أعلن بنك المغرب تخفيض رسوم الأداء الإلكتروني الخاصة بالمعاملات المحلية. ويدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2026.
وأكد البنك، في بلاغ صحفي صدر اليوم الإثنين، أن هذا الإجراء يندرج ضمن جهوده لتطوير منظومة الأداءات الإلكترونية. كما يهدف إلى تشجيع استعمال وسائل الأداء الرقمية وتعزيز الشفافية.
وأوضح بنك المغرب أنه خفض السقف العام لرسوم التبادل من 0.65 في المائة إلى 0.50 في المائة دون احتساب الضريبة. واعتمد ذلك بموجب القرار التنظيمي رقم 265/و/2026.
رسوم الأداء الإلكتروني تشمل تخفيضا خاصا لتجار القرب
حدد بنك المغرب سقفا خاصا يبلغ 0.15 في المائة دون احتساب الضريبة. ويشمل هذا السقف خدمات الحكومة الإلكترونية (e-Gov) والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب.
وأوضح البنك أن رسوم التبادل تشكل جزءا من عمولة الاقتناء. ويسددها التاجر مقابل قبول الأداء بواسطة البطاقات البنكية.
ويراهن البنك على هذا الإجراء لتقليص كلفة قبول الأداء الإلكتروني. كما ينتظر أن يشجع مزيدا من التجار على اعتماد وسائل الأداء الرقمية.
منع تحميل الزبناء أي رسوم إضافية
أكد بنك المغرب أن القرار يمنع تحميل الزبناء أي رسوم إضافية عند الأداء الإلكتروني.
وأوضح أن عمولة الاقتناء تبقى على عاتق التاجر. لذلك، لا يحق للتاجر مطالبة الزبون بأدائها. ويسري هذا المنع مهما كانت وسيلة الأداء المستعملة.
ويهدف هذا الإجراء إلى حماية المستهلك. كما يضمن المساواة بين مختلف وسائل الأداء.
التزامات جديدة على مؤسسات الأداء
ألزم القرار مؤسسات الأداء المقتنية بإدراج تفاصيل الرسوم داخل العقود المبرمة مع التجار.
وأكد أيضا ضرورة عرض وسائل الأداء المقبولة داخل نقاط البيع بشكل واضح. ويتيح ذلك للزبناء الاطلاع مسبقا على شروط الأداء.
كما أوجب القرار على المؤسسات المعنية تزويد بنك المغرب بجداول رسوم التبادل والعمولات. ويشمل ذلك التقارير اللازمة لمراقبة احترام المقتضيات الجديدة.
أبرز مقتضيات القرار التنظيمي
حدد القرار التنظيمي رقم 265/و/2026 قواعد جديدة لرسوم التبادل الخاصة بعمليات الأداء الإلكتروني المحلية.
واستثنى القرار عمليات السحب من الشبابيك الآلية. كما استثنى البطاقات الصادرة عن الأنظمة الثلاثية الأطراف. ويشمل الاستثناء أيضا البطاقات الصادرة خارج المغرب.
وألزم القرار المؤسسات المقتنية بعكس أثر تخفيض رسوم التبادل على العمولات التي تطبق على التجار. ويهدف ذلك إلى ضمان استفادة السوق من التخفيضات الجديدة.
موعد دخول القرار حيز التنفيذ
يدخل القرار التنظيمي الجديد حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2026.
وفي المقابل، يلغي القرار التنظيمي رقم 265/و/2026 مقتضيات القرار السابق رقم 244/و/2024 الصادر بتاريخ 20 شتنبر 2024.
ويأتي هذا التعديل في إطار مواصلة بنك المغرب تحديث منظومة الأداء الإلكتروني. كما ينسجم مع توجهات تعزيز الرقمنة، وحماية الزبناء، وتشجيع الأداء غير النقدي داخل المملكة.
