كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن ثماني جهات بالمملكة سجلت، خلال سنة 2024، معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي فاقت المعدل الوطني البالغ 4.4 في المائة.
وأظهرت الحسابات الجهوية، التي نشرتها المندوبية اليوم الإثنين، أن النمو الاقتصادي تركز في عدد من الجهات، بينما استحوذت خمس جهات فقط على نحو ثلاثة أرباع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر.
ثماني جهات تتجاوز معدل النمو الوطني
تصدرت جهة العيون-الساقية الحمراء ترتيب الجهات، بعدما سجلت معدل نمو بلغ 7.6 في المائة. وجاءت جهة الداخلة-وادي الذهب في المركز الثاني بنسبة 7 في المائة.
وسجلت جهة سوس-ماسة نموا بلغ 6.8 في المائة. كما حققت جهة درعة-تافيلالت نموا بنسبة 6.2 في المائة.
ووصل معدل النمو في جهة الشرق إلى 5.9 في المائة. وسجلت جهة مراكش-آسفي نموا بلغ 5.1 في المائة.
كما تجاوزت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة المعدل الوطني بنسبة 4.9 في المائة. وسجلت جهة كلميم-واد نون معدل نمو بلغ 4.6 في المائة.
قطاعات مختلفة قادت النمو الجهوي
أرجعت المندوبية النمو في جهة العيون-الساقية الحمراء إلى أداء الخدمات غير التجارية وقطاع الصيد البحري.
كما ساهم الصيد البحري وقطاع البناء والأشغال العمومية في دعم نمو جهة الداخلة-وادي الذهب.
واستفادت جهة سوس-ماسة من الأداء الجيد للفلاحة والخدمات. في المقابل، سجلت جهة درعة-تافيلالت انتعاشا بفضل دينامية قطاع البناء.
كما ساهمت الأنشطة الصناعية والخدماتية في رفع نمو جهة الشرق. واعتمدت جهة مراكش-آسفي على انتعاش قطاع الإيواء والمطاعم.
بينما استفادت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة من ازدهار الصناعات التحويلية والخدمات. أما جهة كلميم-واد نون، فقد سجلت نموا مدعوما بالأنشطة الأولية والخدمات.
جهات دون المعدل الوطني
حققت باقي الجهات معدلات نمو إيجابية، لكنها ظلت أقل من المعدل الوطني. وسجلت جهة الدار البيضاء-سطات نموا بلغ 4.3 في المائة.
وبلغ معدل النمو في جهة الرباط-سلا-القنيطرة 3.5 في المائة. كما سجلت جهة بني ملال-خنيفرة نموا بنسبة 2.1 في المائة.
وجاءت جهة فاس-مكناس في المرتبة الأخيرة بنسبة 1.6 في المائة. وأكدت المندوبية أن الاقتصاد المغربي حقق نموا وطنيا بلغ 4.4 في المائة خلال سنة 2024.
ووصل الناتج الداخلي الإجمالي، من حيث الحجم، إلى 1550.45 مليار درهم. كما بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1614.57 مليار درهم، بزيادة قدرها 8.7 في المائة مقارنة بسنة 2023.
خمس جهات تستحوذ على معظم استهلاك الأسر
أظهرت الحسابات الجهوية أن خمس جهات استحوذت على 74.4 في المائة من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر خلال سنة 2024.
وتصدرت جهة الدار البيضاء-سطات القائمة بحصة بلغت 25.3 في المائة. وجاءت بعدها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 14.8 في المائة.
وحلت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ثالثة بنسبة 11.6 في المائة. وسجلت جهة فاس-مكناس حصة بلغت 11.4 في المائة.
فيما استحوذت جهة مراكش-آسفي على 11.3 في المائة. وبلغت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 944.1 مليار درهم خلال سنة 2024.
اتساع الفوارق بين الجهات
أشارت المندوبية إلى استمرار اتساع الفوارق بين الجهات في نفقات الاستهلاك. ووصل متوسط الفارق المطلق بين الجهات إلى 51.5 مليار درهم سنة 2024.
وكان هذا المتوسط يبلغ 48.5 مليار درهم خلال سنة 2023. كما بلغ متوسط نفقات الاستهلاك النهائي لكل فرد 25.664 درهما على المستوى الوطني.
وسجلت ست جهات معدلات أعلى من هذا المتوسط، في مقدمتها الداخلة-وادي الذهب، ثم الدار البيضاء-سطات، فالشرق، فالرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، ثم العيون-الساقية الحمراء.
وأكدت المندوبية أن هذه المؤشرات تعكس استمرار تمركز النشاط الاقتصادي والاستهلاك في الجهات الأكثر دينامية، مقابل استمرار التفاوتات بين مختلف جهات المملكة.
