تنطلق، يوم الثلاثاء القادم، بغرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بمراكش، جلسة جديدة لمحاكمة رئيس جماعة “ثلاث نيعقوب” بإقليم الحوز، في ملف يتابع فيه بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وجنحة الغدر.
وجاءت هذه الخطوة بعد قرار محكمة النقض بالرباط، التي ألغت الأحكام السابقة وأعادت الملف إلى نقطة الصفر، من أجل إعادة النظر في تفاصيل القضية أمام هيئة قضائية جديدة.
إعادة محاكمة رئيس جماعة ثلاث نيعقوب تنطلق من جديد
يرتقب أن تعيد محكمة الاستئناف بمراكش فتح النقاش حول هذا الملف، الذي يثير اهتماما واسعا، بالنظر إلى طبيعته المرتبطة بتدبير المال العام.
وسيكون على الهيئة الجديدة فحص جميع المعطيات والوثائق، بما في ذلك التقارير الرسمية التي اعتبرتها محكمة النقض عنصرا أساسيا في الملف.
أحكام سابقة وقرار النقض
كانت محكمة الاستئناف قد أدانت رئيس الجماعة سابقا بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، من أجل جنحة الغدر.
في المقابل، قضت ببراءته من جناية تبديد أموال عمومية، وهو القرار الذي أثار جدلا كبيرا.
غير أن محكمة النقض اعتبرت أن هذا الحكم لم يكن مؤسسا بشكل كاف، خاصة في ما يتعلق بتبرئة المتهم من تهمة التبديد.
وأكدت أن القرار السابق افتقر إلى تعليل قانوني دقيق، ما استدعى نقضه وإعادة النظر فيه.
تقارير المجلس الأعلى للحسابات في صلب الملف
شددت محكمة النقض على أهمية التقارير المنجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، معتبرة أنها تشكل أساسا لإثبات الاختلالات المرتبطة بتدبير المال العام.
وأوضحت أن المحكمة التي أصدرت الحكم السابق لم تناقش هذه التقارير بشكل كاف، ولم تجب عن المعطيات التي تتضمنها.
كما اعتبرت أن هذه الوثائق تتضمن مؤشرات قوية، تستوجب تحليلا دقيقا داخل المسار القضائي.
ملف تحت المجهر السياسي والقضائي
تكتسي هذه المحاكمة أهمية كبيرة، نظرا لانعكاساتها المحتملة على المسار السياسي لرئيس الجماعة.
كما تندرج في سياق توجه عام نحو تشديد الرقابة على تدبير المال العام، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وينتظر أن تسفر جلسات المحاكمة عن معطيات جديدة، قد تعيد رسم ملامح هذا الملف القضائي.
ترقب لنتائج المحاكمة الجديدة
تتجه الأنظار إلى مجريات هذه المحاكمة، التي ستحدد مآل واحد من الملفات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.
وسيكون على المحكمة الجديدة تقييم الوقائع بشكل شامل، والبت في التهم بناء على الوثائق والمعطيات المتوفرة.
كما ينتظر أن يشكل هذا الملف اختبارا جديدا لمقاربة القضاء في قضايا المال العام.
