أعلنت شركة إنفيديا الأميركية، المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية، فتح تحقيق داخلي مستقل بشأن تقارير تحدثت عن استهداف رئيسها التنفيذي ومؤسسها، جنسن هوانغ، من طرف جهة استخباراتية أجنبية، في قضية أثارت اهتماما واسعا داخل الأوساط السياسية والتكنولوجية.
وجاء القرار بالتزامن مع اعتراف هوانغ بإقامة علاقة خارج إطار الزواج، بعدما تحدثت تقارير إعلامية عن ارتباطه بمسؤولة تنفيذية صينية يُشتبه في صلتها بالاستخبارات الصينية. وأثارت هذه المعطيات تساؤلات بشأن طبيعة علاقاته المهنية والشخصية، ومدى احتمال تأثيرها على أمن الشركة ومصالح الولايات المتحدة.
وأكد مجلس إدارة إنفيديا، في بيان، أن التحقيق جاء استجابة للتقارير الصحافية الأخيرة التي أشارت إلى تعرض هوانغ لمحاولة استهداف استخباراتي أجنبي. ولم يحدد المجلس الدولة المعنية، لكنه شدد على ثقته بالرئيس التنفيذي وفريقه.
لجنة مستقلة تشرف على التحقيق داخل إنفيديا
أوضح مجلس الإدارة أن لجنة مكونة من أعضاء مستقلين ستتولى الإشراف على المراجعة، بمساعدة مستشارين قانونيين من خارج الشركة. كما أكد أن هوانغ يدعم التحقيق وتعهد بالتعاون الكامل مع القائمين عليه.
وفي الوقت نفسه، شدد المجلس على أن الأمن القومي والاقتصادي الأميركيين يمثلان أولوية بالنسبة إلى إنفيديا. لكنه أشار إلى أنه لا يرى، في الوقت الحالي، سببا للاعتقاد بأن أمن الشركة أو أسرارها تعرضت للاختراق.
ويأتي هذا التحقيق في سياق حساس، بالنظر إلى الدور الذي تؤديه إنفيديا في صناعة الرقائق المتقدمة المستخدمة في تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي. كما تكتسب القضية أهمية إضافية بسبب القيود الأميركية المفروضة على تصدير بعض أنواع هذه الرقائق إلى الصين.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد نشرت تقريرا تحدث عن مسؤولة تنفيذية صينية مرتبطة بشركة “ميغاسبيد”، المتخصصة في مراكز البيانات وتتخذ من سنغافورة مقرا لها. وذكر التقرير أن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية خلصوا إلى أن المعنية كانت تعمل لصالح الاستخبارات الصينية وتنقل معلومات إلى بكين.
وتخضع الشركة السنغافورية بدورها لتدقيق بسبب شبهات تتعلق بوصول رقائق متقدمة من إنفيديا إلى السوق الصينية. غير أن هذه المعطيات لا تثبت، في حد ذاتها، حصول اختراق لأسرار الشركة الأميركية أو تورط هوانغ في أي نشاط غير قانوني.
جنسن هوانغ يعتذر عن علاقة خارج إطار الزواج
وبالتزامن مع إعلان التحقيق، وجه هوانغ رسالة إلى موظفي إنفيديا وأعضاء مجلس إدارتها وشركائها ومساهميها حول العالم. وأقر في الرسالة بإقامة علاقة غرامية، وقدم اعتذارا إلى زوجته وأفراد أسرته والعاملين في الشركة.
وقال هوانغ إنه خان زوجته، وإن تصرفاته تسببت في إيذائها وإلحاق الضرر بأطفاله. وأضاف أنه لا يملك أي مبرر لما حدث، معربا عن أسفه الشديد تجاه عائلته.
كما أكد التزامه الكامل تجاه الشركة، في وقت تحاول فيه الإدارة احتواء تداعيات القضية والحفاظ على استقرار المؤسسة. وأوضح ناطق باسم إنفيديا أن التطورات الأخيرة لن تؤثر على عزم الشركة، مشيرا إلى أن هوانغ مصمم على مواصلة مهامه رئيسا تنفيذيا.
وتأتي هذه التصريحات لتؤكد تمسك الشركة باستمرار قيادته خلال المرحلة الحالية، بينما تتولى اللجنة المستقلة فحص التقارير والمعطيات المرتبطة بالقضية.
مخاوف من تداعيات سياسية وتحقيقات في الكونغرس
وأثارت القضية ردود فعل في الولايات المتحدة، خصوصا بسبب ارتباطها بملف المنافسة التكنولوجية مع الصين. واعتبر دان آيفز، المحلل ومدير شركة “ويدبوش آيفز”، أن هوانغ يواجه وضعا بالغ الحساسية، متوقعا أن تفتح القضية الباب أمام تحقيقات في الكونغرس.
وأشار المحلل إلى احتمال تعرض إنفيديا لخسائر كبيرة، كما تحدث عن مخاطر قد تؤثر على مستقبل هوانغ في قيادة الشركة. وتظل هذه التقديرات مرتبطة بتطور التحقيقات وما قد تكشفه من معطيات خلال الفترة المقبلة.
في المقابل، أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعمه لهوانغ، ووصفه بالشخص النزيه وصاحب الشخصية الرائعة. وقال، ردا على أسئلة الصحافيين، إنه لا يعرف تفاصيل ما حدث، لكنه أشار إلى أن رئيس إنفيديا ربما يملك تفسيرا لما يجري.
وأضاف ترامب أن هوانغ قدم عملا جيدا لبلاده، نافيا أن يكون قد تحدث معه بشأن القضية يوم الأحد. ومن جهته، امتنع وزير الخارجية ماركو روبيو عن التعليق، معتبرا أن الأمر يتعلق بمسألة داخلية تخص الشركة.
أما الصين، فرفضت الاتهامات المرتبطة بوجود عملية تجسس، ووصفت التقارير بأنها تكهنات لا تستند إلى أساس. ويعكس هذا الموقف حساسية الملف، خصوصا في ظل التوتر المستمر بين واشنطن وبكين بشأن التكنولوجيا المتقدمة وأمن سلاسل الإمداد.
قيود جديدة على تعاملات إنفيديا مع العملاء الصينيين
وتتزامن القضية مع تشديد إنفيديا شروط تعامل شركائها في مراكز البيانات مع العملاء الصينيين. فقد أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” بأن الشركة طلبت من شركائها في خدمات الحوسبة السحابية توجيه ما لا يقل عن 51 في المائة من خدماتهم المستقبلية إلى عملاء من خارج الصين.
ونقلت الصحيفة عن خمسة مصادر مطلعة أن هذه التوجيهات أُبلغت إلى الشركاء عبر فرق المبيعات والمسؤولين الإقليميين. كما أشارت إلى أنها تخص العقود المستقبلية، ولا تشمل الاتفاقيات القائمة.
ويأتي هذا التوجه في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى الحد من وصول الشركات الصينية إلى الرقائق المتقدمة، بما في ذلك عبر استئجار قدرات الحوسبة المتاحة لدى مراكز البيانات خارج الصين.
وبذلك، تجد إنفيديا نفسها أمام ملفات متداخلة تجمع بين الأمن القومي والمنافسة التكنولوجية والعلاقات التجارية مع الصين. كما يضع التحقيق المستقل قيادة جنسن هوانغ تحت مزيد من التدقيق، في انتظار ما ستكشفه المراجعة بشأن طبيعة الاستهداف المزعوم ومدى تأثيره على الشركة.
