أوقفت عناصر الأمن الوطني بمطار ابن بطوطة بمدينة طنجة، الأربعاء 2 شتنبر الجاري، مواطنا سويديا يبلغ 28 سنة. وكان الموقوف موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية السويدية لتنفيذ حكم قضائي.
ويأتي هذا التوقيف بعد يومين فقط من إيقاف مواطن سويدي آخر بمدينة طنجة. وكان الموقوف الثاني يبلغ 27 سنة، ومبحوثا عنه دوليا في قضية مرتبطة بالمخدرات والأسلحة النارية.
توقيف سويدي في طنجة بسبب حكم قضائي
أظهرت عملية تنقيط المواطن السويدي بقاعدة بيانات «أنتربول» أنه مبحوث عنه دوليا. وصدرت النشرة الحمراء بناء على طلب المكتب الوطني المركزي بأستوكهولم.
ويتعلق الأمر بتنفيذ عقوبة حبسية صادرة في حق المعني بالأمر. وترتبط القضية بتورطه في قضايا تتعلق بالضرب والجرح البليغين والتهديد باستعمال السلاح الناري.
وبذلك، كشفت عملية المراقبة الأمنية بالمطار عن وضعية المطلوب دوليا. كما مكنت من تفعيل الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
إجراءات التسليم إلى السلطات السويدية
وأخضعت المصالح الأمنية المواطن السويدي لإجراءات مسطرة التسليم. كما كلفت المكتب المركزي الوطني بالرباط، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره السويدي بالتوقيف.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن آليات التعاون القضائي والأمني بين المغرب والسويد. كما تتيح للسلطات المختصة استكمال المساطر القانونية المرتبطة بالتسليم.
سويدي آخر أوقف في طنجة الاثنين الماضي
ويأتي توقيف الأربعاء بعد عملية أمنية أخرى شهدتها طنجة الاثنين 31 غشت الماضي. فقد أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مواطنا سويديا يبلغ 27 سنة.
وأظهرت عملية تنقيطه أنه موضوع نشرة حمراء صادرة بطلب من المكتب الوطني المركزي بأستوكهولم. وكان البحث عنه مرتبطا بالاشتباه في الترويج الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
كما ارتبطت القضية بحيازة أسلحة نارية أوتوماتيكية دون ترخيص، وفق المعطيات الأمنية المنشورة. ووضع الموقوف حينها رهن إجراءات مسطرة التسليم.
تعاون أمني لملاحقة المطلوبين دوليا
وتبرز الواقعتان خلال يومين متتاليين أهمية التنسيق الأمني الدولي في ملاحقة المطلوبين. كما تعكسان اعتماد المصالح الأمنية المغربية على قواعد بيانات «أنتربول» للتحقق من هوية المبحوث عنهم.
ويواصل المكتب المركزي الوطني بالرباط التنسيق مع المكاتب المركزية الوطنية للدول المعنية. ويشمل ذلك إجراءات الإشعار والتعاون في ملفات التسليم وفق المساطر القانونية.
وتؤكد هذه العمليات استمرار المغرب في تفعيل آليات التعاون الأمني الدولي. كما تشمل الجهود ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
ملاحظة تحريرية: الأفضل عدم استعمال عبارة «المشتبه به» في عنوان الخبر الجديد، لأن المعطيات المقدمة تفيد بأنه محكوم عليه بعقوبة حبسية ومطلوب لتنفيذ الحكم، وليس فقط موضوع اشتباه. كما أن توقيف الاثنين يتعلق بشخص آخر وقضية مختلفة، لذلك حافظت على الفصل بين الواقعتين.
