أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، على أهمية ملف التشغيل كأحد الأولويات الرئيسية للحكومة خلال النصف الثاني من ولايتها، مشيرة إلى أن قانون المالية لسنة 2025، الذي تمت المصادقة عليه مؤخراً، خصص مبلغ 14 مليار درهم لإنعاش هذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك على هامش مشاركتها في اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، الثلاثاء، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، والمندوبية السامية للتخطيط، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل على وضع استراتيجية واضحة سيتم الإعلان عنها قريباً، بهدف تفعيل وتنفيذ خارطة طريق التشغيل على أرض الواقع.
وأشارت فتاح العلوي إلى أن هذه الاستراتيجية تشمل مرحلتين، المدى القصير (حتى عام 2026): مواجهة التحديات الحالية، بما في ذلك أزمة المياه والجفاف وتأثيراتهما على العالم القروي. والمدى المتوسط والطويل: خلق فرص عمل مستدامة، مع التركيز على الاستثمار في المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها المحرك الأساسي لإنتاج فرص الشغل.
وأكدت الوزيرة أن العمل جارٍ على تنسيق الجهود مع القطاع الخاص والشركاء الآخرين لتفعيل هذه البرامج، مع التركيز على التكوين المهني باعتباره وسيلة فعالة لتسريع إدماج الشباب في سوق العمل.
كما سلطت الضوء على أهمية تقديم حلول مبتكرة للمجال القروي والقطاع الزراعي لمواجهة التحديات المناخية الراهنة، مشددة على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ هذه البرامج لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
