لم تعد المراهنات الرياضية مجرد نشاط يرتبط بتوقع نتائج المباريات. بل تحولت إلى صناعة عالمية تتداول فيها مئات المليارات من الدولارات كل عام.
وفي المقابل، أصبحت كرة القدم تواجه تحديا متزايدا مع توسع شبكات التلاعب، التي تستهدف اللاعبين والحكام والمسؤولين من أجل التأثير في مجريات المباريات وتحقيق أرباح ضخمة.
المراهنات الرياضية تهدد نزاهة كرة القدم
وتكشف تقارير دولية أن حجم الأموال المتداولة في سوق المراهنات، القانونية وغير القانونية، يواصل الارتفاع. لذلك، تصاعدت المخاوف بشأن تأثير هذه الظاهرة على نزاهة اللعبة الأكثر شعبية في العالم.
مليارات الدولارات تدور حول كأس العالم
وتوقع خبراء أن تصل قيمة المراهنات القانونية عبر الإنترنت خلال كأس العالم 2026 إلى نحو 3.1 مليار دولار. كما تقدر قيمة المراهنات عبر منصات التوقعات بحوالي 2.37 مليار دولار.
في المقابل، أشارت صحيفة اقتصادية بريطانية إلى أن حجم الرهانات على هوية بطل العالم عبر إحدى المنصات بلغ 1.8 مليار دولار قبل النهائي. وبذلك، يقترب إجمالي الأموال المتداولة حول البطولة من 7.3 مليار دولار.
مباراة واحدة كشفت حجم الخطر
بدأت إحدى أشهر قضايا التلاعب في غشت 2004، عندما واجه نادي بادربورن منافسه هامبورغ في كأس ألمانيا.
وتقدم هامبورغ بهدفين خلال أول نصف ساعة. لكن المباراة انقلبت بشكل مفاجئ بعد قرارات تحكيمية أثارت جدلا واسعا، أبرزها ركلة جزاء وطرد أحد لاعبي هامبورغ.
وفاز بادربورن بأربعة أهداف مقابل هدفين. وبعد ذلك، كشفت التحقيقات أن الحكم الألماني روبرت هويزر تلقى أموالا مقابل التأثير في نتيجة المباراة لصالح شبكة مراهنات.
واعترف الحكم لاحقا بالحصول على عشرات الآلاف من اليوروهات، إضافة إلى هدايا ثمينة، مقابل التلاعب بعدد من المباريات.
سوق عالمي يتجاوز 570 مليار دولار
لا تمثل هذه القضية سوى جزء صغير من المشهد. فقد استحوذت كرة القدم وحدها على نحو 56 في المئة من سوق المراهنات الرياضية المنظمة في العالم. ووصلت قيمة هذا السوق خلال عام 2024 إلى نحو 570 مليار دولار.
أما في أوروبا، فقد بلغ حجم سوق المقامرة 123.4 مليار يورو، بزيادة خمسة في المئة مقارنة بعام 2023.
وسجلت مراهنات الرياضة وحدها إيرادات بلغت نحو 20 مليار يورو. وجاء معظمها عبر الإنترنت، بينما استحوذت المراهنات التقليدية على الجزء المتبقي.
السوق غير القانونية أكبر من المتوقع
لكن السوق القانونية لا تعكس الصورة الكاملة. إذ يشير دليل أعدته الشرطة الجنائية الدولية بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل إلى أن ما يصل إلى 80 في المئة من المراهنات الرياضية يتم خارج الأطر القانونية.
وتتراوح قيمة الأموال المتداولة في هذا السوق بين 340 مليار دولار و1.7 تريليون دولار سنويا.
كما تشير التقديرات إلى أن شبكات الجريمة المنظمة تغسل نحو 140 مليار دولار سنويا عبر المراهنات الرياضية.
شركات المراهنات أصبحت جزءا من اللعبة
في المقابل، لم تعد شركات المراهنات تعمل بعيدا عن كرة القدم.
فقد انتشرت شعاراتها على قمصان الأندية ولوحات الملاعب والإعلانات الرقمية، خصوصا في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وخلال موسم 2025-2026، ارتبط 11 ناديا في الدوري الإنجليزي بعقود رعاية مع شركات مراهنات.
لكن رابطة الدوري قررت منع ظهور شعارات هذه الشركات على واجهة قمصان المباريات ابتداء من موسم 2026-2027، مع الإبقاء على أشكال أخرى من الرعاية.
التلاعب لم يعد يقتصر على النتائج
في السنوات الأخيرة، تطورت أساليب المراهنة بشكل كبير.
فلم يعد الرهان يقتصر على الفائز والخاسر، بل أصبح يشمل تفاصيل دقيقة، مثل عدد الركنيات، أو توقيت البطاقات الصفراء، أو زمن استئناف اللعب، أو وقوع مخالفة في دقيقة محددة.
لذلك، أصبح استدراج لاعب أو حكم لتنفيذ حدث صغير أكثر سهولة من التلاعب بنتيجة المباراة كاملة.
المراهنات الرياضية: فضائح هزت عدة دول
كشفت التحقيقات الأوروبية عام 2013 عن شبكة دولية أدارت عمليات تلاعب في نحو 680 مباراة، بينها مباريات في تصفيات كأس العالم، وكأس أمم أوروبا، ودوري أبطال أوروبا.
وشملت التحقيقات 380 مباراة في أوروبا، إضافة إلى 300 مباراة في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية والوسطى.
كما وصلت قيمة الرشى في بعض المباريات إلى 100 ألف يورو.
وفي إيطاليا، طالت فضيحة أخرى 22 ناديا و52 لاعبا و33 مباراة. وأدت القضية إلى خصم نقاط من نادي أتالانتا، وإيقاف قائده كريستيانو دوني لعدة سنوات.
أما في تركيا، فقد أوقفت السلطات عشرات الأشخاص أواخر عام 2025، بينهم لاعبون ورؤساء أندية ومعلقون رياضيون، ضمن تحقيقات مرتبطة بالمراهنات.
الفيفا يواجه تحديا متزايدا
يحظر الاتحاد الدولي لكرة القدم مشاركة اللاعبين والحكام والمسؤولين والوكلاء في أي مراهنات تتعلق بكرة القدم، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأكد الاتحاد أن هذه الظاهرة تمثل أحد أخطر التهديدات التي تواجه نزاهة اللعبة.
ورغم ذلك، يظل التحدي قائما. فمع تضخم سوق المراهنات الرياضية وتطور وسائل التلاعب، يطرح الواقع سؤالا كبيرا حول قدرة القوانين والرقابة على حماية كرة القدم من نفوذ شبكات الجريمة المنظمة والحفاظ على ثقة الجماهير في المنافسة الرياضية.
