أحبطت عناصر الأمن الوطني العاملة بميناء طنجة المتوسط، مساء الثلاثاء 30 يونيو الجاري، محاولة تهريب مؤثرات عقلية بميناء طنجة المتوسط إلى داخل التراب الوطني. وبلغ مجموع الشحنة المحجوزة 14 ألفا و245 قرصا طبيا مخدرا من أنواع مختلفة.
وجاءت هذه العملية بعد مراقبة أمنية دقيقة استهدفت شاحنة للنقل الدولي للبضائع، مرقمة بالمغرب. وكانت الشاحنة قد وصلت إلى الميناء على متن رحلة بحرية قادمة من أحد الموانئ الإسبانية.
واستعانت عناصر الأمن الوطني بالكلاب البوليسية المدربة خلال عملية التفتيش. وأسفرت المراقبة عن العثور على الشحنة المخدرة مدسوسة داخل هيكل الشاحنة. كما مكنت العملية من توقيف سائق الناقلة، وهو مواطن مغربي.
تهريب مؤثرات عقلية بميناء طنجة المتوسط
كشفت عملية التفتيش عن شحنة كبيرة من المؤثرات العقلية. وتضم الشحنة 11145 قرصا مخدرا من نوع Rivotril. كما تضم 3100 قرص طبي مخدر من نوع Trankimazine.
ويبلغ العدد الإجمالي للأقراص المحجوزة 14245 قرصا. وكانت هذه الكمية مخبأة داخل هيكل شاحنة للنقل الدولي، في محاولة لإدخالها إلى التراب الوطني بطريقة غير مشروعة.
وتبرز طريقة الإخفاء وجود محاولة منظمة للتهريب. فإخفاء الشحنة داخل هيكل الناقلة يحتاج إلى إعداد مسبق. كما يشير إلى رغبة في تفادي المراقبة الحدودية عند نقطة عبور حيوية.
ويعد ميناء طنجة المتوسط من أبرز نقاط العبور البحري والتجاري. لذلك تكتسي عمليات المراقبة فيه أهمية كبيرة، خاصة بالنسبة للشاحنات القادمة من موانئ أوروبية.
الكلاب البوليسية تكشف الشحنة
لعبت الكلاب البوليسية المدربة دورا حاسما في كشف الشحنة. فقد استعانت بها عناصر الأمن الوطني خلال تفتيش الشاحنة. وقادت عملية المراقبة إلى تحديد مكان إخفاء المؤثرات العقلية داخل هيكل الناقلة.
وتؤكد هذه العملية أهمية الوسائل التقنية والميدانية في محاربة التهريب الدولي. فالشحنات المخدرة لا تمر دائما عبر أماكن ظاهرة. بل يلجأ المهربون، في كثير من الأحيان، إلى مخابئ معدة بعناية داخل العربات والشاحنات.
وتساعد الكلاب البوليسية في تقليص هامش الخطأ خلال التفتيش. كما ترفع قدرة المصالح الأمنية على كشف المواد المخدرة، خاصة عندما تكون مخبأة في أماكن يصعب الوصول إليها بسرعة.
وتكشف الواقعة أيضا حجم اليقظة الأمنية داخل الميناء. فقد جرى التدخل مباشرة بعد وصول الشاحنة على متن الرحلة البحرية. وهذا المعطى يشير إلى مراقبة دقيقة لحركة النقل الدولي للبضائع.
توقيف سائق الشاحنة
أسفرت العملية عن توقيف سائق الشاحنة المستعملة في محاولة التهريب. ويتعلق الأمر بمواطن مغربي. واحتفظت المصالح الأمنية به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
ويروم البحث تحديد جميع ظروف وملابسات محاولة التهريب. كما يسعى إلى كشف الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، سواء داخل المغرب أو خارجه.
وتبقى صفة الاشتباه قائمة في حق السائق إلى حين انتهاء البحث. فالمحققون سيعملون على تحديد دوره المحتمل في العملية، ومعرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بشبكة أوسع تنشط بين الموانئ الأوروبية والمغرب.
كما سيبحث التحقيق في مصدر الشحنة، ووجهتها، وطريقة إخفائها، والأشخاص الذين قد يكونون ساهموا في إعدادها أو نقلها. وتكتسي هذه المعطيات أهمية كبيرة في تفكيك أي امتدادات محتملة.
حرب متواصلة ضد التهريب الدولي
تندرج هذه العملية في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمحاربة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. كما تدخل ضمن جهود مواجهة مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
وتكشف الكمية المحجوزة خطورة هذا النوع من الأنشطة. فالمؤثرات العقلية تشكل تهديدا للصحة العامة والأمن المجتمعي. كما ترتبط، في حالات عديدة، بشبكات منظمة تتاجر في المواد المخدرة عبر الحدود.
وتفرض هذه الجرائم تنسيقا أمنيا مستمرا داخل نقاط العبور. كما تحتاج إلى مراقبة دقيقة لحركة البضائع والمسافرين. ويشكل ميناء طنجة المتوسط نقطة أساسية في هذا المجهود، بحكم موقعه وحجم الحركة التي يعرفها.
ولا تقتصر أهمية العملية على حجز الأقراص. بل تمتد إلى فتح بحث قضائي قد يكشف ارتباطات أوسع. فكل عملية من هذا النوع تمنح المحققين معطيات جديدة حول طرق التهريب ومساراته وأساليبه.
وبذلك، نجحت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط في إحباط محاولة تهريب جديدة. وانتهت العملية بحجز 14245 قرصا مخدرا، وتوقيف سائق شاحنة للنقل الدولي، وفتح بحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد كافة الامتدادات المحتملة للقضية.
