طلبت النيابة المالية الوطنية الفرنسية الحكم على رشيدة داتي بأربع سنوات سجناً نافذاً وموقوفاً. وأكدت النيابة ضرورة قضاء داتي سنتين نافذتين تحت المراقبة بسوار إلكتروني.
وتأتي هذه المطالب على خلفية متابعة المسؤولة بتهم تتعلق بالفساد المالي. وتهز تفاصيل محاكمة رشيدة داتي بتهمة الفساد المشهد الحزبي والقضائي بباريس.
والتمست النيابة المالية من هيئة المحكمة الحكم على داتي بخمس سنوات من الحرمان الانتخابي. كما طالبت بمنع داتي من تولي أي وظائف عمومية للمدة نفسها.
وشدد الادعاء العام الفرنسي على تطبيق النفاذ المؤقت الفوري لهاتين العقوبتين. ولهذا السبب، تواجه عمدة الدائرة السابعة بباريس منعطفاً يهدد مسارها السياسي بالكامل.
تداعيات سياسية وقضائية في محاكمة رشيدة داتي بتهمة الفساد
تنتظر الأوساط السياسية في فرنسا النطق بالحكم القضائي خلال الأشهر القليلة المقبلة. وفي حال استجابت المحكمة لهذه الملتمسات، ستفقد داتي فوراً منصبها الحالي عمدةً للدائرة السابعة. وبناء على ذلك، يحرم هذا الإجراء القضائي المسؤولة من أهم معاقلها الانتخابية.
وفضلاً عن ذلك، ستمنع العقوبة داتي من ممارسة مهامها السابقة داخل سلك القضاء. وكانت داتي قد نالت مؤخراً قراراً يقضي بإعادة إدماجها في السلك القضائي. ولذلك، تنتظر المعنية في الوقت الراهن تعيينها في منصب وظيفي رسمي.
مطالب بسجن كارلوس غصن وملاحقته دولياً
شمل الملف القضائي نفسه توجيه اتهامات مباشرة إلى الرئيس السابق لمجموعة رينو كارلوس غصن. والتمست النيابة المالية معاقبة غصن بأربع سنوات سجناً نافذا مع النفاذ الفوري. كما طلبت جهات الادعاء الإبقاء على سريان مذكرة التوقيف القضائية الدولية بحقه.
ومن هذا المنطلق، يحاكم رجل الأعمال كارلوس غصن غيابيا أمام محكمة الجنايات في فرنسا. واستقر غصن في لبنان منذ مغادرته المثيرة للأراضي اليابانية أواخر سنة 2019. وتستند النيابة العامة إلى وثائق مالية تفيد بدفع أموال مقابل استشارات مشبوهة.
وترفض رشيدة داتي هذه الاتهامات الموجهة إليها وتتمسك ببراءتها التامة أمام القضاة. وفي المقابل، يرى فريق الدفاع أن المبالغ المتسلمة تدخل ضمن أتعاب عمل استشاري.
وعلاوة على ذلك، تترقب العاصمة الفرنسية القرار النهائي للمحكمة لحسم القضية. وفي النهاية، تؤكد مستجدات محاكمة رشيدة داتي بتهمة الفساد صرامة القضاء المالي الفرنسي في ملاحقة المسؤولين.
