خرجت وزارة النقل واللوجيستيك عن صمتها لتوضح موقفها من الجدل الدائر حول التطبيقات الذكية الخاصة بالنقل، وذلك على خلفية تداول أخبار تفيد برفض الوزارة منح تراخيص لتلك المنصات الرقمية.
وأكدت الوزارة، في بلاغ صحافي صادر يوم الاثنين 6 أكتوبر الجاري، أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال النقل الطرقي للأشخاص لا تتضمن أي أحكام تتيح أو تنظم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية بشكل واضح ومحدد.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا النوع من الخدمات لا يدخل ضمن الإطار القانوني الذي تسهر وزارة النقل على تنظيمه، مشيرة إلى أن أي أنشطة تتعلق بالنقل داخل المجال الحضري، بما في ذلك تلك التي تتم عبر التطبيقات، تندرج ضمن اختصاصات وزارة الداخلية والسلطات المحلية.
ويأتي هذا التوضيح في ظل النقاش الواسع الذي تعرفه بعض المدن المغربية حول خدمات النقل عبر التطبيقات الرقمية، والتي تعرف إقبالا متزايدا من طرف المواطنين، مقابل مطالب مهنيي سيارات الأجرة بضرورة إخضاعها للقوانين المنظمة للقطاع، حفاظا على التنافسية العادلة وضمانا للجودة والسلامة.
وأكدت وزارة النقل واللوجيستيك في ختام بلاغها حرصها على مواكبة التطورات التكنولوجية التي يعرفها قطاع النقل، في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وبالتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية المعنية.
وأكدت وزارة النقل واللوجيستيك في ختام بلاغها حرصها على مواكبة التطورات التكنولوجية التي يعرفها قطاع النقل، في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وبالتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية المعنية.
