قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، عشية الاثنين 17 غشت الجاري، بإدانة المؤثرة سكينة جناح، المعروفة باسم “سكينة كلامور”، بعشرة أشهر حبسا. كما قضت المحكمة بأدائها غرامة مالية قدرها 500 درهم، على خلفية متابعتها بتهمة الإخلال العلني بالحياء العام.
وبحسب مصادر مطلعة، شمل الحكم على سكينة كلامور أيضا منعها من استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والظهور عبرها لمدة ثلاث سنوات.
ويأتي الحكم بعد متابعة المعنية بالأمر في حالة اعتقال، إثر بحث قضائي أشرفت عليه النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
الحكم على سكينة كلامور بعشرة أشهر حبسا
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكمها في الملف عشية الاثنين. وقضت بعقوبة حبسية مدتها عشرة أشهر في حق سكينة كلامور.
كما حددت المحكمة غرامة مالية قدرها 500 درهم، وفق المعطيات المتوفرة.
وتوبعت المعنية بالأمر بتهمة الإخلال العلني بالحياء العام. وترتبط القضية بمحتوى ظهر خلال بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب المصدر، ظهرت خلال البث أجزاء حساسة من جسمها أثناء الترويج لملابس منزلية.
ودفعت هذه الواقعة المصالح الأمنية إلى فتح بحث قضائي. وأشرفت النيابة العامة المختصة على إجراءات البحث قبل إحالة الملف على القضاء.
منع من مواقع التواصل لمدة ثلاث سنوات
أفادت ذات المصادر بأن الحكم تضمن أيضا عقوبة إضافية تتعلق بالحضور الرقمي للمعنية بالأمر.
وبحسب المصادر نفسها، قررت المحكمة منع سكينة كلامور من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات.
ويشمل القرار، وفق المعطيات المتوفرة، منعها من الظهور والتواصل عبر مختلف المنصات طوال هذه المدة.
توقيف سكينة كلامور بمطار محمد الخامس
تعود بداية الإجراءات الأمنية إلى الأربعاء 12 غشت. فقد أوقفت عناصر الأمن الوطني سكينة كلامور بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء.
وجاء التوقيف بتنسيق بين المصالح الأمنية بالمطار ونظيرتها في مدينة مراكش.
ووقعت العملية أثناء استعداد المعنية بالأمر لمغادرة التراب الوطني على متن رحلة جوية، وفق المعطيات المتوفرة.
وسبق التوقيف رصد مصالح اليقظة المعلوماتية لمقاطع فيديو منشورة على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبرت المصالح المختصة أن المقاطع تتضمن محتوى مخلا بالحياء العام، بحسب المصدر.
وباشرت الأجهزة الأمنية بعد ذلك أبحاثا وتحريات لتحديد هوية صاحبة المحتوى. وانتهت هذه الإجراءات إلى تحديد هويتها وتوقيفها.
بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة
بعد توقيفها، خضعت سكينة كلامور لإجراءات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وركز البحث على تحديد ظروف القضية وملابساتها. كما تناول خلفيات المحتويات التي أصبحت موضوع المتابعة.
وبعد استكمال إجراءات البحث، قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش متابعتها في حالة اعتقال.
واتخذت النيابة العامة هذا القرار يوم السبت 15 غشت، بحسب المعطيات المتوفرة.
وانتقل الملف بعد ذلك إلى المحكمة الابتدائية بمراكش. وانتهت المسطرة، في هذه المرحلة، بصدور الحكم يوم الاثنين 17 غشت.
ولا تتضمن المعلومات المقدمة معطيات بشأن موقف الدفاع بعد صدور الحكم. كما لا توضح ما إذا كان الحكم سيخضع للطعن.
ويشكل هذا التفصيل نقطة قانونية مهمة. لذلك لا يمكن الجزم بنهائية الحكم اعتمادا على المعلومات المتوفرة فقط.
القضية تحظى باهتمام على مواقع التواصل
أثارت قضية سكينة كلامور اهتماما واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ انتشار خبر توقيفها.
ويرتبط هذا الاهتمام بالحضور الرقمي للمعنية بالأمر. كما يتابع عدد كبير من المستخدمين تفاصيل قضيتها منذ بدايتها.
وسبق لسكينة كلامور أن قضت سنتين سجنا نافذا على خلفية قضية “حمزة مون بيبي”، وفق المعلومات الواردة في المصدر.
غير أن القضية الحالية ترتبط بوقائع مختلفة. كما خضعت لمسطرة قضائية مستقلة أمام المحكمة الابتدائية بمراكش.
ويبرز الحكم الحالي عقوبة حبسية وغرامة مالية. كما يتضمن، بحسب مصادر “كشـ24″، منعا من استعمال وسائل التواصل لمدة ثلاث سنوات.
وتبقى أي تطورات لاحقة مرتبطة بما قد يتخذه الدفاع من خطوات قانونية. كما ترتبط بما قد يصدر رسميا عن المحكمة أو الجهات القضائية المختصة.
