أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دراسة لتقييم الحصيلة المرحلية لـاستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، مع إعداد خطة لتسريع تنزيلها خلال السنوات المقبلة.
وترأس وزير الفلاحة، أحمد البواري، الجمعة بالرباط، اجتماعا خصص لإطلاق هذه الدراسة. وحضر اللقاء رئيس الجامعة المغربية للغرف الفلاحية، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، ورؤساء الغرف الفلاحية الجهوية والفيدراليات البيمهنية، إلى جانب مسؤولي المؤسسات التابعة للوزارة وعدد من المسؤولين المركزيين والجهويين.
تقييم الحصيلة وتسريع الإنجاز
أكدت الوزارة أن إطلاق الدراسة يشكل محطة أساسية في مسار تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر. كما يهدف إلى ترسيخ ثقافة التقييم والتشاور والتحسين المستمر للأداء.
وأوضحت أن الدراسة ستعمل على تقييم ما تحقق خلال منتصف مدة تنفيذ الاستراتيجية، مع تحديد الإجراءات الكفيلة بتسريع الإنجاز حتى سنة 2030.
وستقترح الدراسة أيضا رؤية بعيدة المدى، ترتكز على تعزيز صمود القطاع الفلاحي ورفع تنافسيته وزيادة قدرته على خلق القيمة.
الفلاحة ركيزة للسيادة الغذائية
أكد أحمد البواري، في كلمته الافتتاحية، أن القطاع الفلاحي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. كما يساهم في تعزيز السيادة الغذائية للمملكة.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ الاستراتيجية تزامنت مع ظروف صعبة، بسبب توالي سنوات الجفاف، وتداعيات الأزمة الصحية العالمية، إلى جانب اضطرابات الأسواق الدولية.
وأضاف أن القطاع الفلاحي أظهر قدرة كبيرة على الصمود، بفضل البرامج الحكومية وانخراط مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم المهنيون.
حصيلة إيجابية رغم التحديات
سجلت الوزارة تحقيق نتائج إيجابية في عدد من الأوراش، رغم التحديات التي واجهها القطاع.
وشملت هذه النتائج تطوير سلاسل الإنتاج الفلاحي، وتحسين النجاعة المائية، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفلاحين، إلى جانب تحسين ظروف العيش في الوسط القروي.
كما واصلت الوزارة تنفيذ برامج استعجالية للتخفيف من آثار الجفاف. وأطلقت، في الوقت نفسه، برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني.
رؤية جديدة إلى غاية 2030
ستتناول الدراسة إعداد خطة عمل لتسريع تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر، مع وضع تصور تنموي للقطاع بعد سنة 2030.
وستركز هذه الرؤية على تطوير الإنتاج النباتي والحيواني، وتعزيز المكننة الفلاحية، وتأمين مياه السقي، وعصرنة مسالك توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية.
كما ستولي أهمية خاصة لتقوية آليات التمويل والاستثمار، بما يواكب التحولات التي يعرفها القطاع.
اعتماد المقاربة التشاركية
أكدت الوزارة أن الدراسة ستعتمد مقاربة تشاركية واسعة، من خلال إشراك مختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية.
وأوضحت أن هذا النهج ينسجم مع سياستها القائمة على الحوار والتشاور، من أجل بلورة حلول عملية تستجيب لتحديات المرحلة.
وفي ختام الاجتماع، جددت الوزارة التزامها بمواصلة تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبشراكة مع المهنيين ومختلف المتدخلين، بهدف بناء فلاحة مغربية أكثر نجاعة وصمودا واستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي ودعم التنمية الاقتصادية بالعالم القروي.
