صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروعين هامين تقدّم بهما وزير العدل ووزير التجهيز والماء، بهدف تعزيز التنظيم المهني والقطاعي في المملكة.
ويتعلق المشروع الأول بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، فيما يركز المشروع الثاني على تحديد مضمون السجل الخاص بالسدود وكيفيات مسكه.
تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.885، المقدم من وزير العدل. والمتعلق بتطبيق القانون رقم 46.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.49 بتاريخ 6 يونيو 2025، الذي أرسى إصلاحا شاملا لمهنة المفوضين القضائيين.
ويهدف المرسوم إلى تأطير هذه المهنة والارتقاء بجودة أدائها، بما يعزز دورها في خدمة العدالة ويساهم في تحقيق النجاعة القضائية.
ويحدد المشروع كيفية إجراء مباراة ولوج المهنة، وامتحان نهاية التمرين، ونظام التكوين المستمر للمفوضين.
كما يشمل المشروع تنظيم كيفية تحديد الأتعاب والتعويضات. ومعايير انتقال المفوض القضائي، والحد الأدنى للتأمين عن المسؤولية المدنية.
ويتضمن أيضا مقتضيات بشأن واجبات الانخراط والاشتراك، وعقد نموذجي للمشاركة بين المفوضين، بالإضافة إلى تحديد مواصفات البذلة المهنية، البطاقة المهنية واللوحة التعريفية، ومجالات استعمال البذلة.
السجل الخاص بالسدود
كما تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.502. المقدم من وزير التجهيز والماء، والمتعلق بتحديد مضمون السجل الخاص بالسدود وكيفيات مسكه.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات المادة 20 من القانون رقم 30.15 المتعلق بسلامة السدود.
ويهدف المشروع إلى تحديد محتوى هذا السجل وكيفية مسكه. سواء بالصيغة الورقية أو الرقمية، مع توضيح مسؤوليات المستغل في تحديثه وضمان دقة المعلومات.
كما يعزز المشروع الشفافية والتتبع من خلال إلزام المستغل بإرسال نسخ منتظمة من السجل. إلى السلطة الحكومية المكلفة بالماء ووكالة الحوض المائي المعنية.
وتشمل أحكام المشروع ضمان التوثيق الشامل والدقيق لجميع المعلومات المتعلقة بالسدود، وتأطير جميع العمليات والتدخلات والأحداث التي تؤثر على المنشأة، بما يساهم في تعزيز السلامة العامة وحماية الأشخاص والممتلكات.
أهمية المشاريع
تشكل هذان المشروعان خطوة مهمة لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي في المملكة.
فمشروع المرسوم الخاص بالمفوضين القضائيين يسعى إلى تطوير مهنة حيوية في منظومة العدالة. فيما يوفر مشروع السجل الخاص بالسدود آلية دقيقة لضمان سلامة المنشآت المائية وحماية الموارد والمواطنين.
