اضطر موظف شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الخميسات إلى استعمال سلاحه الوظيفي بشكل احترازي، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء فاتح يوليوز الجاري. وأطلق الشرطي رصاصة تحذيرية بالخميسات في الهواء، من أجل تحييد خطر صادر عن شخص من ذوي السوابق القضائية.
وكان المشتبه فيه في حالة سكر. كما عرض سلامة المواطنين وموظفي الشرطة للخطر باستعمال أداة معدنية راضة. وجاء تدخل الشرطة بعد إشعار حول شخصين أحدثا الضوضاء في الشارع العام، وهما يحوزان أسلحة بيضاء.
وتعاملت عناصر الشرطة مع الواقعة وفق ما تقتضيه حماية الأشخاص والممتلكات. فقد واجه أحد المشتبه فيهما عناصر الأمن بمقاومة عنيفة. واستعمل أداة راضة، ما دفع موظف الشرطة إلى إطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء.
رصاصة تحذيرية بالخميسات لتحييد الخطر
أسفر الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي عن درء الخطر الصادر عن المشتبه فيه. كما مكن التدخل الأمني من حجز الأداة الراضة التي استعملها في مواجهة عناصر الشرطة.
ولم يسفر البلاغ عن تسجيل إصابات مرتبطة بإطلاق الرصاصة التحذيرية. فقد استعمل الشرطي سلاحه في الهواء، بشكل احترازي. وكان الهدف تحييد الخطر، وليس إصابة المشتبه فيه.
وتؤكد المعطيات الأمنية أن الواقعة جرت في سياق تدخل لتوقيف شخصين. وكانا في حالة سكر متقدمة. كما ارتبطت الواقعة بإحداث الضوضاء في الشارع العام وحيازة أسلحة بيضاء.
وتدخل هذه العملية ضمن الحالات التي يواجه فيها الأمنيون سلوكات عنيفة ومباشرة. ففي مثل هذه الوضعيات، يصبح تحييد الخطر أولوية. كما يتعين حماية المواطنين وعناصر الشرطة من أي اعتداء محتمل.
توقيف شخصين وحجز أداة راضة
تمكنت عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيهما بعد السيطرة على الوضع. وجرى ذلك بعد إطلاق الرصاصة التحذيرية، وحجز الأداة الراضة المستعملة في الاعتداء.
وتشير المعطيات إلى أن أحد الموقوفين من ذوي السوابق القضائية. كما كان في حالة سكر، وواجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة. وسيحدد البحث القضائي طبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل واحد من المشتبه فيهما.
وتبقى صفة الاشتباه قائمة إلى حين استكمال المسطرة. فالتوقيف لا يعني الإدانة. وستتولى النيابة العامة المختصة الإشراف على البحث لتحديد ظروف الواقعة وملابساتها.
كما سيتحقق البحث من خلفيات حيازة الأسلحة البيضاء، وطبيعة الأداة الراضة، وسياق إحداث الضوضاء بالشارع العام. وقد يكشف التحقيق ما إذا كانت الواقعة مرتبطة بسلوك عابر أو بأفعال أخرى.
الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة
احتفظت المصالح الأمنية بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية. ويجري البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ويروم هذا البحث كشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات القضية.
ويعد هذا الإجراء ضروريا في القضايا التي تتعلق بمقاومة عناصر الأمن وتعريض السلامة للخطر. كما يسمح بتجميع المعطيات، والاستماع إلى المشتبه فيهما، وتحديد المسؤوليات المحتملة.
وتمنح الحراسة النظرية للمحققين إمكانية التحقق من الوقائع بدقة. وتشمل هذه الوقائع حالة السكر، وحيازة الأسلحة البيضاء، واستعمال أداة راضة، ومقاومة عناصر الشرطة.
ولا تذكر المعطيات المتوفرة ما إذا كان هناك ضحايا بين المواطنين أو عناصر الشرطة. لذلك يظل المقال محصورا في الوقائع المعلنة: رصاصة تحذيرية، توقيف شخصين، حجز أداة راضة، وفتح بحث قضائي.
الأمن يواجه سلوكات تهدد السلامة
تكشف هذه القضية جانبا من التدخلات اليومية التي تقوم بها مصالح الأمن في الفضاء العام. فبعض الحالات تبدأ بإحداث الضوضاء أو السكر العلني. لكنها قد تتحول بسرعة إلى تهديد مباشر عند وجود أسلحة بيضاء أو أدوات راضة.
ويحتاج التعامل مع هذه الوقائع إلى تدخل سريع. كما يتطلب تقديرا دقيقا لمستوى الخطر. وفي حالة الخميسات، اختار موظف الشرطة إطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء لتحييد الخطر، بعدما واجهته مقاومة عنيفة.
وتبرز الواقعة أهمية التبليغ عن السلوكات التي تهدد الأمن العام. كما تبرز دور الشرطة في التدخل لحماية المواطنين، خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل.
وفي انتظار نتائج البحث القضائي، يبقى المشتبه فيهما رهن إشارة العدالة. وسيحدد التحقيق، تحت إشراف النيابة العامة، طبيعة الأفعال المنسوبة إليهما، والجزاءات القانونية التي قد تترتب عنها.
وبذلك، تمكنت شرطة الخميسات من السيطرة على وضعية خطيرة دون تسجيل معطيات عن إصابات. وانتهى التدخل بتوقيف شخصين في حالة سكر متقدمة، وحجز أداة راضة، وفتح بحث قضائي لتحديد كل تفاصيل القضية.
