صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 041.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. وذلك في خطوة تروم تعزيز الحماية الاجتماعية وتشجيع الإدماج الاقتصادي للأسر المستفيدة.
وقدم مشروع القانون الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. وذلك في إطار مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه المغرب خلال السنوات الأخيرة.
توسيع الاستفادة وتعزيز الإدماج الاقتصادي
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تدعيم مسار مواكبة نظام الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال توسيع قاعدة الاستفادة من الحماية الاجتماعية. وأيضا تعزيز التكامل بين آليات الدعم الاجتماعي وبرامج التشغيل والإدماج الاقتصادي.
وترى الحكومة أن هذا التوجه من شأنه تحقيق توازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية وضرورات التنمية الاقتصادية. ويتم ذلك عبر تشجيع الأسر على الاندماج التدريجي داخل سوق الشغل المهيكل.
منحة استثنائية للأسر التي فقدت الدعم
ومن بين أبرز مستجدات المشروع، إقرار منحة استثنائية تُمنح مرة واحدة لفائدة الأسر التي فقدت حقها في الاستفادة من الإعانات الاجتماعية. ويعود ذلك بسبب التصريح بأحد الزوجين أو رب الأسرة لدى نظام الضمان الاجتماعي الخاص بالقطاع المهيكل.
وسيتم تحديد مدة وكيفية صرف هذه المنحة بموجب نص تنظيمي لاحق، وفق ما ينص عليه مشروع القانون.
ويهدف هذا الإجراء إلى مواكبة الأسر خلال مرحلة الانتقال من الاستفادة من الدعم الاجتماعي إلى الاندماج داخل سوق الشغل المنظم. ويتم ذلك عبر توفير دعم مرحلي يضمن الاستقرار الاجتماعي ويشجع على التصريح بالعمل.
تنزيل مقتضيات قانون الحماية الاجتماعية
ويأتي هذا المشروع أيضا في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية. وبشكل خاص المادة 18 التي تنص على مراجعة وتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية المرتبطة بالحماية الاجتماعية. ويتم ذلك بما يضمن تحسين نجاعتها ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
كما يسعى المشروع إلى معالجة بعض الإشكالات التي أفرزها التطبيق العملي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر منذ إطلاقه سنة 2023. وبشكل خاص ما يتعلق بفقدان بعض الأسر للاستفادة مباشرة بعد التصريح بالعمل.
الحكومة تراهن على الانتقال نحو التشغيل المهيكل
وترى الحكومة أن الربط بين الدعم الاجتماعي والإدماج الاقتصادي يمثل أحد المفاتيح الأساسية لإنجاح ورش الدولة الاجتماعية. ويتم ذلك عبر تشجيع المستفيدين على الولوج إلى سوق الشغل المهيكل دون فقدان فوري للحماية الاجتماعية.
ويُنتظر أن يساهم هذا الإجراء في تعزيز التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما سيساهم في تقليص هشاشة الأسر التي تعيش مرحلة الانتقال نحو الاستقرار الاقتصادي.
