة الأمر الواقع دون الأخذ بعين الاعتبار مقترحات الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة.
ومن أبرز مستجدات المشروع، بحسب المتحدث ذاته، الانتقال من مفهوم “خطة العدالة” إلى “مهنة العدول”، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار التشريعي للمهنة وترسيخ بعدها المهني. كما يشمل المشروع اعتماد نظام المباراة لولوج المهنة تكريسا لمبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص، إلى جانب الدعوة إلى تطوير منظومة التكوين الأساسي والمستمر وربطها بمؤسسات جامعية متخصصة في العلوم الشرعية والقانونية.
