وقع بريد المغرب ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، الاثنين 26 أكتوبر 2026 بالرباط، اتفاقية شراكة لانضمام المجموعة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل تقديم طلبات الحصول على المعلومات وتتبعها، وتعزيز الشفافية والانفتاح داخل المؤسسات.
وترأس مراسم التوقيع عمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وأمين بن جلون التويمي، المدير العام لمجموعة بريد المغرب.
واحتضن متحف بريد المغرب بالعاصمة الرباط هذا اللقاء، الذي يندرج ضمن جهود تعزيز الممارسة العملية للحق في الحصول على المعلومات.
وتتيح الاتفاقية لبريد المغرب الانضمام إلى منصة رقمية تشرف لجنة الحق في الحصول على المعلومات على تدبيرها. ومن خلال هذه البوابة، يمكن للمواطنات والمواطنين، إلى جانب الأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب، تقديم طلبات الحصول على المعلومات وتتبع مراحل معالجتها.
كما تسمح المنصة بإيداع الشكايات المرتبطة بهذه الطلبات وتتبعها، وفقا لمقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. وبذلك، توفر البوابة مسارا رقميا إضافيا للراغبين في ممارسة هذا الحق، مع تسهيل متابعة الطلبات والشكايات المرتبطة بها.
منصة رقمية لتسهيل طلبات المعلومات
لا تقتصر خدمات البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات على استقبال الطلبات والشكايات. إذ توفر أيضا للمؤسسات المنخرطة مؤشرات تساعدها على تقييم أداء منظومة معالجة الطلبات، ورصد الجوانب التي تحتاج إلى تحسين.
ومن خلال هذه المؤشرات، تستطيع المؤسسات متابعة جودة معالجة الطلبات وتقييم فعالية الإجراءات المعتمدة. كما تتيح هذه المعطيات إمكانية تطوير الخدمات المرتبطة بالحق في الحصول على المعلومات، بما يعزز نجاعة التدبير الإداري.
وفي هذا السياق، تشكل البوابة آلية رقمية مكملة للمساطر المعتمدة لإيداع طلبات الحصول على المعلومات. ومن المنتظر أن يتيح انضمام بريد المغرب إليها تبسيط إجراءات الولوج إلى المعلومات، إلى جانب تحديث أساليب تدبير الطلبات داخل المجموعة.
التحول الرقمي وتعزيز خدمة المرتفقين
تندرج الاتفاقية ضمن توجه يرمي إلى توظيف التكنولوجيا في تسهيل الخدمات المقدمة للمرتفقين. كما تنسجم مع دينامية التحول الرقمي التي يعتمدها بريد المغرب، من خلال تطوير أساليب معالجة الطلبات وتيسير الوصول إلى المعلومات.
ويؤكد هذا التعاون التزام الطرفين بتعزيز التفعيل العملي للحق في الحصول على المعلومات. ويستهدف، في الوقت نفسه، تيسير ممارسة هذا الحق من قبل طالبيه، بما يدعم تحديث الإدارة وتحسين فعالية خدماتها.
وتراهن الشراكة على جعل الولوج إلى المعلومات أكثر سهولة، مع توفير أدوات رقمية تساعد المؤسسات على تتبع الطلبات وتقييم أدائها. وفي المحصلة، يندرج انضمام بريد المغرب إلى البوابة الوطنية ضمن جهود دعم إدارة حديثة تضع المرتفق في صلب اهتماماتها.
