رفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، دعوى قضائية بتهمة التشهير أمام محكمة في ولاية ديلاوير الأمريكية ضد المؤثرة اليمينية الأمريكية كانداس أوينز، بعد أن روّجت لمعلومة تدعي أن بريجيت ماكرون “ولدت رجلا”، في ما اعتبره دفاع الرئيس الفرنسي “حملة تشهير ممنهجة لتحقيق الربح وزيادة الشهرة”.
وتعود القضية إلى مارس 2024 حين بدأت كانداس أوينز، المعروفة بمواقفها اليمينية المتشددة، في ترويج هذه الرواية عبر سلسلة من الفيديوهات التي نشرتها لاحقا في يناير 2025 بعنوان “Becoming Brigitte” (أي: “كيف أصبحت بريجيت”).
ولقيت هذه السلسلة صدى واسعا، خاصة في الأوساط المحافظة والمتآمرة في الولايات المتحدة، كما أعادت إحياء النقاش حول شائعة سبق تداولها في فرنسا.
وجاء في الدعوى القضائية، التي أُودعت يوم الأربعاء، أن أوينز كانت على علم تام بزيف الادعاءات، ورغم ذلك رفضت بشكل متكرر التراجع أو تقديم أي توضيحات، واستمرت في “نشر الافتراءات” لتحقيق مزيد من المشاهدات والعائدات، خاصةً مع بلوغ عدد متابعيها 6,9 ملايين على منصة X و4,7 ملايين على يوتيوب.
ويطالب الزوجان ماكرون بتعويضات “مثالية” لم يتم تحديد قيمتها بعد، على أن يُنظر فيها خلال جلسات المحاكمة.
وترتكز الشائعة على ادعاء غريب يفيد بأن بريجيت ماكرون، ولدت في الأصل باسم جان ميشيل ترونييو، وهو شقيقها في الواقع، وأنه غيّر جنسه لاحقا.
وتم تداول هذه الرواية سابقا في فرنسا من قبل جهات تجمع بين نظريات المؤامرة، والتطرف اليميني، والمواقف المناهضة للقاحات.
وفي شتنبر الماضي، حكم القضاء الفرنسي بتغريم كل من ناتاشا راي وأماندين رواي، وهما ناشطتان فرنسيتان ساهمتا في نشر هذه المزاعم، بمبالغ مالية لصالح بريجيت ماكرون وشقيقها، لكن محكمة الاستئناف برّأتهما في 10 يوليوز، مما دفع الطرفين إلى اللجوء إلى محكمة النقض لنقض هذا الحكم.
وتأتي هذه الخطوة القضائية الجديدة لتؤكد إصرار عائلة ماكرون على الدفاع عن سمعتها في الداخل والخارج، وخصوصا في وجه ما وصفوه بـ”الحملات المضللة التي تستغل خطاب الكراهية من أجل الربح”.
