انتقل خالد حاتيمي من تدبير المقاولات في القطاع الخاص إلى المسؤولية الحكومية، بعدما عينه الملك محمد السادس، الجمعة 16 أكتوبر 2026، وزيرا للفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية.
ويأتي هذا التعيين بعد مسار مهني تجاوز ثلاثة عقود، جمع خلاله بين إدارة الشركات والعمل السياسي والتمثيل البرلماني.
ويحمل حاتيمي تكوينا أكاديميا في إدارة الأعمال واستراتيجية المقاولات، إلى جانب خبرة في قطاعات الصناعة والصناعات الغذائية والفلاحة. كما راكم تجربة في مناصب المسؤولية داخل شركات كبرى ومتعددة الجنسيات، قبل انتخابه نائبا برلمانيا عن دائرة تارودانت الجنوبية.
خالد حاتيمي.. تكوين في إدارة الأعمال وخبرة مهنية طويلة
حصل خالد حاتيمي على ماستر تنفيذي في إدارة الأعمال، متخصص في استراتيجية المقاولات، من جامعة إيموري بمدينة أتلانتا الأمريكية. كما يتوفر على دبلوم في إدارة الشركات وحكامة المقاولات، ودبلوم آخر في التسويق والتواصل والمبيعات.
ومكّنه هذا التكوين من الاشتغال في مجالات التدبير والتسيير وتطوير الأنشطة الاقتصادية. وامتدت تجربته المهنية لأكثر من ثلاثين سنة داخل القطاع الخاص، خصوصا في الصناعة والصناعات الغذائية والفلاحة.
وخلال مساره، تولى حاتيمي مسؤوليات إدارية عليا في شركات متعددة الجنسيات ومجموعات كبرى. واستمر لأكثر من عشر سنوات في مناصب رئيس مدير عام، وفق المعطيات المنشورة عن سيرته المهنية.
كما ارتبط اسمه بإدارة شركة «أطلس بوتلينغ كومباني»، التابعة لمجموعة «ديانا هولدينغ»، وفق تقارير صحافية مغربية. وتنشط الشركة في مجال إنتاج المشروبات وتعبئتها وتوزيعها، وهو ما يضيف إلى تجربته معرفة بقطاع صناعي يرتبط بالإنتاج وسلاسل التموين والتوزيع.
من عالم الأعمال إلى البرلمان
دخل خالد حاتيمي العمل البرلماني بعد انتخابه نائبا عن دائرة تارودانت الجنوبية خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021. وخاض هذه التجربة ضمن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينتمي إليه سياسيا.
وخلال الولاية التشريعية الممتدة من 2021 إلى 2026، شغل عضوية لجنة المالية بمجلس النواب. وشارك من موقعه البرلماني في العمل التشريعي ومناقشة الملفات الاقتصادية والمالية التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة.
ولم يقتصر مساره على التمثيل البرلماني، إذ ارتبط اسمه أيضا بمسؤوليات مهنية ومؤسساتية خارج المقاولات الخاصة. وفي يوليوز 2026، استقال من عضوية مجلس النواب للالتحاق بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وفق ما أوردته تقارير صحافية.
وجاءت هذه الخطوة قبل تعيينه وزيرا للفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية بثلاثة أشهر تقريبا. وبذلك، انتقل حاتيمي من تجربة في مجال ضبط قطاع الطاقة إلى مسؤولية حكومية تشمل الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية.
خالد حاتيمي أمام مسؤولية تدبير قطاع استراتيجي
يتولى حاتيمي الوزارة في مرحلة تواجه فيها الفلاحة المغربية تحديات مرتبطة بالتغيرات المناخية وتوالي فترات الجفاف وضغط الموارد المائية. كما تفرض هذه الظروف مواصلة البحث عن سبل دعم الإنتاج وتحسين مردودية الاستغلاليات الفلاحية.
وتشمل الملفات المطروحة أمام الوزارة دعم الفلاحين، وتطوير سلاسل الإنتاج والتسويق، وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة تقلبات الأسواق. وتكتسي هذه القضايا أهمية خاصة بسبب ارتباطها بمداخيل المنتجين وأسعار المواد الغذائية وتزويد السوق الوطنية.
ويحمل اسم الوزارة أيضا مفهوم السيادة الغذائية، الذي يرتبط بقدرة البلاد على تأمين حاجياتها الغذائية وتعزيز الإنتاج الوطني. ويطرح هذا التوجه تحديات تتعلق بتطوير سلاسل الإنتاج، وتحسين التخزين والتوزيع، والحد من تأثير الاضطرابات الخارجية على تموين الأسواق.
أما قطاع الصيد البحري، فيمثل مجالا آخر ضمن مسؤوليات الوزير الجديد. ويشمل تدبيره قضايا تثمين الموارد البحرية، وتنظيم أنشطة الصيد، وتطوير الصناعات المرتبطة بالمنتجات البحرية، مع الحفاظ على استدامة الثروة السمكية.
ويأتي تعيين حاتيمي في وقت تتداخل فيه هذه الملفات مع رهانات اقتصادية واجتماعية أوسع. فنتائج السياسات الفلاحية تؤثر في العالم القروي وفرص الشغل، بينما يرتبط استقرار أسعار المواد الغذائية بالقدرة الشرائية للأسر.
ويجمع المسار الذي قاد حاتيمي إلى الحكومة بين خبرة طويلة في إدارة المقاولات وتجربة برلمانية امتدت خلال الولاية التشريعية السابقة. أما المرحلة الجديدة، فتضعه أمام مسؤولية تدبير قطاع تتقاطع فيه تحديات الإنتاج والاستثمار والموارد الطبيعية والأمن الغذائي.
