ارتفعت الودائع البنكية في المغرب بنسبة 9,1 في المائة على أساس سنوي، عند متم يوليوز 2026. وبلغ إجمالي الودائع لدى البنوك 1.423,2 مليار درهم، وفق معطيات بنك المغرب.
وأوضح البنك المركزي، في لوحة القيادة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية”، أن هذا التطور شمل ودائع الأسر والمقاولات غير المالية الخاصة. كما سجلت أسعار بعض الودائع لأجل تغيرات خلال الفترة نفسها.
وتأتي هذه الأرقام لتبرز استمرار نمو الودائع لدى القطاع البنكي المغربي. كما تكشف عن تطورات مختلفة حسب فئة المودعين ونوع الوديعة.
الودائع البنكية في المغرب تتجاوز 1.423 مليار درهم
بلغت الودائع لدى البنوك 1.423,2 مليار درهم عند متم يوليوز الماضي. وسجلت بذلك ارتفاعاً سنوياً بنسبة 9,1 في المائة.
وشملت هذه الزيادة ودائع الأسر التي واصلت تسجيل نمو مهم. فقد ارتفعت ودائع هذه الفئة بنسبة 9,1 في المائة على أساس سنوي.
وبلغ إجمالي ودائع الأسر 1.034,5 مليار درهم. ويشمل هذا المبلغ 233,9 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج.
وتظهر هذه المعطيات الوزن الكبير لودائع الأسر ضمن إجمالي الودائع البنكية. كما تعكس استمرار ارتفاع حجم الأموال المودعة لدى المؤسسات البنكية.
وتقدم بيانات بنك المغرب صورة واضحة عن تطور هذه الودائع حتى نهاية يوليوز 2026. وتشكل هذه الأرقام جزءاً من مؤشرات متابعة وضعية القطاع البنكي بالمملكة.
ودائع المقاولات الخاصة ترتفع بـ11,7 في المائة
سجلت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة نمواً أكبر من المتوسط المسجل لدى إجمالي الودائع. وبلغت نسبة الارتفاع السنوي لهذه الودائع 11,7 في المائة.
ووصل حجم ودائع هذه المقاولات إلى 255,3 مليار درهم عند متم يوليوز 2026. ويعكس هذا الرقم تطور الودائع التي تحتفظ بها الشركات الخاصة لدى البنوك.
ويأتي هذا النمو في سياق الارتفاع العام للودائع البنكية بالمغرب. كما يبرز مساهمة القطاع الخاص في تطور حجم الأموال المودعة لدى المؤسسات البنكية.
وتسمح هذه المعطيات بقراءة تطور الودائع حسب فئات المودعين. فقد سجلت الأسر نمواً بنسبة 9,1 في المائة، مقابل 11,7 في المائة للمقاولات غير المالية الخاصة.
تراجع فوائد الودائع لأجل
بالتوازي مع نمو حجم الودائع، سجلت أسعار الفائدة المطبقة على الودائع لأجل تغيرات خلال الفترة نفسها.
وانخفض سعر الفائدة على الودائع لأجل ستة أشهر بواقع 6 نقاط أساس. واستقر هذا المعدل عند 2,45 في المائة.
كما تراجع سعر الفائدة على الودائع لأجل 12 شهراً بواقع 19 نقطة أساس. وبلغ المعدل المسجل لهذه الودائع 2,58 في المائة.
وتشير هذه الأرقام إلى اختلاف تطور أسعار الفائدة حسب مدة الوديعة. كما تقدم مؤشراً إضافياً على وضعية السوق البنكية خلال النصف الثاني من 2026.
وتكتسب أسعار الفائدة على الودائع أهمية بالنسبة إلى المدخرين. فهي تحدد العائد الذي يحصل عليه أصحاب الأموال عند إيداعها لفترات زمنية محددة.
ارتفاع الحد الأدنى لفائدة حسابات الادخار
في المقابل، سجل الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار ارتفاعاً خلال النصف الثاني من السنة.
وثبت بنك المغرب هذا الحد الأدنى عند 1,82 في المائة. ويخص هذا المعدل النصف الثاني من سنة 2026.
ويمثل ذلك ارتفاعاً قدره 21 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق. ويأتي هذا التطور في وقت سجلت فيه فوائد الودائع لأجل تراجعاً.
وتبرز هذه المعطيات اختلاف حركة أسعار الفائدة بين المنتجات الادخارية. فقد تراجعت فوائد الودائع لأجل، بينما ارتفع الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار.
مؤشرات جديدة حول الادخار البنكي
تقدم أرقام بنك المغرب صورة عن تطور الادخار لدى الأسر والمقاولات. فقد بلغ إجمالي الودائع 1.423,2 مليار درهم عند متم يوليوز.
وسجلت ودائع الأسر ارتفاعاً بنسبة 9,1 في المائة. كما حققت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة نمواً بنسبة 11,7 في المائة.
وفي الوقت نفسه، تحركت أسعار الفائدة بمستويات مختلفة حسب نوع الوديعة. وانخفضت فوائد الودائع لأجل، مقابل ارتفاع الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار.
وتوفر هذه المؤشرات معطيات مهمة حول تطور **الودائع البنكية في المغرب** خلال 2026. كما تبرز استمرار نمو حجم الأموال المودعة لدى القطاع البنكي حتى نهاية يوليوز.
