قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس متابعة خادمة في حالة اعتقال، على خلفية الاشتباه في تورطها في قضية سرقة مجوهرات مسؤولة قضائية بفاس. كما شملت المتابعة صاحب محل للمجوهرات، بعد انتهاء الأبحاث التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية.
وأفادت المعطيات المتوفرة بأن المتضررة من هذه القضية تشغل منصب نائبة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس. وقد تعرضت مجوهراتها للسرقة من داخل منزلها.
تحريات قادت إلى توقيف المشتبه فيهما
باشرت عناصر الشرطة القضائية أبحاثا وتحريات لتحديد ملابسات القضية. قبل ذلك، قادت التحقيقات إلى توقيف العاملة المنزلية التي كانت تشتغل لدى المسؤولة القضائية. وأيضا تم توقيف صاحب محل للمجوهرات.
وأسفرت نتائج البحث، بحسب المعطيات نفسها، عن إحالة المشتبه فيهما على النيابة العامة المختصة. كما قررت متابعة الخادمة في حالة اعتقال، مع مباشرة الإجراءات القانونية في حق الطرف الثاني.
تذويب المجوهرات بعد اقتنائها
تشير المعطيات المتوفرة إلى أن صاحب محل المجوهرات اقتنى الحلي من العاملة المنزلية، قبل أن يقدم على تذويبها. وهذا صعّب عملية استرجاعها.
وتواصل السلطات المختصة أبحاثها في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة. يأتي ذلك من أجل استكمال جميع الإجراءات القانونية والكشف عن باقي الملابسات المرتبطة بالملف.
ويظل جميع الأشخاص المتابعين في هذه القضية متمتعين بقرينة البراءة. ويبقى ذلك إلى أن يصدر في حقهم حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.