قضت المحكمة الابتدائية الزجرية ببرشيد، اليوم الأربعاء 13 غشت الجاري، بالحكم على المتهم في قضية الطفلة غيثة، التي تعرضت لحادث دهس على شاطئ سيدي رحال، بعقوبة حبسية نافذة مدتها عشرة أشهر، إضافة إلى أداء تعويض مدني لفائدة الضحية قدره 40 مليون سنتيم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
القضية التي هزت الرأي العام، كانت قد شهدت عدة تأجيلات، في انتظار استكمال نتائج الخبرة الطبية القضائية التي أمرت بها المحكمة لتقييم الحالة الصحية للطفلة.
وخلال أطوار المحاكمة، رفضت المحكمة طلبا تقدم به دفاع المتهم لرفع الحجز عن السيارة والدراجة المائية المرتبطتين بالحادث، معتبرة أنهما يشكلان دليلا ماديا أساسيا، لا يمكن الاستغناء عنه قبل الانتهاء من الخبرات التقنية اللازمة، خاصة في ظل وجود عدة فرضيات حول ظروف وملابسات الواقعة.
وتشير المعطيات الطبية إلى أن الطفلة غيثة أصيبت بجروح بليغة على مستوى الرأس، مع اضطرابات في الدماغ والحالة النفسية، ما جعل دفاعها يطالب بتشديد التكييف القانوني للقضية، معتبرا أن الحادث لا يندرج في إطار “الإصابة غير العمدية” بل هو نتيجة إهمال جسيم يرقى إلى فعل عمدي.
وفي المقابل، أكد دفاع المتهم أن موكله لم تكن لديه أي نية لإلحاق الأذى بالطفلة، مشيرا إلى أنه بادر بنقلها على وجه السرعة إلى المصحة وسلم نفسه للسلطات، محملا جزء من المسؤولية للجهات المحلية بدعوى غياب علامات التحذير أو إشارات المنع في الشاطئ محل الحادث.
