أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تسطير الجزء الثالث من برنامجها النضالي.
وجاء القرار عقب اجتماع تقييمي عقدته النقابة، الخميس 24 شتنبر 2026، بالدار البيضاء، لتقييم حصيلة محطة مقاطعة الدخول الجامعي.
كما ناقش الاجتماع مستجدات الوضع القطاعي، والبرنامج النضالي الموحد المرتقب، في ظل ما وصفته النقابة باستمرار تجاهل الوزارة الوصية لمطالب موظفات وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية.
نقابة التعليم العالي تقرر مواصلة الاحتجاج
قال المكتب الوطني إن المحطة النضالية الأخيرة عرفت نجاحا واسعا بمختلف مراحلها.
وأوضح أن المحطة شملت وقفات احتجاجية محلية وجهوية، وإضرابات وطنية، إلى جانب مشاركة في الوقفة المركزية.
وبحسب النقابة، أبان الموظفون خلال هذه المحطة عن وعي نقابي ومسؤولية والتزام نضالي.
وفي المقابل، سجل المكتب الوطني ما وصفها بخروقات وتجاوزات رافقت عملية تسجيل الطلبة.
وأشار، في هذا السياق، إلى إقحام شركات المناولة وطلبة دكاترة في مهام واختصاصات تدخل ضمن عمل موظفي التعليم العالي.
واعتبرت النقابة أن ذلك يخالف المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
مطالب بوقف تعويض المضربين
وشدد المكتب الوطني على رفضه لما وصفه بسياسة تجاهل مطالب موظفات وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية.
كما أدان استمرار الوزارة في تجاهل نضالات الموظفين ونداءات الحوار، بحسب ما ورد في البيان.
وطالب المكتب الوطني، كذلك، باحترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لممارسة الحق في الإضراب.
وفي هذا الإطار، أدان ما وصفه باللجوء إلى تعويض المضربين، وطالب بترتيب الآثار القانونية والمسؤوليات المترتبة عن هذه التجاوزات.
كما انتقد ممارسة الضغط والتضييق على الموظفين، والترويج لحرمان بعض الفئات من حقها في الإضراب.
وذكر البيان، في هذا السياق، كلية الحقوق عين السبع، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة، وكلية الحقوق بأكادير.
إضرابات ووقفات احتجاجية ضمن البرنامج الجديد
أعلن المكتب الوطني أن الجزء الثالث من البرنامج النضالي سيكون موحدا ومتعدد المحطات.
وأوضح أن البرنامج سيجري تنزيله بتشاور مع التنسيق النقابي الثلاثي، ويتضمن إضرابات ووقفات احتجاجية محلية وجهوية.
كما يشمل البرنامج وقفة احتجاجية أمام وزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب أشكال نضالية تصعيدية أخرى.
وقالت النقابة إن هذه المحطات ستتواصل إلى حين الاستجابة لمطالب موظفات وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية.
وأكدت أن المكتب الوطني سيصدر بيانا تفصيليا يتضمن مختلف محطات البرنامج النضالي، إلى جانب تواريخها وأشكالها.
النظام الأساسي وزيادة 1000 درهم في صدارة المطالب
وضعت النقابة الإفراج عن النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية ضمن أبرز مطالبها.
وطالبت بإخراج النظام الأساسي بالصيغة المتوافق عليها، إلى جانب صرف زيادة قدرها 1000 درهم بأثر رجعي.
كما دعت إلى معالجة النقص الحاد في الموظفين، وتسوية ملفات الموظفات والموظفين الدكاترة وحاملي الشهادات العليا.
وفي ختام البيان، دعا المكتب الوطني الموظفات والموظفين إلى مواصلة اليقظة والتعبئة والاستعداد للمحطات النضالية المقبلة.
وأكد استمرار النقابة في الدفاع عن مطالبها، وفي مقدمتها إخراج النظام الأساسي بالصيغة المتوافق عليها.
