تضم المحفظة العمومية بالمغرب 274 مؤسسة ومقاولة عمومية إلى نهاية شتنبر 2026. ويكشف تقرير مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 عن استمرار تطور هذا القطاع. وشملت التحولات إحداث مؤسسات جديدة، وإنشاء شركات تابعة، وإعادة هيكلة عدد من المرافق العمومية.
وأوضح التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن المحفظة تتكون من 215 مؤسسة عمومية و59 مقاولة عمومية تساهم فيها الخزينة مباشرة.
وأضاف المصدر أن بعض هذه المؤسسات والمقاولات تمتلك شركات تابعة أو مساهمات في هيئات أخرى. ويصل مجموع هذه الهيئات إلى 556، منها 51 في المائة مملوكة بالأغلبية.
المحفظة العمومية بالمغرب تشمل هيئات إضافية
إلى جانب المؤسسات والمقاولات المدرجة ضمن المحفظة العمومية، تتولى الوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية تتبع أو مراقبة مقاولات وهيئات أخرى.
ويشمل هذا الاختصاص 73 مقاولة عمومية تساهم فيها الجماعات الترابية مباشرة. وتخضع 21 شركة منها للمراقبة المالية، كما تدخل ضمن نطاق التتبع في المحفظة العمومية.
ويمتد هذا العمل أيضا إلى 58 هيئة عمومية أخرى. وتخضع 35 هيئة منها للمراقبة المالية، وتندرج بدورها ضمن المحفظة العمومية وفق التقرير.
وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق الهيئات المرتبطة بتدبير المرافق العمومية. كما تبرز تعدد مستويات المساهمة والمراقبة المالية، بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
مؤسسات جديدة وشركات تابعة خلال 2025 و2026
واصلت المحفظة العمومية تطورها بين سنة 2025 ونهاية شتنبر 2026. وربط التقرير هذا التطور بإحداث شركات تابعة جديدة، إلى جانب عمليات إحداث وإعادة هيكلة وتصفية مؤسسات ومقاولات عمومية.
ومن بين المؤسسات الجديدة الوكالة الوطنية لحماية الطفولة. وأحدثها القانون رقم 29.24، المنشور بتاريخ 9 مارس 2026.
وشملت المؤسسات الجديدة أيضا مؤسسة المغرب 2030. ونص القانون رقم 35.25 على إحداثها، ونشر بتاريخ 7 غشت 2025.
كما شمل هذا المسار مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية. وأحدثها القانون رقم 28.25، الصادر في 22 يناير 2026 والمنشور بتاريخ 29 يناير من السنة نفسها.
وأحدث القانون رقم 74.24 مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج. وصدر القانون في 22 يناير 2026، ونشر بتاريخ 29 يناير من السنة نفسها.
وتندرج هذه المؤسسات ضمن التحولات التي عرفتها البنية العمومية خلال الفترة المذكورة. ويعرض التقرير إحداثها في سياق التطور المستمر للمحفظة العمومية.
إحداث 15 شركة تابعة خلال النصف الأول من 2026
عرف النصف الأول من سنة 2026 إحداث 15 شركة تابعة لمؤسسات ومقاولات عمومية. وتوزعت هذه الشركات بين عدد من الفاعلين العموميين، وفق التقرير.
وأحدثت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط سبع شركات تابعة. كما أحدثت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة خمس شركات.
وشمل الإحداث شركة تابعة واحدة لكل من المكتب الوطني للسكك الحديدية والوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ.
وفي قطاع التكوين المهني، أشار التقرير إلى إحداث 12 شركة تابعة جهوية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. ويتعلق الأمر بشركات تدبير مدن المهن والكفاءات، وفق المرسوم رقم 2.21.475 الصادر في 26 يوليوز 2021.
لكن تفعيل هذه الشركات يظل رهينا بالمصادقة على مخطط الحكامة الخاص بها. ويحدد هذا الشرط المرحلة التي ما زالت تفصل الإحداث عن التفعيل، بحسب المعطيات الواردة في التقرير.
حل وكالة النباتات الطبية والعطرية وإعادة هيكلة الصحة
لم يقتصر تطور المحفظة العمومية على إحداث مؤسسات وشركات جديدة. فقد شمل أيضا حل بعض الهيئات ووضعها قيد التصفية.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى حل الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية ووضعها قيد التصفية. واستند هذا الإجراء إلى القانون رقم 038.25، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.24 بتاريخ 25 يونيو 2026، والمنشور بتاريخ 6 يوليوز 2026.
وفي قطاع الصحة، تواصل خلال سنة 2026 تنزيل مشروع المجموعات الصحية الترابية، المحدثة بموجب القانون رقم 08.22.
وبعد التجربة النموذجية التي انطلقت سنة 2025 بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عقدت خمس مجموعات جديدة أولى اجتماعات مجالس إدارتها خلال سنة 2026. وشملت هذه المجموعات جهات الرباط-سلا-القنيطرة، وسوس-ماسة، والعيون-الساقية الحمراء، وفاس-مكناس، والدار البيضاء-سطات.
وشرعت هذه المجموعات في مزاولة أنشطتها ابتداء من شهري غشت وشتنبر 2026. وارتفع بذلك عدد الجهات المستفيدة من التنظيم الترابي الجديد للمنظومة الصحية الوطنية إلى ست جهات.
الشركات الجهوية متعددة الخدمات تعيد تنظيم التوزيع
شهد قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بدوره مرحلة مهمة من الإصلاح. وبدأت الشركات الجهوية متعددة الخدمات الاثنتا عشرة عملها الفعلي خلال سنة 2025، وفق التقرير.
وأحدثت هذه الشركات بموجب القانون رقم 83.21. ويهدف هذا الورش إلى تعميم نموذج مندمج لتدبير مرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل على مجموع جهات المملكة.
وينتظر أن يحل النموذج الجديد تدريجيا محل وكالات التوزيع، والبنيات الجهوية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. كما يشمل التحول المتعهدين المعنيين بالتدبير المفوض.
وفي مجال التأمين الصحي، نصت المادة 18 من القانون رقم 54.23 على نسخ المرسوم بقانون المتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي. ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.18.781 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2018، والمصادق عليه بالقانون رقم 94.18.
توحيد القطب السمعي البصري العمومي
امتدت إعادة الهيكلة إلى قطاع الإعلام العمومي. فقد استكملت الدولة إحداث قطب سمعي بصري عمومي موحد حول الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بصفتها شركة قابضة.
وفي أبريل 2026، فُوّتت مساهمات الدولة في شركة صورياد-القناة الثانية لفائدة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وجاءت هذه الخطوة استكمالا لاقتناء الأخيرة، خلال سنة 2024، ميدي 1 راديو وميدي 1 تي في.
وتبرز هذه العملية أحد مسارات إعادة تنظيم المساهمات العمومية في قطاع الإعلام. وتندرج، إلى جانب إصلاحات الصحة والتوزيع، ضمن التحولات التي سجلتها المحفظة العمومية خلال الفترة التي يغطيها التقرير.
