صادق مجلس التوجيه والمراقبة التابع لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل على حزمة قرارات اجتماعية جديدة.
وجاءت هذه القرارات خلال الاجتماع الثاني للمجلس المنعقد يوم الخميس 24 شتنبر 2026 بالرباط. واحتضن مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية أشغال هذا اللقاء الهام.
وتدارس أعضاء المجلس تقارير اللجان الموضوعاتية الثلاث التي أفرزها الاجتماع الأول. وشملت هذه التقارير لجنة الخدمات الصحية، ولجنة السلف والمنح والدعم المالي، إضافة إلى لجنة دعم السكن.
وبناء على ذلك، تهدف هذه القرارات إلى تلبية تطلعات منخرطي أسرة العدالة في مختلف محاكم المملكة.
خدمات صحية وقروض سكنية واستثمار في العقار
وافق المجلس بالإجماع على عقود التأمين الصحي التكميلي والمساعدة الطبية والنقل الصحي. ونتيجة لذلك، تضمن المؤسسة رعاية صحية متكاملة للمنخرطين وذوي حقوقهم في الحالات المستعجلة.
كما صادق المجلس أيضاً على شروط منح قروض دعم السكن. ويسعى هذا الإجراء إلى تيسير ولوج القضاة وموظفي كتابة الضبط لملكية السكن بشروط ميسرة.
وفضلاً عن ذلك، اعتمد المجلس شروط قروض اجتماعية واستهلاكية جديدة بنسب ميسرة. وتساعد هذه الحلول المالية المستفيدين على مواجهة الأعباء المعيشية والمصاريف الطارئة.
علاوة على ذلك، منح المجلس إذناً صريحاً لإدارة المؤسسة من أجل اقتناء عقارات جديدة. ولهذا السبب، تستهدف المؤسسة توسيع وعائها العقاري لتطوير مشاريع خدماتية واجتماعية مستقبلية.
دعم مالي مباشر لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل
أقرت المؤسسة منظومة شاملة للدعم المادي المباشر لفائدة المنخرطين. وتضم هذه المنظومة منحة الحج، ومنحة الدراسات العليا، فضلاً عن منحة الإحالة على التقاعد.
ومن هذا المنطلق، تثمن المبادرة مسارات الموظفين وتعزز التضامن المادي داخل قطاع العدالة.
إضافة إلى ذلك، صادق المجلس على منحة التعزية، ومساعدات مالية طبية للحالات الصحية الحرجة. وخصصت المؤسسة دعماً مادياً خاصاً لفائدة المنخرطين المتكفلين بأبناء أو مكفولين في وضعية إعاقة.
وفي المقابل، صادق المجلس على جدول جديد لواجبات الانخراط السنوي بالمؤسسة. ويأتي هذا التعديل لتعزيز الموارد المالية الذاتية وتجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين.
موعد التفعيل الرسمي وإطلاق البوابة الإلكترونية
قرر المجلس الشروع الرسمي في تطبيق هذه القرارات ابتداء من فاتح يناير 2027. وتعمل أطر المؤسسة حالياً على استكمال المساطر الإدارية والترتيبات اللوجستية المطلوبة.
وتبعاً لذلك، سيواصل مجلس التوجيه والمراقبة تتبع تنزيل المشاريع لتقييم نجاعتها وتطويرها باستمرار.
وسينشر المجلس الأعلى للسلطة القضائية شروط الاستفادة عبر بوابته الرسمية المعتمدة. كما تستعد المؤسسة لإطلاق موقعها الإلكتروني المستقل خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي النهاية، ستشكل هذه المنصة الرقمية نافذة تفاعلية دائمة لتسهيل الإجراءات واستقبال طلبات المنخرطين بسرعة وشفافية.
