وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، اليوم الجمعة بالرباط، اتفاقية تمويل بقيمة 434 مليون أورو. ويخصص هذا المبلغ للشطر الثالث من برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والصمود أمام تغير المناخ.
ووقع الاتفاقية وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، والممثل المقيم لمكتب البنك بالمغرب، أشرف ترسيم. وحضر مراسم التوقيع وزير التجهيز والماء والغابات، نزار بركة.
ويشمل البرنامج إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين مناخ الأعمال، وتطوير حكامة قطاعي الماء والكهرباء. كما يستهدف تسريع تطوير الطاقات المتجددة.
وتتقاطع هذه الأوراش مع تحديات اقتصادية ومناخية تواجه المغرب. ويبرز قطاعا الماء والطاقة في مقدمة هذه التحديات، بسبب ارتباطهما المباشر بالتنمية واستدامة الموارد.
تمويل المغرب من البنك الإفريقي للتنمية يواكب الإصلاحات الهيكلية
أشاد فوزي لقجع بثقة البنك الإفريقي للتنمية في الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب. كما نوه بمواكبة المؤسسة المالية للأوراش الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتطرق الوزير إلى الاضطرابات الجيوسياسية التي يشهدها العالم. وأشار أيضا إلى تداعيات التغيرات المناخية، التي تتجلى في توالي فترات الجفاف والفيضانات.
ودعا لقجع إلى اعتماد مقاربة استباقية تقوم على الوقاية والتنسيق بين السياسات العمومية. وشدد على ضرورة تحقيق تقارب أكبر في تدبير قطاعي الماء والطاقة.
كما ربط الوزير التدبير الاستراتيجي للموارد المائية بالاعتماد على الطاقات النظيفة. ويرى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب رؤية تمتد إلى المديين المتوسط والطويل.
الماء والطاقة في صلب مواجهة التغيرات المناخية
من جانبه، دعا نزار بركة إلى تكييف أساليب التدبير مع الظواهر المناخية القصوى. وشدد على أهمية الاستباق والتنسيق، إلى جانب تكامل السياسات العمومية.
وتوقف الوزير عند العلاقة بين السيادة الغذائية والسيادة الطاقية. وأبرز أن التحولات المناخية والضغط على الموارد الطبيعية يفرضان تعزيزا لهذا الترابط.
واستعرض بركة مكونات التدبير المندمج للموارد المائية. ويقوم هذا التدبير على محورين أساسيين، يتعلق الأول بتعبئة موارد جديدة، بينما يركز الثاني على حماية الموارد المتاحة.
ويشمل المحور الأول تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة. أما المحور الثاني، فيتعلق بحماية الفرشات المائية وترشيد استغلالها.
وتندرج هذه التدابير ضمن جهود تنويع مصادر المياه بالمملكة. كما تستهدف تعزيز القدرة على مواجهة فترات الإجهاد المائي، والحد من الضغط على الموارد المتاحة.
البنك الإفريقي للتنمية يشيد بتنسيق المؤسسات المغربية
بدوره، أشاد أشرف ترسيم بالتنسيق بين القطاعات والهيئات العمومية المعنية بالإصلاحات. واعتبر أن هذا التعاون يعكس مستوى متقدما من التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وتطرق المسؤول إلى السياسة المساهماتية للدولة، وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. كما أشار إلى المبادرات الرامية إلى فتح المجال أمام الاستثمار الخاص.
وشملت الإصلاحات التي استعرضها ترسيم أيضا تعريفة الماء وإعادة استعمال المياه العادمة. وتندرج هذه الإجراءات ضمن التحولات المرتبطة بتدبير الموارد والمرافق العمومية.
وأوضح الممثل المقيم أن مواكبة البنك للمغرب لا تقتصر على التمويل. وتشمل أيضا تقديم الدعم التقني ومساندة الاستثمارات المرتبطة بالإصلاحات.
ويجمع هذا التعاون بين الدعم المالي والمواكبة التقنية للمشاريع. كما يتيح تنسيق الجهود بين المؤسسات المعنية بتنفيذ البرنامج.
وزارات ومؤسسات عمومية تشارك في تنفيذ البرنامج
تشارك عدة قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية في تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالبرنامج. وتشمل القائمة وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزارة الداخلية.
كما تضم وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ووزارة التجهيز والماء والغابات. وتشارك أيضا الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
وتشمل الجهات المعنية كذلك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وتتوزع مهام هذه المؤسسات بحسب اختصاصاتها والقطاعات التي تشرف عليها. وتشمل هذه المجالات تدبير مساهمات الدولة، وإصلاح المؤسسات العمومية، وتنظيم قطاع الكهرباء.
ويمتد البرنامج أيضا إلى تحسين حكامة الماء وتطوير الطاقات المتجددة. وبذلك، يجمع التمويل بين إصلاحات اقتصادية ومؤسساتية، وتدابير مرتبطة بالتكيف مع التغيرات المناخية.
