أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن مشروع قانون المالية 2027 يحترم مبدأ سنوية الميزانية. وشدد على أنه لا يتضمن التزامات تخالف القانون التنظيمي للمالية أو تنتقص من الدور الرقابي للبرلمان.
وجاء تصريح الوزير، الجمعة 20 نونبر 2026، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون. وقدم لقجع توضيحاته أمام أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
وأوضح أن التدبير الوحيد الذي يمتد تنزيله إلى سنة 2031 يتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل. واعتبر أن هذا التدرج لا يتعارض مع مبدأ السنوية، لأن البرلمان يستطيع تعديله عند مناقشة قوانين المالية المقبلة.
وتطرق الوزير أيضاً إلى موارد الدولة ونفقاتها المرتقبة. كما عرض المؤشرات المالية التي تستند إليها الحكومة لتمويل أولوياتها خلال السنوات المقبلة.
مشروع قانون المالية 2027 والإصلاح الضريبي متعدد السنوات
قال لقجع إن إصلاح الضريبة على الدخل يشكل التدبير الوحيد الذي يمتد تنفيذه إلى غاية 2031. وأكد أن هذا التوجه لا يقيد صلاحيات البرلمان في التصويت السنوي على الميزانية.
وأوضح أن المؤسسة التشريعية تستطيع مراجعة هذه التدابير أو تعديلها. ويظل ذلك ممكناً عند مناقشة مشاريع قوانين المالية الخاصة بالسنوات المقبلة.
واستحضر الوزير تجربة الحكومة السابقة في إصلاح الضريبة على الشركات. فقد اعتمدت آنذاك تنزيل الإصلاح بشكل تدريجي، بما منح القطاعات الاقتصادية رؤية أوضح على المدى المتوسط.
وأضاف أن حكومات سابقة اعتمدت المنهجية نفسها في إصلاحات جبائية أخرى. وشملت هذه الإصلاحات مقتضيات المدونة العامة للضرائب والتشريعات الجمركية.
وأشار أيضاً إلى الرسوم الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المواد، ومنها التبغ. واعتبر أن التدرج يساعد الهيئات المعنية على استشراف آثار الإصلاحات والاستعداد لها.
واستند لقجع إلى القانون التنظيمي لقانون المالية لتبرير هذه المقاربة. وخص بالذكر المواد 5 و6 و7، التي تنظم البرمجة الميزانياتية والالتزامات متعددة السنوات.
وتنص المادتان 5 و6، وفق توضيح الوزير، على برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات. وتخضع هذه البرمجة لتحيين سنوي يراعي تطور الظروف الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
كما تتيح المادة 7 تدبير الالتزامات التي تمتد تكاليفها إلى سنوات مالية لاحقة. وتشمل هذه المقتضيات اعتمادات الالتزام والبرامج متعددة السنوات.
وأكد الوزير أن هذه الآليات تعزز الشفافية والصدقية في تدبير المالية العمومية. كما تحسن وضوح الاختيارات الميزانياتية والرؤية الاستشرافية للدولة.
425 مليار درهم من المداخيل الجبائية المتوقعة
قدم لقجع خلال الاجتماع أرقاماً تتعلق بتوازنات مشروع قانون المالية 2027. وتبلغ النفقات العادية المتوقعة 418,75 مليار درهم.
في المقابل، ينتظر أن تصل المداخيل الجبائية إلى 425 مليار درهم. وتعتمد الحكومة في توقعاتها على ارتفاع هذه المداخيل بنسبة 10 في المائة مقارنة مع سنة 2026.
واعتبر الوزير أن هذه الفرضية حذرة نسبياً. واستند في ذلك إلى متوسط النمو السنوي للمداخيل الجبائية، الذي بلغ 12,5 في المائة بين 2021 و2026.
أما المداخيل غير الجبائية، فتقدر بنحو 43 مليار درهم. وتشمل مساهمات مؤسسات ومقاولات عمومية في موارد الدولة.
ومن بين هذه المساهمات، يرتقب أن توفر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية 7,2 مليار درهم. كما ينتظر أن يساهم المجمع الشريف للفوسفاط بـ6,4 مليار درهم.
وتشير الأرقام التي عرضها الوزير إلى رصيد عادي يناهز 53 مليار درهم. ويمثل هذا الرصيد الفرق بين المداخيل العادية والنفقات العادية.
الاستثمار والعجز في مشروع قانون المالية 2027
حدد المشروع غلافاً مالياً للاستثمار يناهز 117,62 مليار درهم. وأوضح لقجع أن الحكومة ستعتمد على الرصيد العادي لتمويل جزء من هذه النفقات.
أما الجزء المتبقي، فسيعتمد على العجز الميزانياتي. ويبلغ العجز المتوقع 58,68 مليار درهم، أي ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وتعكس هذه الأرقام اختيارات الحكومة في توزيع الموارد المالية. كما توضح مصادر تمويل الاستثمار والنفقات المرتبطة بأولويات البرنامج الحكومي.
وشدد لقجع على أن المغرب سيواصل الحفاظ على استدامة التوازنات الماكرو اقتصادية. وأكد أن التدابير الحكومية المقبلة ستراعي استدامة المالية العمومية.
الحكومة تراهن على نمو المداخيل الجبائية لتمويل أولوياتها
تراهن الحكومة على مواصلة رفع المداخيل الجبائية لتمويل النفقات الإضافية. ويتعلق الأمر بالنفقات المرتبطة بتنزيل البرنامج الحكومي خلال السنوات المقبلة.
وأوضح لقجع أن الحكومة تستهدف رفع مداخيل المديرية العامة للضرائب بنسبة 10 في المائة سنوياً. كما تستهدف زيادة مداخيل إدارة الجمارك بنسبة 8 في المائة خلال البرمجة الممتدة بين 2027 و2029.
وبالنسبة إلى سنتي 2030 و2031، تستهدف الحكومة رفع مجموع المداخيل الجبائية بنسبة 6 في المائة سنوياً.
واستند الوزير إلى تطور الموارد الجبائية خلال السنوات الماضية. فقد سجلت هذه الموارد متوسط نمو سنوي بلغ 12,5 في المائة بين 2021 و2026.
وتراهن الحكومة على استمرار هذا التطور لدعم تمويل التزاماتها. لكنها تؤكد في المقابل ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية للدولة.
خمسة محاور بأغلفة مالية تبلغ 350 مليار درهم
ربط لقجع إعداد مشروع قانون المالية بالتوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي والبرنامج التنموي. وأوضح أن هذه المرجعيات تؤطر الاختيارات المالية والاقتصادية للحكومة.
واعتبر أن إعادة النظر في الأولويات تنسجم مع التوجهات الاستراتيجية والبرنامج الحكومي. لكنه شدد على أن تغيير الأولويات لا يلغي الطابع التراكمي لعمل المؤسسات.
وكشف الوزير أن الأولويات الحكومية ترتكز على خمسة محاور. وستحتاج هذه المحاور إلى غلاف مالي إجمالي يبلغ 350 مليار درهم خلال الولاية الحكومية كاملة.
وأضاف أن تنزيل هذه الأولويات سجل، في سنته الأولى، غلافاً مالياً بلغ 62 مليار درهم.
وتضع هذه المعطيات مشروع قانون المالية 2027 ضمن تصور مالي يمتد لعدة سنوات. وفي الوقت نفسه، يؤكد لقجع أن كل سنة مالية ستظل خاضعة للإذن البرلماني والرقابة التشريعية.