أثارت تسعيرة ركن الدراجات بمراكش جدلا جديدا في قلب المدينة، بعدما سجل مواطنون تجاوزات بالقرب من ساحة جامع الفنا، وتحديدا أمام محطة للوقود. حيث اعتبر هؤلاء أن ما يجري في هذا الفضاء يعكس اختلالات واضحة في تدبير الملك العمومي.
وفي هذا السياق، وجه متضررون شكاية رسمية إلى رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وإلى رئيس المنطقة الحضرية المدينة.
وتضمنت الشكاية معطيات حول ما وصفوه بسوء استغلال هذا المرفق، وغياب احترام القوانين المنظمة.
تسعيرة مخالفة للوحات الرسمية
أوضح المشتكون أن بعض حراس الدراجات يفرضون تسعيرة موحدة تبلغ خمسة دراهم. مضيفين أن هذا السعر يخالف ما تحدده اللوحة الرسمية المثبتة بعين المكان. حيث تشير هذه اللوحة إلى أن التسعيرة القانونية هي درهم ونصف خلال النهار، وثلاثة دراهم خلال الليل.
ويرى المتضررون أن هذا الفارق ليس بسيطا. بل يعكس خرقا مباشرا للقواعد المعمول بها في استغلال الملك العمومي. كما اعتبروا أن فرض تسعيرة أعلى يتم دون أي سند قانوني واضح، ما يطرح تساؤلات حول مراقبة هذا النشاط.
وأكدت عدد من ساكنة مراكش أن هذه الممارسات تتكرر بشكل يومي، ما يجعلها تتحول إلى واقع مفروض على مستعملي الدراجات. كما أشار المشتكون إلى أن غياب المراقبة يشجع على استمرار هذه التجاوزات.
موقع سياحي حساس يزيد من خطورة الوضع
يقع الفضاء المعني في منطقة حيوية تعرف إقبالا كبيرا من السياح والزوار. ويجاور هذا الموقع ساحة جامع الفنا، التي تعد من أبرز المعالم السياحية في مراكش. لذلك، يرى المشتكون أن استمرار هذه الوضعية قد يؤثر سلبا على صورة المدينة.
وأوضحوا أن السائح حين يواجه مثل هذه الممارسات، قد يكوّن انطباعا سلبياً عن مستوى التنظيم. كما اعتبروا أن هذه السلوكيات تقوض الجهود المبذولة لتعزيز جاذبية مراكش كوجهة سياحية عالمية.
وأضافت الشكاية أن الفوضى في تسعيرة ركن الدراجات تضر أيضا بحقوق المواطنين. إذ يجد المستعمل نفسه أمام تسعيرة مفروضة دون احترام القوانين. وهو ما يضعف الثقة في تنظيم هذا القطاع.
مطالب بتدخل عاجل وتنظيم صارم
دعا المتضررون السلطات المحلية إلى التدخل بشكل عاجل. وطالبوا بفرض احترام التسعيرة الرسمية المعتمدة. كما شددوا على ضرورة تكثيف المراقبة داخل هذا الفضاء الحيوي.
واقترح المشتكون اتخاذ إجراءات صارمة في حق المخالفين. وقد تشمل هذه الإجراءات تحرير مخالفات في حق الحراس المخالفين. كما يمكن أن تصل إلى سحب رخص الاستغلال بشكل مؤقت أو نهائي.
وأشاروا أيضا إلى ضرورة التحقق من قانونية استغلال هذا الملك العمومي. لأن أي نشاط داخل الفضاء العام يجب أن يخضع لضوابط واضحة، تضمن الشفافية واحترام القانون.
دعوات لإصلاح شامل في تدبير المرفق
لم تكتف الشكاية بالمطالبة بتدخل ظرفي. بل دعت إلى إعادة النظر في طريقة تدبير هذا المرفق بشكل جذري.
ويرى المشتكون أن الإصلاح يجب أن يشمل آليات المراقبة، وشروط منح التراخيص، وطرق تحديد التسعيرة.
وأكدوا أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية الملك العمومي. كما شددوا على ضرورة وضع حد لأي استغلال غير قانوني. حيث يراهنون على أن يؤدي ذلك إلى إعادة النظام داخل هذا الفضاء.
ويبقى ملف تسعيرة ركن الدراجات بمراكش مطروحا بقوة، خاصة في منطقة حساسة مثل محيط جامع الفنا، حيث تتقاطع مصالح المواطنين وصورة المدينة السياحية في آن واحد.
