انتقلت رئاسة اللجنة المالية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى المسؤول الزامبي أندرو كامانغا، خلفا للمغربي فوزي لقجع، الذي غادر هذه المسؤولية ضمن إعادة تشكيل اللجان الدائمة للهيئة القارية.
وجاء هذا التغيير بالتزامن مع تجديد الاتحاد الإفريقي تشكيل ثماني لجان دائمة. وذلك خلال جمعيته العمومية العادية الـ48 المنعقدة، السبت، بالعاصمة النيجيرية أبوجا.
وأسندت رئاسة اللجنة المالية مؤقتا إلى كامانغا، الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس إلى جانب لقجع منذ ماي 2021.
ولا يمثل تعيين المسؤول الزامبي انتقالا إلى وجه جديد داخل هذه اللجنة. إذ راكم تجربة سابقة في تدبير ملفاتها، من موقعه نائبا للرئيس. كما يجمع مساره بين المسؤوليات الرياضية والخبرة في المحاسبة والتدبير المالي، وهي مؤهلات ترتبط بطبيعة المهام الموكولة إلى هذه الهيئة.
من هو أندرو كامانغا الرئيس الجديد للجنة المالية بالكاف؟
يبلغ أندرو كامانغا 59 سنة، ويعد من الوجوه التي تولت مسؤوليات بارزة في كرة القدم الزامبية خلال السنوات الماضية. وترأس الاتحاد الزامبي لكرة القدم بين مارس 2016 وماي 2025. وذلك بعدما خلف النجم السابق كالوشا بواليا في قيادة الجهاز الكروي المحلي.
وامتدت تجربته داخل الاتحاد الزامبي قرابة تسع سنوات، وهي فترة تولى خلالها تدبير شؤون كرة القدم في بلاده. قبل أن تنتهي ولايته على رأس المؤسسة في ماي 2025. وبعد ذلك، حافظ على حضوره داخل هياكل الاتحاد الإفريقي، مستفيدا من موقعه السابق في اللجنة المالية.
ولا تقتصر مؤهلات كامانغا على الجانب الرياضي، إذ تلقى تكوينا في المحاسبة والتدبير المالي، وعمل في مجالي التدقيق وقطاع الطاقة. ويمنحه هذا المسار خلفية مهنية مرتبطة بالملفات المالية والإدارية التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة.
كما امتدت مسؤولياته إلى المستوى الدولي، بعدما شغل عضوية لجنة التدقيق والامتثال التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم. وتضاف هذه التجربة إلى مشاركته في هياكل الكاف، بما فيها اللجنة المالية التي انتقل من نيابتها إلى رئاستها المؤقتة.
وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن في ماي 2021 تعيين فوزي لقجع رئيسا للجنة المالية، مع إسناد منصب نائب الرئيس إلى أندرو كامانغا. وشكل ذلك بداية تعاون بين المسؤولين في تدبير هذه الهيئة، قبل أن تنتقل مسؤولية رئاستها إلى الجانب الزامبي.
اللجنة المالية ودورها في تدبير ميزانية الكاف
وتكتسب اللجنة المالية أهمية خاصة داخل الهيكل التنظيمي للاتحاد الإفريقي، بالنظر إلى ارتباط مهامها بإعداد ومتابعة الملفات المالية للمؤسسة. ولا يقتصر دورها على الجوانب المحاسبية، بل يشمل المساهمة في إعداد الميزانية والبيانات المالية قبل عرضها على الهيئات المختصة.
وتنص المادة 28 من النظام الأساسي للكاف على وجود اللجنة المالية ضمن اللجان الدائمة للاتحاد. كما تحدد مقتضيات النظام دورها في التعاون مع الأمانة العامة لإعداد البيانات المالية والميزانية، تمهيدا لعرضها على اللجنة التنفيذية ثم الجمعية العمومية.
وتزداد أهمية هذه المهام بالنظر إلى حجم الموارد المالية التي تدبرها الهيئة القارية، واتساع التزاماتها تجاه الاتحادات الوطنية والمسابقات والبرامج التنموية. فقد أعلن الكاف، خلال الجمعية العمومية الـ48 بأبوجا، عن تسجيل إيرادات تجاوزت 280 مليون دولار، وأرباح بلغت 31 مليون دولار في بياناته المالية لسنة 2026.
كما جعل الاتحاد الإفريقي الاستدامة المالية لكرة القدم القارية ضمن أولوياته المعلنة. وناقش رئيسه باتريس موتسيبي، خلال اجتماعات سبقت الجمعية العمومية، سبل تعزيز الموارد المالية للاتحادات الأعضاء والاتحادات المناطقية.
وأعلن الكاف في هذا السياق رفع سقف الدعم السنوي الموجه إلى الاتحادات الأعضاء الـ54 بنسبة 33 في المائة، من 525 ألف دولار إلى 700 ألف دولار لكل اتحاد. ويمثل هذا التوجه أحد الملفات التي تبرز أهمية التدبير المالي في تمويل برامج تطوير كرة القدم بالقارة.
لقجع يغادر اللجنة المالية ويحتفظ بمناصبه داخل الكاف
في المقابل، لا يعني مغادرة فوزي لقجع رئاسة اللجنة المالية ابتعاده عن مراكز القرار داخل الاتحاد الإفريقي. إذ يحتفظ بمنصبه نائبا أولا لرئيس الكاف، باتريس موتسيبي، كما يواصل عضويته في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وكان لقجع قد تطرق إلى احتمال مغادرة اللجنة المالية خلال اجتماع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، المنعقد بالرباط في 9 نونبر الجاري. وربط المسؤول المغربي هذه الخطوة بإمكانية تعزيز تمثيلية المغرب داخل لجان أخرى مهمة بالاتحاد الإفريقي. بما يتيح للمملكة مواصلة مساهمتها في تدبير وتطوير كرة القدم القارية.
ويأتي هذا التغيير في ظل تعدد المسؤوليات التي يتولاها لقجع، خصوصا بعد توليه حقيبة وزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب. كما يرتبط اسمه بالتحضيرات الجارية لتنظيم كأس العالم 2030، الذي سيحتضنه المغرب بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
وبذلك، يقتصر التغيير الحالي على موقعه داخل اللجنة المالية، دون أن يمس موقعه في القيادة التنفيذية للكاف أو عضويته في مجلس الفيفا. ويعكس انتقال الرئاسة إلى كامانغا إعادة توزيع للمسؤوليات داخل اللجان الدائمة، مع استمرار حضور المسؤول المغربي في مواقع أخرى من هياكل القرار القارية والدولية.