تخوض إسبانيا إضراباً عاماً شاملاً للدفاع عن الحق الدستوري في السكن والقدرة الشرائية. بالتالي، تعبئ النقابات العمالية الكبرى ملايين الأجراء قبل موعد الانتخابات التشريعية المبكرة المرتقبة. علاوة على ذلك، يأتي هذا التحرك العمالي بعد أربعة عشر عاماً من الغياب.
نسب مشاركة متباينة واستجابة واسعة بالمناطق الساحلية وقطاع النقل
سجلت نقابة الاتحاد العام للعمال نسب مشاركة بلغت خمسة وسبعين بالمائة بالأندلس. وفي المقابل، تراجعت نسب الاستجابة داخل المناطق الداخلية للبلاد لتبلغ واحداً وأربعين بالمائة. بناءً على ذلك، تركز الإقبال القوي في الأقاليم الساحلية النابضة بالأنشطة الصناعية الكبرى.
من جهة أخرى، يضمن قطاع النقل العمومي الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين اليوم. ونتيجة لذلك، تشهد كبريات المدن شللاً جزئياً في وتيرة الإنتاج والخدمات العامة. وبالتالي، تضع النقابات ملف السكن في صلب النقاش السياسي والاقتصادي بالبلاد.
احتقان اجتماعي يعجل بالانتخابات ويدفع حكومة سانشيز نحو الطوارئ
اندلعت الاحتجاجات الشعبية العارمة عقب وفاة مسنة مدريدية جراء تنفيذ حكم إفراغها. وفي الوقت نفسه، فشل البرلمان الإسباني في تمرير حزمة تدابير لكبح الغلاء. تأسيساً على ذلك، قرر رئيس الحكومة بيدرو سانشيز تقديم موعد الانتخابات رسمياً.
وبالتوازي مع ذلك، تعتزم الحكومة تمرير مراسيم استعجالية عبر اللجنة البرلمانية الدائمة غداً. وبناءً على التعبئة النقابية، يرسم الشارع توازنات الاقتراع التشريعي المقبل بوضوح.
تتجلى أزمة السكن والإيجارات الخانقة في إسبانيا بوصفها اختلالاً هيكلياً عميقاً في بنية الاقتصاد السياسي للبلاد؛ إذ تدفع الطبقة العاملة وفئات الأجراء ثمن تحول العقار من “حق دستوري ووظيفة اجتماعية أساسية” إلى “أصل مالي مضارباتي عالي المردودية”، مدفوعاً بتنامي ظاهرة تسليع المدن الكبرى كمدريـد وبرشلونة ومالقة عبر غزو منصات الإيجار السياحي قصير الأمد، وتدفق السيولة الدولية لصناديق الاستثمار والتحوط الأجنبية التي اشترت محافظ عقارية سكنية ضخمة بأسعار بخسة غداة الأزمة المالية لعام 2008؛ حيث أدى تجفيف المعروض السكني الموجه للإيجار الدائم واستبداله بوحدات سياحية تستهدف السياح الأجانب ذوي القوة الشرائية المرتفعة إلى تضخم أسعار الكراء بمعدلات فاقت 60% في المراكز الحضرية خلال العقد الأخير، مما خلق مساراً متسارعاً لـ”الاستبدال الطبقي والتهجير القسري الصامت” الذي يدفع السكان الأصليين والشباب والمتقاعدين نحو أطراف المدن وهوامشها المحرومة من الخدمات؛ وجاءت مأساة المسنة ماريكارمن أباسكال لتكشف القناع عن العنف الرمزي والمادي المترتب على الإخلاءات الجبرية التي تباشرها الشركات العقارية الكبرى دون مراعاة للحدود الدنيا من الأمان الإنساني والعدالة الاجتماعية.
