أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الوزارة ستشرع ابتداء من شهر غشت 2026 في تعيين وتوزيع 530 طبيبا أخصائيا مباشرة بعد تخرجهم. ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العرض الصحي بالمستشفيات العمومية وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية بمختلف جهات المملكة.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا الإجراء غير المسبوق يضع حدا للتأخر الذي كان يعرفه مسار تعيين الأطباء الأخصائيين بعد التخرج. وكان هذا التأخر يصل في بعض الحالات إلى سنتين.
تعيين 530 طبيبا أخصائيا دون انتظار
أكد أمين التهراوي أن تعيين 530 طبيبا أخصائيا مباشرة بعد التخرج سيمكن من تعزيز الموارد البشرية الصحية بشكل سريع وفعلي داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية.
وأضاف أن هذا الإجراء يندرج ضمن إصلاح شامل يستهدف معالجة الخصاص المسجل في عدد من التخصصات الطبية. كما يسعى إلى تحسين توزيع الأطر الصحية بين مختلف الجهات.
إصلاح جديد لتكوين الأطباء الأخصائيين
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى اعتماد إصلاحات هيكلية في منظومة تكوين وتدبير الأطباء الأخصائيين. وقد تم ذلك من خلال المرسوم المتعلق بوضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وأوضح أن النظام الجديد يقوم على تعميم التعاقد مع الدولة بالنسبة لجميع الملتحقين الجدد بالتخصص، بما يعزز التزام الأطباء بخدمة المنظومة الصحية العمومية بعد التخرج.
خدمة إلزامية داخل المؤسسات الصحية
وبموجب هذا النظام، سيقضي جميع الأطباء الأخصائيين الجدد فترة خدمة إلزامية داخل المؤسسات الصحية العمومية عقب التخرج.
وستمتد هذه الفترة لأربع سنوات بالنسبة للأفواج الملتحقة خلال سنتي 2026 و2027. بالمقابل ستنخفض إلى ثلاث سنوات بالنسبة للأفواج التي ستلتحق ابتداء من سنة 2028.
وأكد وزير الصحة أن هذا الإصلاح يمثل تحولا مهما في تدبير الموارد البشرية الصحية. ويرجع ذلك لأنه يضمن الاستفادة من كفاءات الأطباء الأخصائيين داخل المستشفيات العمومية خلال مرحلة حاسمة من مسارهم المهني.
إنهاء وضع استمر لأكثر من ثلاثة عقود
وشدد التهراوي على أن هذا الإصلاح يضع حدا لوضعية استمرت لمدة 33 سنة. كما أوضح أنه سيساهم في تحقيق عدالة أكبر في توزيع الأطباء الأخصائيين بين مختلف جهات المملكة.
كما سيمكن من تقوية العرض الصحي الوطني والاستجابة بشكل أفضل للحاجيات المتزايدة للمواطنين في مجال الرعاية الصحية المتخصصة.
2000 منصب جديد للأطباء المقيمين
وفي إطار النظام الجديد، كشف الوزير عن فتح حوالي 2000 منصب لفائدة الأطباء المقيمين خلال السنة الجارية.
وأوضح أن هذه الأفواج ستلتحق بالمؤسسات الصحية العمومية ابتداء من سنة 2030. وهو ما سيشكل دعامة أساسية للمجموعات الصحية الترابية على المستوى الجهوي.
دور محوري للمجموعات الصحية الترابية
وأشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى أن المجموعات الصحية الترابية ستضطلع لأول مرة بدور محوري في تنظيم وتأطير وتوزيع الأطباء المقيمين. بالإضافة إلى ذلك ستتولى تدبير مسارات التكوين والتداريب الاستشفائية.
وأضاف أن هذا التوجه يهدف إلى ربط التكوين بالحاجيات الفعلية لكل جهة. ويسعى أيضا إلى تحقيق ملاءمة أفضل بين العرض التكويني والخريطة الصحية الوطنية والجهوية.
ويأتي هذا الإصلاح في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية. ويتم ذلك من خلال تعزيز الموارد البشرية وتحسين حكامة القطاع والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
