حددت محكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين 10 غشت الجاري، موعد أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية انهيار عمارتين بفاس. هذا الحادث أودى بحياة 22 شخصا وأصاب 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة خلال شهر دجنبر الماضي.
وأحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس الملف على غرفة الجنايات الابتدائية. ستباشر هذه الغرفة النظر في القضية ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً بالقاعة رقم 2. وجاء ذلك بعد انتهاء الأبحاث التي أشرفت عليها النيابة العامة.
21 متهما أمام غرفة الجنايات
يتابع في هذا الملف 21 شخصاً بتهم مختلفة، بحسب ما سطرته النيابة العامة لكل متهم وفق الأفعال المنسوبة إليه.
وتوبع المتهم “أ.ع” بتهمة تسليم أو الأمر بتسليم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات لشخص يعلم أنه لا حق له فيها.
كما توبع كل من “غ.أ” و”ب.ن” بتهم الارتشاء والتسبب في القتل غير العمدي بسبب الإهمال، فيما توبع “أ.أ” بتهمة الإرشاء.
ويتابع “ج.أ”، وهو رئيس مقاطعة، بتهمة تسليم أو الأمر بتسليم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات لشخص يعلم أنه لا حق له فيها.
تهم متعددة في الملف
قررت النيابة العامة أيضاً متابعة كل من “ن.ع” و”أ.م” بتهم **التصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والإرشاء، والتسبب في القتل غير العمدي بسبب الإهمال**.
كما تابعت “س.ا” و”م.ع” و”م.م” و”أ.ع” بتهمة **التصرف في أموال غير قابلة للتفويت.
ويتابع المتهم “غ.ع” بتهم التصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والإرشاء، والتسبب في القتل غير العمدي بسبب الإهمال**.
أما “ن.ت” و”م.ع” فيتابعان بتهمة المشاركة في التصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والارتشاء.
ووجهت النيابة العامة إلى كل من “ر.ع” و”ي.ي” و”ب.ر” و”ب.م” و”ر.ب” و”أ.م” تهمة المشاركة في التصرف في أموال غير قابلة للتفويت.
كما يتابع المتهم “أ.ن” بتهم استغلال النفوذ، والمشاركة في التصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والإرشاء.
تفاصيل انهيار العمارتين
شهدت مدينة فاس في دجنبر الماضي انهيار عمارتين سكنيتين، كانت إحداهما فارغة، بينما احتضنت الثانية حفل عقيقة لحظة الانهيار.
وأسفر الحادث عن وفاة 22 شخصا، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة 16 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة. وقد أثار ذلك صدمة واسعة بالمدينة.
نتائج الأبحاث التقنية
أوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن الأبحاث، التي أنجزت بناء على المعاينات وتقارير الخبرة التقنية، كشفت وجود عدة اختلالات مرتبطة بالبنايتين.
وأشار إلى أن الخبرات أظهرت تشييد طوابق إضافية دون الحصول على التراخيص القانونية. كما تم تفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة، وتحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني. إضافة إلى ذلك، جرى تسليم شواهد السكن دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وينتظر أن تنطلق جلسات المحاكمة الأسبوع المقبل. ستباشر غرفة الجنايات الابتدائية دراسة الملف والاستماع إلى مختلف الأطراف، قبل البت في التهم المنسوبة إلى المتابعين. مع التأكيد على أن جميعهم يتمتعون بقرينة البراءة إلى أن يصدر حكم قضائي نهائي.
