واصل الأداء القضائي بالمغرب منحاه الإيجابي خلال سنة 2025. وبلغت نسبة القضايا المحكومة مقارنة بالملفات المسجلة 101,8 في المائة، وفق تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وكشف التقرير السنوي، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر، عن ارتفاع وتيرة تصفية القضايا وتراجع الملفات المتراكمة. كما سجل تحسنا في مؤشرات الزمن القضائي، رغم استمرار الضغط على محكمة النقض.
وبلغ عدد القضايا الجديدة المسجلة بمحاكم الموضوع 4.056.066 قضية خلال سنة 2025. وفي المقابل، أصدرت المحاكم أحكاما في 4.117.592 قضية، متجاوزة بذلك عدد الملفات الجديدة.
وتعكس هذه الحصيلة استمرار قدرة المحاكم على معالجة عدد من القضايا يفوق الملفات المسجلة سنويا. كما سجل التقرير تراجعا في الرائج والمخلف، إلى جانب تقليص المدة اللازمة لتصفية الملفات المتراكمة.
تصفية القضايا تتجاوز 100 في المائة للسنة الثالثة
حافظت محاكم الموضوع على نسبة تصفية تفوق 100 في المائة للسنة الثالثة على التوالي. وبلغت هذه النسبة 101,8 في المائة سنة 2025، وفق معطيات التقرير.
وسجلت المحاكم 4.056.066 قضية جديدة، مقابل 4.330.994 قضية سنة 2024. ويمثل ذلك انخفاضا قدره 274.928 قضية في عدد الملفات المسجلة.
وفي المقابل، بلغ عدد القضايا المحكومة 4.117.592 قضية خلال سنة 2025. وساعد هذا الفارق على تقليص عدد الملفات التي تنتظر المعالجة.
وانخفض مجموع القضايا الرائجة بـ418.169 قضية، ليستقر عند 4.633.917 قضية. كما تراجع عدد الملفات المخلفة بنسبة 12,42 في المائة، ليصل إلى 506.074 قضية.
وارتفعت نسبة القضايا المحكومة من مجموع الرائج إلى 89,1 في المائة. وسجل التقرير أن هذه النسبة تعد الأعلى خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025.
الزمن القضائي يتحسن والملفات المتراكمة تتراجع
أظهرت مؤشرات الزمن القضائي تحسنا خلال سنة 2025. وانخفض عدد الأيام اللازمة لتصفية الملفات المخلفة إلى 45 يوما، مقابل 47 يوما سنة 2024 و56 يوما سنة 2023.
كما تراجع المخلف بنسبة 33,8 في المائة مقارنة مع سنة 2022. وانخفض عدد الملفات المتراكمة من 764.727 قضية إلى 506.074 قضية سنة 2025.
وربط التقرير هذا التطور أيضا بارتفاع عدد القضاة. فقد بلغ عددهم 4.565 قاضيا سنة 2025، مقابل 3.925 قاضيا سنة 2022.
وتظهر هذه المؤشرات تحسنا في وتيرة معالجة القضايا خلال السنوات الأخيرة. غير أن التقرير يبرز استمرار تحديات مرتبطة بحجم الملفات، خاصة على مستوى محكمة النقض.
محاكم الدرجة الأولى تستأثر بالحصة الأكبر
استحوذت محاكم الدرجة الأولى على الحصة الأكبر من النشاط القضائي. وسجلت 3.588.037 قضية جديدة، بما يمثل 88,46 في المائة من مجموع القضايا المسجلة.
كما أصدرت هذه المحاكم أحكاما في 3.627.474 قضية، بنسبة 88,10 في المائة من مجموع القضايا المحكومة. وبلغ عدد القضايا الرائجة لديها 4.023.564 قضية، أي 87 في المائة من الإجمالي.
أما محاكم الدرجة الثانية، فسجلت 468.029 قضية جديدة. وأصدرت أحكاما في 490.118 قضية، بينما بلغ عدد الملفات الرائجة لديها 610.353 قضية.
وتبرز هذه الأرقام الثقل الذي تتحمله محاكم الدرجة الأولى داخل المنظومة القضائية. كما تعكس حجم الملفات التي تتعامل معها مقارنة بمحاكم الدرجة الثانية.
المحاكم الابتدائية والاستئنافية تسجل نسب تصفية مرتفعة
سجلت المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة 3.368.436 قضية جديدة، أي 83 في المائة من الإجمالي. وأصدرت أحكاما في 3.403.812 قضية، بنسبة 82,7 في المائة من مجموع الأحكام.
وبلغ عدد الملفات المخلفة بهذه المحاكم 374.808 قضايا. ومثلت هذه الملفات 9,9 في المائة من مجموع القضايا الرائجة لديها.
وفي محاكم الاستئناف ذات الولاية العامة، بلغ عدد القضايا الجديدة 436.453 قضية. وأصدرت هذه المحاكم أحكاما في 459.513 قضية، بنسبة تصفية بلغت 106,2 في المائة.
أما المخلف، فبلغ 109.080 قضية، بما يعادل 19,2 في المائة من القضايا الرائجة بهذه المحاكم.
وسجلت محاكم الاستئناف التجارية 14.041 قضية جديدة، مقابل 14.727 قضية محكومة. وبلغت نسبة تصفيتها 106,6 في المائة، وهي الأعلى بين الفئات المذكورة في التقرير.
كما أصدرت المحاكم الابتدائية التجارية أحكاما في 176.946 قضية. وبلغت نسبة القضايا المحكومة من الرائج 92,8 في المائة.
وسجلت محكمة الاستئناف الإدارية 17.535 قضية جديدة، وأصدرت أحكاما في 15.878 قضية. وحققت المحاكم الابتدائية الإدارية أعلى نسبة للمحكوم من الرائج، بلغت 93,1 في المائة، تلتها المحاكم الابتدائية التجارية بنسبة 92,8 في المائة، ثم المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة بنسبة 90,1 في المائة.
محكمة النقض تواجه ارتفاعا في الملفات الجديدة
سجلت محكمة النقض خلال سنة 2025 ارتفاعا في عدد القضايا الجديدة. فقد بلغ عددها 60.035 قضية، بزيادة 11.825 قضية عن السنة السابقة، أي بنسبة 24,5 في المائة.
وأصدرت المحكمة 54.049 قرارا، بزيادة 1.145 قرارا مقارنة مع سنة 2024. ورغم هذه الحصيلة، ارتفع عدد القضايا الرائجة إلى 106.584 قضية، فيما بلغ المخلف 52.535 قضية.
كما ارتفع عدد الأيام اللازمة لتصفية الملفات المخلفة إلى 355 يوما سنة 2025. وكان هذا المؤشر قد بلغ 322 يوما سنة 2024، ما يعكس استمرار الضغط على المحكمة.
واستأثرت الغرفة الجنائية بأكبر حصة من الملفات الجديدة. فقد سجلت 31.087 قضية، بما يعادل 51,8 في المائة من مجموع القضايا الجديدة بمحكمة النقض.
وبلغ رائج هذه الغرفة 47.031 قضية، أي 44,1 في المائة من الإجمالي. كما أصدرت 26.415 قرارا، بنسبة 48,9 في المائة من مجموع القرارات.
وسجلت الغرفة الإدارية 11.313 قضية جديدة، ورائجا بلغ 18.576 قضية. وأصدرت 7.512 قرارا خلال السنة نفسها.
أما الغرفة العقارية، فبلغ رائجها 12.016 قضية، وأصدرت 5.728 قرارا. وأصدرت الغرفة المدنية 6.556 قرارا.
رفض الطلب يمثل أكثر من نصف قرارات محكمة النقض
بلغ مجموع القرارات الصادرة عن محكمة النقض 54.049 قرارا سنة 2025. وشكلت قرارات رفض الطلب 28.425 قرارا، بنسبة 52,6 في المائة.
وبلغ عدد قرارات النقض 12.392 قرارا، أي 22,9 في المائة من الإجمالي. كما شكلت قرارات عدم القبول أو السقوط نسبة 19 في المائة.
وعند مقارنة حصيلة 2025 بسنة 2021، ارتفع عدد القرارات من 45.304 إلى 54.049 قرارا. وفي المقابل، زاد المخلف بنسبة 15,1 في المائة مقارنة مع سنة 2021، حين بلغ 45.644 قضية.
وسجلت المردودية الفردية تحسنا في عدد من غرف محكمة النقض. وبلغ هذا التحسن 32,9 في المائة بالغرفة الإدارية، و32,8 في المائة بالغرفة المدنية، و28,5 في المائة بالغرفة التجارية.
ويخلص التقرير إلى أن ارتفاع الإنتاج القضائي لم يمنع تراكم الملفات بمحكمة النقض. ويبرز ذلك أهمية ترشيد تدفق الطعون، حتى تتمكن المحكمة من مواكبة تزايد القضايا المعروضة عليها.
