أسعار النفط تتراجع مجددا.. فائض المعروض يضغط على الأسواق العالمية

تراجعت أسعار النفط في مستهل تعاملات الاثنين، مع انحسار المخاوف من تصعيد التوترات في الشرق الأوسط، بالتزامن مع مؤشرات على اتساع فائض المعروض العالمي. وجاء هذا التراجع في وقت تواجه فيه الأسواق ضغوطا متزايدة بفعل تحسن الإمدادات العالمية وضعف الطلب.

وتراجع سعر خام برنت بنسبة 0,85 في المائة، ليستقر عند 97,48 دولارا للبرميل. في المقابل، هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط بنحو واحد في المائة، إلى 89,88 دولارا للبرميل.

ويأتي هذا الأداء بعد خسائر أسبوعية حادة سجلها الخام خلال الأسبوع الماضي. فقد انخفض سعر برنت بنسبة 16 في المائة، في أكبر تراجع أسبوعي منذ بداية جائحة كوفيد-19.

ويعكس هذا الانخفاض تغيرا في تقديرات المتعاملين بشأن المخاطر الجيوسياسية وإمدادات النفط. فمع تراجع احتمالات اتساع المواجهة في المنطقة، خف الضغط الذي كان يدفع الأسعار إلى الارتفاع تحسبا لأي اضطراب إضافي في تدفقات الخام.

لكن العامل الجيوسياسي ليس الوحيد الذي يؤثر في اتجاه السوق. إذ تواجه أسعار النفط ضغوطا مرتبطة بعودة كميات أكبر من الخام إلى الأسواق، بالتزامن مع ارتفاع الإنتاج في مناطق أخرى وتراجع مستويات الطلب.

فائض المعروض يعيد الضغط على أسعار النفط

وفي هذا السياق، أشار بنك “جيه بي مورغان”، في تقرير صدر الجمعة الماضية، إلى أن سوق النفط تتجه مجددا نحو تسجيل فائض في المعروض. وعزا البنك هذا التطور إلى تعافي تدفقات الخام من الشرق الأوسط، وارتفاع الإنتاج لدى دول أخرى، إلى جانب ضعف الطلب العالمي.

وقدرت المؤسسة المالية حجم الفائض بنحو 1,1 مليون برميل يوميا خلال شتنبر الماضي. كما توقعت ارتفاعه إلى 1,4 مليون برميل يوميا خلال أكتوبر المنصرم.

وتعني هذه الأرقام أن الإمدادات العالمية تجاوزت حجم الاستهلاك خلال الشهرين المذكورين. وبذلك، أصبحت السوق أمام وضع تتوفر فيه كميات إضافية من الخام، وهو ما يضعف الضغوط الصعودية على الأسعار.

ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة، بعدما شهدت أسواق الطاقة اضطرابات مرتبطة بالتوترات الإقليمية وتأثر حركة الإمدادات. غير أن عودة جزء من التدفقات النفطية، بالتزامن مع زيادة الإنتاج خارج الشرق الأوسط، ساهمت في تغيير توازن العرض والطلب.

الأسواق تترقب مسار الإمدادات والطلب

وتراقب الأسواق تطورات الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط، باعتبارها عاملا مؤثرا في تحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة. كما تتابع مستويات الإنتاج لدى الدول الأخرى، ومدى قدرة الطلب العالمي على استيعاب الكميات المتاحة.

وفي المقابل، يظل ضعف الاستهلاك عاملا إضافيا يضغط على السوق. فكلما ارتفعت الكميات المعروضة مقارنة بالطلب، ازدادت احتمالات تراكم الفائض، وهو ما قد يحد من قدرة الأسعار على استعادة مستوياتها السابقة.

ومع ذلك، لا يعني تراجع الأسعار أن المخاطر المرتبطة بالإمدادات اختفت بالكامل. إذ تظل التطورات السياسية والأمنية في الشرق الأوسط مؤثرة في حسابات المتعاملين، خصوصا أن أي تصعيد جديد قد ينعكس على حركة الشحن وتدفقات الخام.

وبين انحسار المخاوف الجيوسياسية وعودة فائض المعروض، تواجه سوق النفط عاملين متداخلين يحددان اتجاه الأسعار. لذلك، ستظل تحركات الخام مرتبطة بمدى استمرار تحسن الإمدادات، وبالتطورات التي قد تؤثر في الطلب العالمي خلال الأسابيع المقبلة.