قضت محكمة الاستئناف بمراكش، الخميس 17 شتنبر 2026، في المرحلة الاستئنافية، بتخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق صانعة المحتوى سكينة جناح، المعروفة باسم سكينة كلامور، من عشرة أشهر حبسا نافذا إلى خمسة أشهر حبسا نافذا.
وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد أدانت، بتاريخ 17 غشت 2026، المعنية بالأمر وحكمت عليها بعشرة أشهر حبسا نافذا. إضافة إلى ذلك، صدر حكم بغرامة مالية قدرها خمسمائة درهم. فضلا عن ذلك، تم منعها من استعمال منصات التواصل الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات.
تفاصيل القرار القضائي والآثار القانونية
جاء القرار الاستئنافي الجديد ليعدل العقوبة الحبسية الصادرة ابتدائيا. وهذا التغيير حدث بعد عرض الملف على محكمة الاستئناف بمراكش للببت في طعون ودفوعات الأطراف المعنية.
وفي السياق ذاته، تظل باقي الآثار القانونية للحكم خاضعة لما قضت به المحكمة الابتدائية. كما تخضع لما يترتب عن القرار الاستئنافي وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل. وتستقطب قضايا المؤثرين وصانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي متابعة واسعة من الرأي العام الوطني. ويعود ذلك إلى تداعياتها القانونية والرقمية.
سياق المتابعة والتفاعل الرقمي
تأتي هذه التطورات القضائية في وقت تشهد فيه قضايا النشر والجرائم الإلكترونية نقاشا مستمرا حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية على منصات التواصل الاجتماعي.
وتسعى الهيئات القضائية بحزم لترسيخ الضوابط القانونية وتطبيق النصوص التشريعية بحق كل مخالف للقوانين الجاري بها العمل.
