ملف سنطرال دانون يصل إلى جلسة استماع بمجلس المنافسة

عقد مجلس المنافسة جلسة إنصات رسمية مع جمعية مغرب المستقبل، يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، بمقر المجلس في الرباط.

وخصصت الجلسة لدراسة إشعار سبق أن تقدمت به الجمعية بشأن شبهات ممارسات منافية لقواعد المنافسة، وشبهة استغلال وضعية الهيمنة المنسوبة إلى شركة سنطرال دانون.

وشارك وفد عن جمعية مغرب المستقبل في جلسة الاستماع بدعوة رسمية من مجلس المنافسة. ويتعلق الإشعار المعني بالملف رقم 081/07-26، والمؤرخ في 13 أبريل 2026، وفق المعطيات الواردة في بيان الجمعية.

جلسة استماع حول أسعار الحليب ومشتقاته

قدمت جمعية مغرب المستقبل خلال الجلسة عرضين تفصيليين حول الملف موضوع الإشعار. وخصص العرض الأول لتقديم هوية الجمعية وحكامتها المؤسساتية. بينما تناول العرض الثاني الجوانب الاقتصادية والقانونية المرتبطة بالزيادات في أسعار الحليب ومشتقاته.

وقالت الجمعية إن عرضها ركز على ما تعتبره زيادات فردية صريحة في الأسعار. كما عرضت، بحسب بيانها، الآثار التي ترى أنها ترتبت عن هذه الزيادات على توازن السوق والقدرة الشرائية للمواطنين.

وتأتي هذه الخطوة في سياق سبق للجمعية أن أحالت خلاله ملف زيادات أسعار منتجات سنطرال دانون إلى مجلس المنافسة. وكانت الجمعية قد طالبت بفتح بحث للتحقق من مدى احترام الزيادات لقواعد المنافسة وحرية الأسعار.

جمعية مغرب المستقبل تودع مذكرة ترافعية

وبالتزامن مع جلسة الاستماع، أودعت جمعية مغرب المستقبل مذكرة ترافعية لدى مكتب ضبط مجلس المنافسة. وحملت المذكرة رقم 126/10-26، وحررت بتاريخ 6 أكتوبر 2026، وفق ما ورد في بيان الجمعية.

وأوضحت الجمعية أن المذكرة أرفقتها بملف وثائقي وقانوني يتعلق بحكامة الجمعية. وقالت إن هذه الوثائق تهدف إلى دعم المعطيات التي قدمتها في إطار الإشعار الموجه إلى مجلس المنافسة.

وترتبط هذه الخطوة بمسار قانوني ومؤسساتي لم يحسم بعد في وجود أي مخالفة من طرف الشركة. ويظل تحديد مدى احترام قواعد المنافسة من اختصاص الجهات المختصة، وفق المساطر القانونية المعمول بها.

ويتمتع مجلس المنافسة باختصاصات تتعلق بمراقبة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة. كما يملك صلاحيات للنظر في ممارسات قد تمس بالمنافسة الحرة، وفق الإطار القانوني المنظم لعمله.

الجمعية ترفض الزيادات في أسعار الحليب

وجددت جمعية مغرب المستقبل رفضها لما وصفته بالزيادات الفردية في أسعار المواد الأساسية. واعتبرت أن فرض أسعار جديدة على منتجات حيوية ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر المغربية.

وأعربت الجمعية عن قلقها مما وصفته بشبهة استغلال وضعية الهيمنة داخل أسواق تعتبرها حيوية. كما أكدت أن حرية الأسعار، من وجهة نظرها، لا ينبغي أن تبرر قرارات أحادية لفاعل اقتصادي ذي حضور قوي في السوق.

وربطت الجمعية موقفها بمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وقالت إن المعطيات التي قدمتها تثير، من وجهة نظرها، شبهة المساس بمقتضيات المادة 7 من القانون ومبادئ المنافسة الشريفة.

وكانت الجمعية قد أشارت في إحالتها السابقة إلى مكانة سنطرال دانون داخل سوق الحليب ومشتقاته. كما تحدثت عن زيادات تراوحت، بحسب معطيات سابقة أوردتها وسائل إعلام، بين 50 سنتيما ودرهم واحد في عدد من المنتجات. (الجريدة 24⁠)

مطالب بفتح بحث حول الزيادات

وطالبت جمعية مغرب المستقبل مجلس المنافسة بالنظر في المعطيات التي رفعتها ضمن الإشعار والمذكرة الترافعية. كما دعت إلى تفعيل الصلاحيات القانونية المتعلقة بالبحث والتحري في الممارسات التي قد تمس بالمنافسة.

وتشبثت الجمعية بما وصفته بحق المجلس في المبادرة إلى النظر في ممارسات يمكن أن تمس بالمنافسة الحرة. وينص القانون رقم 20.13 على إمكانية نظر المجلس، بمبادرة منه، في ممارسات من شأنها المساس بالمنافسة الحرة.

كما طالبت الجمعية بإجراء بحث معمق وميداني حول الزيادات موضوع الملف. ودعت، في السياق نفسه، إلى اتخاذ التدابير التي يتيحها القانون لحماية المستهلك والسوق الوطنية، إذا توفرت الشروط القانونية لذلك.

وينص القانون رقم 104.12 على إمكانية اتخاذ تدابير تحفظية في حالات محددة. ويشترط القانون، ضمن هذه الحالات، أن تلحق الممارسة المعنية مساسا خطيرا وفوريا باقتصاد البلاد أو القطاع المعني أو بمصلحة المستهلكين.

وأكدت الجمعية أن مطالبها تندرج ضمن مسار ترافعی يستند إلى المعطيات والوثائق التي قدمتها للمجلس. كما شددت على أن الغاية التي تعلنها تتمثل في الدفاع عن القدرة الشرائية والحقوق الاقتصادية للمواطنين.

إشادة بتعاطي مجلس المنافسة مع الملف

وأشادت جمعية مغرب المستقبل بما وصفته بالتعاطي المؤسساتي السريع لمجلس المنافسة مع الإشعار الذي قدمته. واعتبرت جلسة الاستماع وإيداع المذكرة الترافعية تطورا جديدا في مسار الملف.

وفي المقابل، أكدت الجمعية التزامها بالضوابط القانونية المرتبطة بمساطر البحث والتحري. كما أعلنت احترامها لسرية الإجراءات التي يمكن أن يباشرها المجلس في إطار اختصاصاته.

وتحتفظ الجمعية، بحسب بيانها، بحقها في مواصلة أشكال الترافع التي يتيحها القانون. وربطت ذلك بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية للمواطنين ومتابعة تطورات الملف أمام المؤسسات المختصة.

ويأتي هذا التطور بعد أشهر من إحالة الجمعية ملف زيادات أسعار منتجات سنطرال دانون على مجلس المنافسة. ويعكس عقد جلسة الاستماع انتقال الملف إلى مرحلة جديدة من التفاعل المؤسساتي بين الجمعية والمجلس.

وفي انتظار ما قد يترتب عن دراسة المعطيات والوثائق المقدمة، لا يتضمن المسار الحالي حكما نهائيا بشأن وجود مخالفة للمنافسة. ويظل الحسم في الشبهات المثارة من اختصاص مجلس المنافسة، وفق المقتضيات القانونية والمساطر المعمول بها.

ويأتي ذلك في وقت يظل فيه موضوع أسعار الحليب ومشتقاته مرتبطا بشكل مباشر بالقدرة الشرائية للأسر. لذلك، تتابع جمعية مغرب المستقبل الملف من خلال مسارها الترافعي، بينما يواصل مجلس المنافسة النظر في المعطيات المقدمة إليه.