أقر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، صباح اليوم الأربعاء 2 شتنبر الجاري، سلسلة من التعيينات الأمنية الجديدة بالمغرب شملت سبعة مسؤولين في مناصب قيادية على المستويين المركزي والجهوي.
وتأتي هذه التعيينات في إطار تعزيز دينامية العمل داخل المديرية العامة للأمن الوطني، وتكريس مبدأ التداول على المسؤولية، مع منح الفرصة لكفاءات أمنية جديدة لتولي مهام قيادية.
تعيينات جديدة في مناصب مركزية وجهوية
شملت التعيينات الجديدة تعيين والي أمن طنجة السابق في منصب مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني.
كما قررت المديرية العامة للأمن الوطني الارتقاء بنائب والي أمن طنجة إلى منصب والي أمن المدينة بالنيابة.
وشملت الحركة الجديدة أيضا تعيين المسؤولين الأمنيين على رأس عدد من المصالح الجهوية والإقليمية.
ويتعلق الأمر بتعيين مسؤول جديد على رأس الأمن الجهوي بالحسيمة، ومسؤول آخر على رأس الأمن الإقليمي بآسفي.
كما همت التعيينات تعيين نائب لرئيس الأمن الإقليمي بسلا، إضافة إلى رئيس المنطقة الإقليمية للأمن ببركان ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالسعيدية.
حركية جديدة داخل جهاز الأمن
تندرج هذه التعيينات ضمن توجه المديرية العامة للأمن الوطني نحو تطوير آليات تدبير المسؤوليات داخل مختلف مصالحها.
كما تعكس حرص المؤسسة الأمنية على إسناد المسؤوليات إلى أطر قادرة على مواصلة تطوير الأداء الأمني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.
وفي هذا السياق، تركز المديرية على تعزيز الفعالية الميدانية وتقوية التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية على المستوى الوطني.
التداول على المسؤولية وتجديد الكفاءات
تؤكد هذه الحركة الجديدة استمرار اعتماد مبدأ التداول على المسؤولية داخل جهاز الأمن الوطني.
كما تفتح المجال أمام جيل جديد من المسؤولين الأمنيين للمساهمة في تدبير الملفات المرتبطة بالأمن العمومي والعمل الشرطي.
وتأتي هذه الخطوات في إطار مواكبة التحولات التي يعرفها العمل الأمني، وتعزيز القرب من المواطنين عبر تطوير الخدمات الأمنية.
