يعقد مجلس النواب، يومي الجمعة والسبت، جلسات عمومية لمناقشة مشروع قانون المالية 2027 في المغرب والتصويت عليه. وتخصص هذه الجلسات لدراسة جزأي المشروع، قبل التصويت النهائي على قانون المالية برمته.
وأوضح بلاغ لمجلس النواب، صدر بالرباط يوم 12 نونبر 2026، أن الجلسات ستنطلق صباح الجمعة. وتشمل أشغالها عرض تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ثم مناقشة الجزء الأول من المشروع.
برنامج جلسات مجلس النواب لمناقشة قانون المالية 2027
تنطلق الجلسة العمومية الأولى، يوم الجمعة، على الساعة التاسعة والنصف صباحا. ويقدم خلالها رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون.
وبعد ذلك، تقدم الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين مداخلاتهم. وتندرج هذه المداخلات ضمن المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية.
ويواصل مجلس النواب مناقشة هذا الجزء خلال جلسة عمومية ثانية. وتنطلق الجلسة يوم الجمعة على الساعة الثانية بعد الزوال.
ويتيح هذا البرنامج للفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين مواصلة عرض مواقفهم. كما يشكل مرحلة أساسية قبل انتقال المشروع إلى مرحلة التصويت.
التصويت على الجزء الأول يوم السبت
يستأنف مجلس النواب أشغاله، يوم السبت، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا. وستخصص الجلسة العمومية الأولى للاستماع إلى جواب الحكومة.
وترد الحكومة خلال هذه الجلسة على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين. ويأتي هذا الجواب بعد انتهاء المناقشة العامة للجزء الأول.
وعقب ذلك، يصوت أعضاء مجلس النواب على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2027. وتشكل هذه العملية محطة أساسية ضمن المسار التشريعي للمشروع.
وبعد التصويت، تنتقل الأشغال إلى اللجان الدائمة داخل المجلس. وتتولى كل لجنة التصويت على الميزانية الفرعية المرتبطة باختصاصاتها.
وتندرج هذه المرحلة ضمن دراسة الاعتمادات المالية المخصصة لمختلف القطاعات. ويأتي ذلك قبل استئناف الجلسات العمومية لمواصلة مناقشة الجزء الثاني.
مناقشة الجزء الثاني والتصويت النهائي على المشروع
بعد انتهاء أشغال اللجان الدائمة، يستأنف مجلس النواب جلساته العمومية. وستخصص هذه المرحلة للمناقشة العامة للجزء الثاني من مشروع قانون المالية.
وتبدأ الأشغال بتقديم تقارير اللجان الدائمة بشأن دراسة الميزانيات الفرعية. وتعرض هذه التقارير خلاصات عمل اللجان في القطاعات الداخلة ضمن اختصاصاتها.
وتلي ذلك مداخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين. وتتيح هذه المرحلة مواصلة النقاش البرلماني حول التوجهات والاعتمادات المالية للمشروع.
ويختتم المسار بالتصويت على الجزء الثاني من مشروع القانون. ثم ينتقل المجلس إلى التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027 برمته.
وبذلك، تجمع الجلسات المقررة يومي الجمعة والسبت بين المناقشة العامة والتصويت على أجزاء المشروع. كما تشمل دراسة الميزانيات الفرعية داخل اللجان الدائمة.
مشروع قانون المالية 2027 أمام المؤسسة التشريعية
تشكل مناقشة مشروع قانون المالية محطة سنوية أساسية داخل البرلمان المغربي. وتتيح هذه المرحلة للنواب مناقشة التوجهات المالية والميزانيات القطاعية.
كما تمنح الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين فرصة التعبير عن مواقفهم. وتستمع المؤسسة التشريعية، خلال المسار، إلى جواب الحكومة عن تدخلات النواب.
ويحدد البرنامج المعلن تسلسلا واضحا لمختلف مراحل المناقشة والتصويت. ويبدأ بعرض تقرير لجنة المالية، ثم ينتقل إلى مناقشة الجزء الأول والتصويت عليه.
بعد ذلك، تتولى اللجان الدائمة دراسة الميزانيات الفرعية والتصويت عليها. ثم يعود المشروع إلى الجلسات العمومية لمناقشة الجزء الثاني والتصويت النهائي.
وتترقب الأنظار مخرجات هذه المحطات البرلمانية، في انتظار استكمال التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027.
