بلغ متوسط الأجر الشهري الصافي لموظفي الوظيفة العمومية بالمغرب 10.732 درهما سنة 2026. وسجل هذا المتوسط ارتفاعا إجماليا بنسبة 39,38 في المائة مقارنة مع سنة 2016.
وكشف تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 هذه المعطيات. وأوضح التقرير أن متوسط الأجور انتقل من 7.700 درهم سنة 2016 إلى 10.732 درهما سنة 2026. وبلغ متوسط الارتفاع السنوي خلال هذه الفترة 3,38 في المائة.
وربط التقرير هذا التطور بالترقي في الدرجات والزيادات في الأجور. وجاءت هذه الزيادات في إطار جولات الحوار الاجتماعي التي شهدتها السنوات الماضية.
وتقدم الأرقام صورة عن تطور الأجور في القطاع العام. كما تكشف تفاوتا في متوسط الرواتب بحسب السلالم، واختلافا في توزيع الموظفين حسب مستويات الدخل.
متوسط الأجور بالوظيفة العمومية ارتفع بنسبة 39,38 في المائة
سجل متوسط الأجر الشهري الصافي تحسنا خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2026. وانتقل من 7.700 درهم إلى 10.732 درهما، وفق التقرير.
وبلغت الزيادة الإجمالية 39,38 في المائة خلال عشر سنوات. أما معدل الارتفاع السنوي، فوصل إلى 3,38 في المائة.
ويعزو التقرير هذا التطور إلى عاملين رئيسيين. يتعلق الأول بالترقي في الدرجة، بينما يرتبط الثاني بالزيادات المقررة في إطار الحوار الاجتماعي.
ولا يعرض التقرير، ضمن المعطيات الواردة في المصدر، تفاصيل مستقلة عن مساهمة كل عامل في ارتفاع المتوسط. لذلك، لا تسمح الأرقام المتاحة بتحديد الأثر المالي لكل إجراء على حدة.
تفاوت متوسط الأجور حسب السلالم
يختلف متوسط الأجر الشهري الصافي بحسب السلم الذي ينتمي إليه الموظف. ويعرض التقرير ثلاثة مستويات رئيسية للأجور داخل الوظيفة العمومية.
يحصل أعوان التنفيذ المرتبون في السلم السادس وما يماثله على متوسط شهري صافٍ يبلغ 5.994 دراهم. ويصل المتوسط إلى 7.343 درهما بالنسبة إلى أعوان التمكن المرتبين في السلالم من السابع إلى التاسع.
أما الأطر والأطر العليا المرتبة في السلم العاشر فما فوق، فيبلغ متوسط أجورها الصافية 12.725 درهما شهريا.
وتبرز هذه الأرقام اختلاف مستويات الأجور بين الفئات المهنية والإدارية. كما تظهر أن المتوسط العام البالغ 10.732 درهما لا يعكس الراتب نفسه لدى جميع موظفي الدولة.
ويظل السلم الإداري أحد المعايير التي اعتمدها التقرير لعرض متوسط الأجور. غير أن المعطيات المتاحة لا تتضمن تفاصيل إضافية عن توزيع هذه المتوسطات حسب القطاعات أو الوزارات.
أكثر من 36 في المائة يتقاضون 8.000 درهم أو أقل
يكشف توزيع موظفي الدولة المدنيين حسب شرائح الأجور عن تفاوت في مستويات الدخل. ويتقاضى 36,86 في المائة من الموظفين أجرا شهريا صافيا يقل عن 8.000 درهم أو يساويه.
وفي المقابل، يحصل 43,60 في المائة من الموظفين على أجور شهرية صافية تتراوح بين 8.000 و14.000 درهم. وتمثل هذه الفئة أكبر نسبة ضمن الشرائح التي حددها التقرير.
كما يتقاضى 5,09 في المائة من الموظفين أجورا شهرية صافية تتجاوز 20.000 درهم. وتظهر هذه النسبة وجود فئة من الموظفين تتجاوز رواتبها هذا المستوى.
أما الفئة التي تتقاضى أجورا تتراوح بين 4.500 و6.000 درهم، فتمثل 9,88 في المائة من موظفي الدولة المدنيين. ويحدد التقرير 4.500 درهم باعتباره الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية سنة 2026.
ولا تتضمن المعطيات الواردة تفاصيل نسبية كاملة عن جميع شرائح الأجور. لذلك، لا يمكن تحديد توزيع بقية الموظفين بدقة اعتمادا على الأرقام المذكورة وحدها.
الحد الأدنى للأجر ارتفع إلى 4.500 درهم سنة 2026
شهد الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية زيادات متتالية منذ سنة 2016. وارتفع من 3.000 درهم في تلك السنة إلى 3.258 درهما سنة 2020.
ثم وصل الحد الأدنى إلى 3.500 درهم سنة 2023. وارتفع إلى 4.000 درهم سنة 2024، قبل أن يبلغ 4.500 درهم سنة 2026.
ويربط التقرير هذه الزيادات بالقرارات الحكومية المتخذة خلال جولات الحوار الاجتماعي. وتعكس هذه الأرقام تطور الحد الأدنى للأجر خلال الفترة التي يغطيها التقرير.
وبذلك، ارتفع الحد الأدنى للأجر من 3.000 إلى 4.500 درهم بين 2016 و2026. ويوازي ذلك زيادة قدرها 1.500 درهم خلال عشر سنوات.
تقرير الموارد البشرية يرصد تطور الأجور
تأتي هذه المعطيات ضمن تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027. ويعرض التقرير تطور متوسط الأجور، وتوزيع الموظفين حسب السلالم وشرائح الدخل، ومسار الحد الأدنى للأجر.
وتتيح هذه المؤشرات قراءة تطور الأجور الصافية في الوظيفة العمومية خلال العقد الممتد من 2016 إلى 2026. كما تبرز الفوارق بين المتوسط العام ومتوسطات الأجور حسب السلالم الإدارية.
وتبقى الأرقام الواردة مرتبطة بالفترة التي يغطيها التقرير. ولا تتضمن المعطيات المتاحة توقعات بشأن تطور الأجور خلال سنة 2027 أو تفاصيل حول أي زيادات مستقبلية.
