أعلن منخرطو نادي الوداد الرياضي شروعهم في إجراءات قانونية رسمية للمطالبة بإجراء “افتحاص مالية الوداد” بشكل شامل ومستقل. جاء ذلك على خلفية الخرجة الإعلامية الأخيرة لرئيس النادي هشام آيت منا، التي فجرت جدلا واسعا داخل البيت الودادي.
وأقدم المنخرطون على هذه الخطوة، بصفتها مسارا مؤسساتيا يروم الكشف عن حقيقة الوضع المالي للنادي بعيدا عن السجال والانفعال.
وجاء في بلاغ المنخرطين أن هذا التحرك يهدف إلى الرد على ما وصفوه بـ”معطيات مغلوطة” جرى تمريرها إلى الرأي العام. وقد تساهم، بحسب تصورهم، في تضليل الجماهير وإبعادها عن الصورة الحقيقية المتعلقة بتدبير مالية الوداد. كما شددوا على أن التأخر في التفاعل مع تصريحات الرئيس لم يكن نتيجة تردد. بل نابع من رغبة في اعتماد منطق مؤسساتي قائم على الأرقام والوثائق.
افتحاص مالية الوداد يدخل الواجهة
يرى منخرطو الوداد أن المطالبة بافتحاص مالي مستقل لم تعد مجرد موقف احتجاجي. بل تحولت إلى مطلب تنظيمي يهم مستقبل النادي.
البلاغ وصف هذه الخطوة بأنها “وقفة تأمل” ضرورية لتشخيص الوضعية الحقيقية للفريق. تهدف أيضا إلى ضمان تدبير مالي سليم ينسجم مع تاريخ الوداد ومكانته داخل كرة القدم الوطنية.
ويحمل هذا الطرح بعدا أوسع من مجرد الرد على خروج إعلامي لرئيس النادي. ذلك لأنه يضع مسألة الشفافية المالية وربط المسؤولية بالمحاسبة في قلب النقاش الداخلي. كما يعكس رغبة واضحة لدى المنخرطين في نقل الخلاف من مستوى التراشق الإعلامي إلى مستوى المساطر القانونية والمؤسساتية.
ماذا يقول المنخرطون عن آيت منا؟
المنخرطون ربطوا تحركهم مباشرة بتصريحات هشام آيت منا. واعتبروا أن ما قيل في تلك الخرجة الإعلامية أثار التباسا واسعا داخل الأوساط الودادية. لذلك، جاء الرد عبر المطالبة بافتحاص مالي شامل ومستقل. تم ذلك بدل الاكتفاء ببلاغات انفعالية أو سجال مفتوح على مواقع التواصل.
في المقابل، أشارت تقارير أخرى إلى أن آيت منا نفى، بشكل غير مباشر، وجود اختلالات في التسيير المالي. تم ذلك عبر بلاغ رسمي، بينما تحدثت مصادر إعلامية عن اجتماع عقده رئيس النادي مع المكتب المديري لمناقشة تداعيات بلاغ المنخرطين. هذا يعني أن الأزمة ما تزال مفتوحة داخل الوداد. كما أن كل طرف يتمسك بسرديته في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات المقبلة.
تصعيد في ظرفية حساسة
يأتي هذا التصعيد في وقت يعيش فيه الوداد نقاشا داخليا متزايدا حول طريقة التسيير. يحدث ذلك وسط غضب متنام لدى جزء من مكونات النادي بسبب الوضع العام للفريق. كذلك، تربط عدة تقارير بين هذا الاحتقان وبين نتائج الفريق الأخيرة. إضافة إلى ذلك، هناك جدل متواصل حول التدبير المالي والإداري.
هذا السياق يمنح مطلب الافتـحاص ثقلا إضافيا، لأنه لم يعد معزولا عن النقاش الرياضي اليومي. بالفعل، صار جزءا من سؤال أكبر يهم كيفية إدارة النادي في هذه المرحلة. كما أن دخول المنخرطين على خط المواجهة القانونية يرفع منسوب الضغط على رئاسة الوداد. كذلك، يجعل الملف مرشحا لمزيد من التطورات في الأيام المقبلة.
بين المطالبة والقرار الفعلي
حتى الآن، لا يوجد ما يفيد بصدور قرار نهائي أو رسمي بفتح افتحاص مالي فعلي داخل الوداد. وإنما تلويح المنخرطين باتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بذلك، إذ مازال الأمر مقتصرا على “طلب الافتـحاص” و”إطلاق الافتـحاص”.
كما أن بيان المنخرطين لم يقدم تفاصيل دقيقة حول الجهة التي ستتولى هذا الافتحاص أو الآجال القانونية المنتظرة أو المسطرة التي سيسلكها المنخرطون من خلال هذه الخطوة إلى نهايتها. لذا، يمكن اعتبار بيان المنخرطين هو انتقال الخلاف من المجال الإعلامي إلى المجال القانوني، لا أكثر.
الوداد أمام مرحلة تدقيق ومساءلة
تعكس هذه التطورات حجم التوتر داخل الوداد الرياضي، وتؤكد أن مطلب الشفافية المالية صار في صلب النقاش بين المنخرطين ورئاسة النادي. كما توحي بأن المرحلة المقبلة قد تحمل مواجهة مؤسساتية أكثر وضوحا. عنوان هذه المرحلة هو التدقيق في الأرقام وتحديد المسؤوليات. أيضا، هناك تقديم توضيحات أدق حول الوضع المالي للفريق.
وبين بلاغ المنخرطين، وردود الفعل المحيطة به، وتحركات المكتب المديري، يدخل الوداد فترة حساسة قد تحدد شكل العلاقة بين الرئاسة ومكونات النادي في المدى القريب. وحتى تظهر معطيات جديدة، يبقى الثابت أن ملف افتحاص مالية الوداد خرج إلى العلن بقوة. بالإضافة إلى ذلك، أصبح هذا الملف واحدا من أبرز عناوين الأزمة الداخلية داخل الفريق الأحمر.
