تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن تطوان، يوم الإثنين 6 يوليوز الجاري، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 34 سنة. ويشكل المعني بالأمر موضوع أمر دولي بإلقاء القبض، صادر عن السلطات القضائية الفرنسية.
وجاء توقيف فرنسي مبحوث عنه بتطوان بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وكشفت عملية التنقيط في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” أن الموقوف مطلوب دوليا بموجب نشرة حمراء.
وتعود هذه النشرة، حسب المعطيات الأمنية المتوفرة، إلى طلب صادر عن المكتب الوطني المركزي بباريس. ويرتبط الأمر بتنفيذ حكم قضائي صادر في حق المشتبه فيه، بسبب تورطه في اعتداء جسدي في حق سيدة بفرنسا خلال سنة 2025.
توقيف فرنسي مبحوث عنه بتطوان بعد تنقيطه
أوقفت المصالح الأمنية المعني بالأمر بمدينة تطوان. وجاء ذلك بعد التحقق من هويته عبر قواعد بيانات الإنتربول. وأكدت المعطيات أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي.
وتكتسي عملية التنقيط أهمية كبيرة في هذا النوع من القضايا. فهي تمكن المصالح الأمنية من التحقق من وضعية الأشخاص المشتبه فيهم. كما تساعد على ربط المعطيات المحلية بملفات البحث الدولي.
وفي هذه الحالة، أظهرت المعطيات أن المواطن الفرنسي مطلوب لتنفيذ حكم قضائي. ويتعلق الحكم، وفق المصدر الأمني، باعتداء جسدي في حق سيدة داخل التراب الفرنسي.
وتعاملت الشرطة مع الملف وفق المساطر القانونية المعمول بها. فقد جرى توقيف المشتبه فيه، ثم إخضاعه للإجراءات الخاصة بمسطرة التسليم.
نشرة حمراء صادرة عن إنتربول باريس
تؤكد المعطيات أن المشتبه فيه كان موضوع نشرة حمراء. وتعد هذه النشرة آلية للتعاون بين أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء في الإنتربول. وتهدف إلى تحديد مكان الأشخاص المطلوبين وتوقيفهم، في انتظار المساطر القضائية المناسبة.
وفي هذا الملف، صدرت النشرة الحمراء بطلب من المكتب الوطني المركزي بباريس. ويعني ذلك أن السلطات الفرنسية كانت تبحث عن المعني بالأمر، بناء على حكم قضائي صادر في حقه.
ولا تمثل النشرة الحمراء حكما قضائيا جديدا. بل تشكل وسيلة للتعاون الشرطي الدولي. وتظل إجراءات التسليم خاضعة للمساطر القانونية والقضائية داخل البلد الذي تم فيه التوقيف.
ولهذا السبب، أخضعت السلطات المغربية المواطن الفرنسي لمسطرة التسليم، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
النيابة العامة تشرف على مسطرة التسليم
بعد توقيف المشتبه فيه، باشرت المصالح المختصة الإجراءات القانونية المرتبطة بمسطرة التسليم. وجاء ذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وفق ما تفرضه القواعد القانونية المعمول بها.
وتهم مسطرة التسليم الأشخاص المطلوبين من طرف سلطات قضائية أجنبية. وتخضع هذه المسطرة لضمانات قانونية، وتنسيق بين الجهات الأمنية والقضائية.
كما كلف المكتب المركزي الوطني “إنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره الفرنسي بواقعة التوقيف. ويأتي هذا الإشعار في إطار التنسيق الرسمي بين المكتبين الوطنيين.
وتسمح هذه الآلية بتبادل المعلومات بسرعة. كما تضمن ربط واقعة التوقيف بالملف القضائي المفتوح في الدولة الطالبة.
تعاون أمني مغربي فرنسي
يعكس هذا التوقيف مستوى التنسيق الأمني بين المغرب وفرنسا. فالملف بدأ بنشرة حمراء صادرة بطلب من مكتب باريس. وانتهى بتوقيف المعني بالأمر بمدينة تطوان، بعد عمل ميداني ومعطيات دقيقة.
كما يبرز دور المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في دعم العمليات الأمنية. فقد وفرت مصالحها المعلومات التي مكنت من تحديد المشتبه فيه وتوقيفه.
ويؤكد هذا النوع من العمليات أهمية تبادل المعطيات بين الأجهزة الأمنية. فالجريمة العابرة للحدود لم تعد تقف عند حدود الدولة الواحدة. كما أن المبحوث عنهم قد ينتقلون بين بلدان مختلفة لتفادي تنفيذ الأحكام.
ولهذا السبب، تعتمد الدول على آليات التعاون الشرطي والقضائي. وتعد قواعد بيانات الإنتربول من الأدوات الأساسية في هذا المجال.
ملاحقة المطلوبين دوليا
يأتي توقيف المشتبه فيه في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتفعيل آليات التعاون الدولي. ويهم ذلك، على الخصوص، ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم في قضايا الجريمة العابرة للحدود.
وتتطلب هذه العمليات دقة في المعلومات. كما تحتاج إلى تنسيق بين الشرطة، والمكاتب المركزية الوطنية للإنتربول، والنيابة العامة، والسلطات القضائية للدولة الطالبة.
وتساهم هذه الآليات في منع إفلات المطلوبين من العدالة. كما تعزز ثقة الدول في التعاون الأمني والقضائي المشترك.
ولا تعني مسطرة التسليم أن الملف انتهى تلقائيا. فهي تمر عبر مراحل قانونية محددة. وتظل الجهة القضائية المختصة مسؤولة عن تدبير المسطرة وفق القوانين المعمول بها.
الأمن المغربي يواصل تفعيل التعاون الدولي
تندرج العملية ضمن سلسلة تدخلات تنفذها المصالح الأمنية المغربية لتوقيف مطلوبين دوليا. وتعتمد هذه التدخلات على معلومات دقيقة، وتنقيط في قواعد بيانات متخصصة، وتنسيق مع مكاتب الإنتربول.
وفي ملف تطوان، مكّن العمل المشترك من توقيف شخص مطلوب للعدالة الفرنسية. كما فتحت العملية الباب أمام استكمال مسطرة التسليم، بعد إشعار السلطات الفرنسية المختصة.
وتؤكد هذه القضية أن التعاون الأمني الدولي أصبح جزءا أساسيا من مكافحة الجريمة. فتنقل الأشخاص بين الدول يفرض سرعة في تبادل المعلومات، واحتراما للمساطر القضائية.
وبتوقيف فرنسي مبحوث عنه بتطوان، جددت المصالح الأمنية المغربية تأكيد حضورها في شبكة التعاون الدولي. كما أبرزت قدرتها على التعامل مع الملفات ذات الطابع العابر للحدود، في احترام للمساطر القانونية وتحت إشراف النيابة العامة.
