أكد عمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، استمرار وقف تصدير الطماطم والبصل والبطاطس إلى حين استقرار أسعارها. وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية القدرة الشرائية وضمان توفر المنتجات في السوق الوطنية.
وجاء موقف الوزير خلال عرض مضامين الميزانية القطاعية أمام لجنة القطاعات الإنتاجية، الثلاثاء، بمجلس النواب. وخصص حجيرة جزءا من عرضه لتوضيح خلفيات تقييد صادرات المنتجات الفلاحية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن السيادة الغذائية تقتضي تنظيم تدفق السلع. كما أكد ضرورة إعطاء الأولوية للمستهلك المغربي قبل توجيه المنتجات نحو الأسواق الخارجية.
وفي السياق نفسه، كشف حجيرة عن مجموعة من التدابير لتطوير التجارة الخارجية. وتشمل الخطة منصة رقمية موحدة، ودراسة للقدرات الإنتاجية للجهات، وإحداث مرصد وطني للذكاء الاقتصادي.
وقف تصدير الطماطم والبصل والبطاطس لحماية السوق الوطنية
أوضح عمر حجيرة أن المغرب لن يصدر حاليا ثلاثة منتجات فلاحية. ويتعلق الأمر بالطماطم والبصل والبطاطس، إلى حين عودة أسعارها إلى مستويات مستقرة.
واعتبر الوزير أن هذا القرار يندرج ضمن تدابير حماية القدرة الشرائية. كما يرتبط بضمان توفر المنتجات الأساسية للمستهلكين داخل السوق الوطنية.
وأشار حجيرة إلى أن عددا من الدول تعتمد إجراءات مماثلة. وتقدم هذه الدول حاجيات أسواقها الداخلية قبل السماح بتصدير المنتجات.
ويأتي هذا التوضيح وسط نقاش حول تقييد الصادرات الفلاحية. وأراد الوزير من خلال عرضه توضيح خلفية القرار وأهدافه الاقتصادية والاجتماعية.
ولا يحدد المصدر موعدا لاستئناف تصدير المنتجات الثلاثة. ويربط ذلك بعودة الأسعار إلى الاستقرار، دون تحديد مستوى سعري معين.
منصة رقمية لتسريع إجراءات التصدير
كشف حجيرة عن توجه القطاع نحو اعتماد بوابة رقمية تفاعلية موحدة. وتهدف هذه المنصة إلى تسهيل عمليات التصدير وتقليص الوقت والجهد.
ويراهن القطاع على تقليص آجال الإجراءات بنسبة تتراوح بين 20 و50 بالمائة. ويرتبط هذا الهدف بتسريع تداول المعلومات وتيسير وصولها إلى المصدرين والمنتجين.
وأوضح الوزير أن المعلومة التجارية لا تصل دائما بالسرعة المطلوبة. كما أشار إلى تمركز جزء منها في المدن الكبرى.
وتسعى المنصة الجديدة إلى توسيع نطاق الاستفادة من المعلومات. وستتيح للمنتجين والفاعلين الاقتصاديين الحصول عليها في الوقت المناسب.
ويرى القطاع أن سرعة تداول المعلومة عنصر مهم في التنافسية. فالتصدير يحتاج إلى معرفة دقيقة بالأسواق والفرص والإجراءات المطلوبة.
دراسة جهوية لرصد القدرات الإنتاجية والتصديرية
أعلن الوزير عن إعداد دراسة علمية وتقنية تشمل مختلف جهات المملكة. وتهدف الدراسة إلى تحديد القدرات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لكل منطقة.
وتسعى هذه الخطوة إلى بناء تصور أدق حول المؤهلات الاقتصادية للجهات. كما ستساعد القطاع على تحديد فرص الإنتاج والتصدير حسب الخصوصيات المحلية.
وأوضح حجيرة أن اللقاءات الجهوية السابقة لم تحقق النتائج المنتظرة. لذلك يتجه القطاع إلى اعتماد دراسة أكثر تفصيلا ودقة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن مقاربة تستهدف ربط السياسات التجارية بالقدرات الفعلية للجهات. كما تروم توجيه جهود الإنتاج والتصدير وفق المعطيات المتاحة.
مرصد وطني للذكاء الاقتصادي ورصد الأسواق
تحدث حجيرة عن إحداث المرصد الوطني للتجارة الخارجية. ويروم هذا المشروع بناء منظومة وطنية للذكاء الاقتصادي.
وسيتولى المرصد تجميع المعطيات التجارية وتحليلها. كما سيعمل على رصد التحولات واستشراف تطورات الأسواق.
ووصف الوزير المرصد بأنه «باروميتر» للتجارة الخارجية. وسيمكن، وفق عرضه، من تتبع أداء الصادرات والواردات حسب القطاعات والمنتجات والأسواق.
كما سيتيح قياس تطور النشاط التصديري ورصد فرص التوسع. وسيساعد أيضا على تحديد الصعوبات التي تواجه المقاولات المصدرة.
وتشمل مهامه دعم اتخاذ القرار وتوجيه السياسات التجارية. كما أشار حجيرة إلى اعتماد تدابير مضادة للإغراق ضمن توجهات القطاع.
عشرة تدابير لتطوير التجارة الخارجية بحلول 2027
عرض الوزير عشرة إجراءات ذات أولوية لتسريع تنفيذ برنامج التجارة الخارجية. وتشمل هذه الإجراءات جوانب مرتبطة بالاتفاقيات التجارية والرقمنة وتمويل الصادرات.
وتتضمن التدابير تنظيم النسخة الثالثة من منتدى الأعمال حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بمدينة فاس. كما تشمل تقييم اتفاقيات التبادل الحر وإعداد دليل مرجعي لفائدة الفاعلين الاقتصاديين.
وتراهن الخطة كذلك على تعزيز المشاركة المغربية في منظمة التجارة العالمية. وتشمل أيضا تمديد الحماية المنصوص عليها في الملحق المعدل للاتفاقية التجارية مع تركيا.
وفي الجانب الإداري، أعلن حجيرة عن إرساء نظام تفضيلي للمتعامل الاقتصادي المعتمد. كما تتضمن الإجراءات معالجة ملفات الاستيراد قبل 48 ساعة من وصول البضائع.
وتشمل الخطة إبرام 530 عقدا للمواكبة وتتبع الطلبات عبر منصة «باور-إيكسبورت». كما تستهدف توسيع رقمنة مساطر التجارة الخارجية وإجراءات الاستيراد والتصدير.
أما الإجراء الأخير، فيرتبط بتعزيز الشراكات مع البنك الإفريقي للتصدير والبنوك المغربية الموجودة بالخارج. ويرمي هذا التوجه إلى تيسير تمويل اقتناء المنتجات المغربية.
الصادرات المغربية والاحتياطات.. أرقام قدمها حجيرة
قدم الوزير مجموعة من المؤشرات المرتبطة بأداء التجارة الخارجية المغربية. وأفاد بأن الصادرات الوطنية بلغت 384 مليار درهم.
وتغطي هذه الصادرات، بحسب المعطيات التي عرضها، 54.2 بالمائة من العجز التجاري. وقدر حجيرة هذا العجز بنحو 323.9 مليار درهم.
كما بلغت حصة الصادرات السلعية 27 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025. وتقارن هذه النسبة بمستوى 18 بالمائة المسجل سنة 1998.
وسجلت الصادرات، وفق العرض نفسه، متوسط نمو سنوي بلغ 5.7 بالمائة. وربط الوزير هذه الدينامية بتعزيز احتياطات العملة الصعبة.
وأشار حجيرة إلى بلوغ هذه الاحتياطات 509 مليارات درهم مع نهاية شتنبر. وذكر أنها سجلت زيادة بنسبة 42 بالمائة.
واعتبر الوزير أن هذه المؤشرات تعكس تطور التجارة الخارجية الوطنية. كما انتقد ما وصفه بالتأثير السلبي لبعض محتويات وسائل التواصل الاجتماعي على الثقة في البرامج الحكومية.
وتجمع الخطة التي عرضها حجيرة بين حماية السوق الداخلية وتطوير الصادرات. كما تراهن على الرقمنة وتحليل المعطيات وتوسيع فرص التمويل.
