وجه مجلس المنافسة، يوم 30 يونيو الجاري، مراسلة إلى الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بخصوص رأيه حول وضعية المنافسة المرتبطة بشروط الولوج إلى مهنة المحاماة وممارستها. ويأتي هذا الرأي في ضوء مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لهذه المهنة.
وتحمل المراسلة توقيع رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو. كما تشير إلى أن هيئة المجلس صادقت بالإجماع على هذا الرأي، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 30 يونيو 2026.
وتكتسي هذه المراسلة أهمية خاصة. فهي تضع رأي مجلس المنافسة حول مهنة المحاماة ضمن النقاش العمومي والمهني المرتبط بمشروع القانون رقم 66.23. كما تعكس اهتمام المجلس بتقييم شروط الولوج والممارسة من زاوية المنافسة.
رأي مجلس المنافسة حول مهنة المحاماة
أفادت الوثيقة بأن رئيس مجلس المنافسة وافى الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل بنسخة من رأي المجلس حول وضعية المنافسة في مهنة المحاماة. ويتعلق الأمر، وفق موضوع المراسلة، بشروط الولوج إلى المهنة وممارستها، في ضوء مشروع القانون رقم 66.23.
ولا تكشف المراسلة عن التفاصيل الكاملة للرأي. كما لا تعرض خلاصاته أو توصياته. لذلك يبقى مضمون الرأي رهينا بالوثيقة المرفقة التي أحالها مجلس المنافسة على الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
ومع ذلك، توضح المراسلة أن المجلس ناقش الموضوع داخل هيئته التقريرية. كما صادق عليه بالإجماع. وهذا المعطى يمنح الرأي طابعا مؤسساتيا واضحا، ويؤكد أنه صادر عن هيئة المجلس بعد التداول.
ويأتي هذا التطور في سياق يعرف نقاشا واسعا حول تنظيم مهنة المحاماة. فالولوج إلى المهن القانونية يطرح دائما أسئلة مرتبطة بالتكوين، والاستحقاق، والشفافية، وجودة الخدمات. كما يطرح سؤال التوازن بين حماية المهنة وضمان قواعد المنافسة.
الفيدرالية الديمقراطية للشغل تتوصل بالرأي
وجه مجلس المنافسة مراسلته إلى الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل. وجاءت بصيغة رسمية، تضمنت موضوع الرأي، وسياقه، وتاريخ مصادقة الهيئة عليه.
وتبرز هذه الإحالة وجود تفاعل مؤسساتي بين مجلس المنافسة وتنظيم نقابي وطني. كما تفتح المجال أمام النقاش حول أثر مشروع القانون رقم 66.23 على المهنيين، وعلى الراغبين في الولوج إلى مهنة المحاماة.
وتعد الفيدرالية الديمقراطية للشغل من الهيئات النقابية المعنية بتتبع الملفات الاجتماعية والمهنية. لذلك يكتسي توصلها برأي مجلس المنافسة بعدا نقابيا وقانونيا. وقد يشكل هذا الرأي مادة للنقاش داخل هياكلها، أو ضمن مواقفها من المشروع.
ولا تتضمن الوثيقة المعروضة أي تفاصيل حول طلب سابق للرأي، أو مضمونه التفصيلي، أو ملاحظات الفيدرالية بشأن المشروع. لذلك يجب التعامل مع المعطيات المتاحة بحذر، وعدم تحميل المراسلة أكثر مما ورد فيها.
مشروع القانون 66.23 في خلفية النقاش
يرتبط الرأي بمشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة. ويظهر من موضوع المراسلة أن مجلس المنافسة تناول شروط الولوج إلى المهنة وممارستها من زاوية وضعية المنافسة.
وتعد هذه الزاوية مهمة في أي إصلاح مهني. فالمهن المنظمة تحتاج إلى ضوابط دقيقة. لكنها تحتاج أيضا إلى تفادي القيود غير المبررة، خاصة إذا أثرت على الولوج، أو على حرية الممارسة، أو على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
كما أن قطاع المحاماة يكتسي خصوصية كبيرة. فهو يرتبط بحقوق الدفاع، وبالولوج إلى العدالة، وبحماية المتقاضين. لذلك يظل أي تعديل قانوني مرتبطا بتوازن دقيق بين استقلال المهنة، وضمان المنافسة، وتحسين الخدمة القانونية.
ولا تسمح المراسلة المتاحة بتحديد موقف مجلس المنافسة من مواد مشروع القانون. كما لا تسمح بمعرفة ما إذا كان الرأي يتضمن توصيات بالتعديل أو التنبيه. لذلك يبقى نشر الرأي الكامل ضروريا لفهم خلفياته ومضامينه.
مصادقة بالإجماع داخل هيئة المجلس
تشير المراسلة إلى أن هيئة مجلس المنافسة صادقت بالإجماع على الرأي خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 30 يونيو 2026. وهذا يعني أن الرأي مر عبر المسطرة الداخلية للمجلس، قبل إحالته على الجهة المعنية.
وتحمل صيغة الإجماع دلالة مؤسساتية. فهي تعني أن أعضاء الهيئة توافقوا على مضمون الرأي. غير أن معرفة طبيعة هذا التوافق تحتاج إلى الاطلاع على النص الكامل للرأي، وليس على رسالة الإحالة فقط.
ويأتي دور مجلس المنافسة، في مثل هذه الملفات، من موقعه كمؤسسة تعنى بتتبع وضعية المنافسة في الأسواق والقطاعات. وعندما يتعلق الأمر بمهنة منظمة، تصبح قراءته مرتبطة بمدى تأثير القواعد القانونية على الولوج والممارسة.
ومن المنتظر أن يساهم هذا الرأي في إغناء النقاش حول مشروع القانون رقم 66.23. كما قد يشكل وثيقة مرجعية للفاعلين النقابيين والمهنيين والمؤسساتيين، خاصة إذا تضمن توصيات واضحة حول شروط الولوج والممارسة.
وبذلك، تكشف مراسلة مجلس المنافسة عن تطور جديد في مسار النقاش حول مهنة المحاماة. فقد أصبح الملف موضوع رأي رسمي صادر عن المجلس، ومصادق عليه بالإجماع. غير أن التقييم الدقيق لهذا الرأي يظل مرتبطا بنشر مضمونه الكامل، وما يتضمنه من خلاصات وتوصيات.
