أصدر بنك المغرب عدداً جديداً من سلسلة منشوراته التوعوية “معلومات مفيدة”. وقد خصصه لتوضيح كيفية تعامل مؤسسات الائتمان مع طلبات القروض الخاصة بالمقاولات. ويأتي ذلك في إطار تعزيز الشفافية وتسهيل ولوج الفاعلين الاقتصاديين إلى المعلومة البنكية.
وأوضح البنك المركزي أن هذا الدليل يندرج ضمن جهوده الرامية إلى تحسين فهم الخدمات البنكية وتعزيز معرفة الزبناء بحقوقهم وواجباتهم. خاصة في ما يتعلق بالتمويل الموجه للمقاولات.
ويقدم المنشور شروحات مبسطة حول مختلف المراحل المرتبطة بطلبات القروض. كما يحدد الحد الأدنى من المعلومات التي يتعين على مؤسسات الائتمان توفيرها للمقاولات عند دراسة ملفات التمويل.
طلبات القروض الخاصة بالمقاولات.. معلومات أوضح للمقاولين
يركز الدليل الجديد على تمكين المقاولات من فهم المساطر المعتمدة لدى المؤسسات البنكية عند التقدم بطلب الحصول على قرض.
ويتناول المنشور تسعة محاور رئيسية تشمل مختلف مراحل دراسة الطلبات، بداية من تقديم الملف إلى اتخاذ القرار النهائي بشأنه.
كما يوضح الوثائق الأساسية المطلوبة عند إيداع طلب القرض، إضافة إلى المعطيات التي يمكن للمؤسسة البنكية طلبها لاستكمال دراسة الملف.
ويهدف هذا التوضيح إلى تمكين المقاولين من إعداد ملفاتهم بشكل أفضل وتفادي النواقص التي قد تؤخر معالجة الطلبات.
آجال المعالجة وشروط القبول أو الرفض
خصص بنك المغرب جزءاً من الدليل لشرح كيفية تقديم طلب القرض. بالإضافة إلى ذلك، تناول المدة الزمنية المرتبطة بدراسة الملفات.
كما يحدد الإجراءات التي يتعين على مؤسسة الائتمان اتباعها عند قبول الطلب أو رفضه، بما يضمن وضوح العلاقة بين المؤسسة البنكية وصاحب المشروع أو المقاولة المعنية.
ويتطرق المنشور أيضاً إلى الحالات التي يمكن فيها منح القرض بشكل تلقائي وفق الشروط والإجراءات المعمول بها لدى المؤسسة البنكية.
حماية أكبر للمقاولات
أكد بنك المغرب أن الدليل يوضح للمقاولات السبل المتاحة في حال عدم احترام مؤسسة الائتمان للالتزامات المعلوماتية المنصوص عليها.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز حماية زبناء المؤسسات البنكية وتكريس مبادئ الشفافية والوضوح في الخدمات المالية.
كما يساهم هذا التوجه في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز ثقة المقاولات، خصوصاً الصغرى والمتوسطة منها، في المنظومة البنكية الوطنية.
مقتضيات دخلت حيز التنفيذ منذ 2024
أشار بنك المغرب إلى أن الالتزامات الواردة في هذا الدليل تستند إلى تعليمة تنظيمية أصدرها البنك المركزي سابقاً.
ودخلت هذه المقتضيات حيز التنفيذ ابتداء من شهر ماي 2024. نتيجة لذلك أصبحت مؤسسات الائتمان مطالبة بتوفير مجموعة من المعلومات الأساسية للمقاولات الراغبة في الاستفادة من التمويل البنكي.
ويتوفر الدليل الجديد عبر الموقع الإلكتروني لبنك المغرب. وذلك في إطار سياسة تهدف إلى تقريب المعلومة من مختلف الفاعلين الاقتصاديين وتعزيز الثقافة المالية بالمملكة.
ويأتي هذا الإصدار في سياق الجهود الرامية إلى دعم المقاولات وتحسين شروط الولوج إلى التمويل. ذلك باعتباره أحد أهم المحركات الأساسية للاستثمار وخلق فرص الشغل وتحفيز النمو الاقتصادي.
