دخل القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها حيز التنفيذ رسميا. وجاء ذلك عقب صدور الظهير الشريف القاضي بتنفيذه.
ونُشر القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7533. ويهدف النص الجديد إلى وضع قواعد واضحة للتعامل مع ظاهرة الحيوانات الضالة.
قانون حماية الحيوانات الضالة يؤطر التعامل معها
ويروم قانون حماية الحيوانات الضالة تعزيز المنظومة القانونية الوطنية في هذا المجال. كما يضع قواعد وتدابير خاصة بالتكفل بهذه الحيوانات ورعايتها.
وفي المقابل، يهدف القانون إلى الحد من المخاطر والأضرار المرتبطة بالحيوانات الضالة. وتشمل هذه المخاطر ما قد يمس صحة المواطنين وسلامتهم العامة.
ويأتي هذا الإطار القانوني لتنظيم طريقة التعامل مع الظاهرة. كما يحدد مجموعة من القواعد التي تؤطر تدخل الجهات المعنية.
موازنة بين الرفق بالحيوان والسلامة العامة
ويحدد القانون الإطار المؤسساتي والتنظيمي المعمول به في مجال الحيوانات الضالة. كما يضع آليات وضوابط محددة لتنظيم هذا المجال.
ومن جهة، يراعي النص متطلبات حماية الحيوانات والرفق بها. ومن جهة أخرى، يركز على الوقاية من المخاطر الصحية والأمنية المرتبطة بها.
وبذلك، يسعى القانون إلى تحقيق توازن بين الجانبين. فهو يجمع بين حماية الحيوانات والحد من الأخطار التي قد تهدد المواطنين.
إطار قانوني جديد للتعامل مع الظاهرة
ويشكل دخول القانون رقم 19.25 حيز التنفيذ خطوة جديدة في تأطير ظاهرة الحيوانات الضالة. كما يوفر مرجعية قانونية لتنظيم آليات التكفل بها ورعايتها.
ويضع النص كذلك ضوابط واضحة لتدبير هذا الملف. ويهدف ذلك إلى ضمان تعامل أكثر تنظيما مع الحيوانات الضالة، مع مراعاة متطلبات الصحة والسلامة العامة.
