حسمت محكمة النقض الفرنسية، اليوم الأربعاء، طعن أشرف حكيمي ضد قرار إحالته إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب.
وأكدت المحكمة قرار إحالة الدولي المغربي إلى المحكمة الجنائية الإقليمية في أو-دو-سين، وفق مصدر قضائي نقلت عنه وكالة فرانس برس.
وبذلك، أغلق القرار آخر مسار للطعن في قرار الإحالة، بينما لم تحدد السلطات القضائية موعد المحاكمة حتى الآن.
ويواجه حكيمي هذه القضية منذ عام 2023، فيما ينفي اللاعب منذ بداية الإجراءات القضائية التهمة الموجهة إليه.
محكمة النقض تؤكد قرار إحالة حكيمي
وأصدرت محكمة النقض قرارها، اليوم الأربعاء 23 شتنبر، بعد نظرها في الطعن الذي تقدم به دفاع حكيمي. وكانت محكمة الاستئناف في فرساي قد أكدت، في يونيو الماضي، قرار إحالة اللاعب إلى المحاكمة.
وعقب ذلك، تقدم دفاع حكيمي بطعن أمام محكمة النقض، في محاولة لإلغاء قرار الإحالة. لكن المحكمة رفضت الطعن، وبالتالي أبقت قرار الإحالة إلى المحكمة الجنائية قائما.
حكيمي ينفي التهمة منذ بداية القضية
وتعود القضية إلى واقعة تعود إلى عام 2023، حين اتهمت شابة حكيمي بالاغتصاب.
ومنذ بداية التحقيق، نفى اللاعب المغربي ارتكاب الأفعال المنسوبة إليه، وتمسك دفاعه بموقفه خلال مختلف مراحل القضية.
وفي المقابل، واصلت السلطات القضائية الفرنسية إجراءاتها، قبل أن تصل القضية إلى مرحلة الإحالة للمحاكمة.
ولا يعني قرار محكمة النقض إدانة حكيمي، لأن المحكمة لم تفصل في ثبوت التهمة أو نفيها.
محكمة النقض تراجع تطبيق القانون
وفي هذا الصدد، تختلف مهمة محكمة النقض عن مهمة المحكمة التي ستنظر في القضية. فمحكمة النقض تتحقق من سلامة تطبيق القانون والإجراءات القضائية، ولا تعيد النظر في وقائع القضية من جديد.
وبناء على قرارها، يستمر المسار القضائي أمام المحكمة الجنائية الإقليمية في أو-دو-سين. أما موعد المحاكمة، فلم تحدده السلطات القضائية الفرنسية حتى الآن.
قرار الإحالة يدخل مرحلته النهائية
وكان قضاة التحقيق في نانتير قد قرروا، في فبراير 2026، إحالة حكيمي إلى المحكمة الجنائية. واستأنف دفاع اللاعب القرار أمام محكمة الاستئناف في فرساي، التي أيدت الإحالة في يونيو الماضي.
وبعد ذلك، لجأ الدفاع إلى محكمة النقض باعتبارها آخر مسار للطعن في قرار الإحالة.
ومع رفض الطعن، يستعد الملف الآن للانتقال إلى مرحلة المحاكمة، بينما يواصل حكيمي إنكار التهمة الموجهة إليه.
